احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون به ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

1- حکم از کشوری صادر شده باشد که به‌موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌ در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

2- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

3- اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

4- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

5- از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.

7- حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

8- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت ‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

تفسیر ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی:

درخواست اجرای احکام خارجی در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت ‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد، صدور اجرائیه در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.

مطلب مرتبط: شرایط اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران چیست؟

در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم به ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد‌ همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد.

تفسیر ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی:

شخصی که درخواست اجرای حکم خارجی را دارد، علاوه بر آنکه می‌بایست نام خود و محکوم‌علیه را در درخواست قید نماید، باید مدارک لازم موضوع ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی را نیز ضمیمه درخواست خود بنماید.

مطلب مرتبط: شرایط اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران چیست؟

به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:

1- نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.

2- رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.

3- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.

4- گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

تفسیر ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی:

جهت درخواست اجرای حکم خارجی، مدارک ذیل می‌بایست پیوست درخواست اجرای حکم باشد:

الف- رونوشت گواهی شده حکم خارجی

ب- رونوشت گواهی شده دستور اجرای حکم از کشور مبدأ (کشور مبدأ باید بر روی حکم صادره، اجرائیه صادر نموده باشد.)

ج- گواهی نماینده سیاسی و کنسولی ایران در کشور مبدأ

مطلب مرتبط: شرایط اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران چیست؟

مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.

تفسیر ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی:

پس از درخواست اجرای حکم از دادگاه صلاحیت‌دار (جهت مطالعه دادگاه صالح جهت اجرای حکم خارجی در ایران ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی و تفسیر ذیل آن مطالعه گردد.)، دادگاه یک جلسه اداری به صورت فوق‌العاده تشکیل می‌دهد و مدارک موضوع ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی را بررسی می‌نماید. اگر دادگاه مدارک متقاضی را بپذیرد و قرار قبولی تقاضا را صادر نماید، دستور اجرای حکم را می‌دهد (قرار قبولی تقاضا قابل اعتراض نیست)، اما اگر مدارک متقاضی را کافی نداند با ذکر جهات، قرار رد تقاضای اجرای حکم را صادر نماید، قرار مزبور علاوه بر آنکه به متقاضی (محکوم‌له) ابلاغ می‌گردد، به استناد ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

مطلب مرتبط: شرایط اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران چیست؟

قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

تفسیر ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی:

به دلالت ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین در جلسه فوق‌العاده به درخواست اجرای حکم خارجی رسیدگی می‌نماید اگر دادگاه مدارک متقاضی را بپذیرد و قرار قبولی تقاضا را صادر نماید، دستور اجرای حکم را می‌دهد (قرار قبولی تقاضا قابل اعتراض نیست)، اما اگر مدارک متقاضی را کافی نداند با ذکر جهات، قرار رد تقاضای اجرای حکم را صادر نماید، قرار مزبور علاوه بر آنکه به متقاضی (محکوم‌له) ابلاغ می‌گردد، به استناد ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

مطلب مرتبط: شرایط اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران چیست؟

دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تایید می‌کند. ‌رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

تفسیر ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی:

1- همانگونه که به شرح مواد پیشین بیان گردید، درخواست اجرای احکام خارجی در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت ‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد، صدور اجرائیه در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است (ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی). دادگاه نخستین به صراحت ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی در جلسه فوق‌العاده به درخواست اجرای حکم خارجی رسیدگی می‌نماید اگر دادگاه مدارک متقاضی را بپذیرد و قرار قبولی تقاضا را صادر نماید، دستور اجرای حکم را می‌دهد (قرار قبولی تقاضا قابل اعتراض نیست)، اما اگر مدارک متقاضی را کافی نداند با ذکر جهات، قرار رد تقاضای اجرای حکم را صادر نماید، قرار مزبور علاوه بر آنکه به متقاضی (محکوم‌له) ابلاغ می‌گردد، به استناد ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

اگر دادگاه تجدیدنظر اعتراض را وارد بداند با فسخ قرار رد تقاضا، دستور اجرای حکم را می‌دهد و اگر با دادگاه بدوی موافق باشد و حکم را قابل اجرا نداند آن را تایید می‌کند.

2- ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی، استثنایی بر ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی است چراکه اصل بر آن است که صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است مگر در شرایط مقرر در ماده 176 قانون مذکور.

مطلب مرتبط: شرایط اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران چیست؟

اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به همان ‌ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر‌ گردیده قابل اجراء می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین‌ محل گواهی نماید.

احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.

ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب توقیف ‌عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در ماده ۱۷۰ می‌باشد.

موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع‌ محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.