دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تایید می‌کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
تفسیر ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی:
1- همانگونه که به شرح مواد پیشین بیان گردید، درخواست اجرای احکام خارجی در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد، صدور اجرائیه در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است (ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی). دادگاه نخستین به صراحت ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی در جلسه فوق‌العاده به درخواست اجرای حکم خارجی رسیدگی می‌نماید اگر دادگاه مدارک متقاضی را بپذیرد و قرار قبولی تقاضا را صادر نماید، دستور اجرای حکم را می‌دهد (قرار قبولی تقاضا قابل اعتراض نیست)، اما اگر مدارک متقاضی را کافی نداند با ذکر جهات، قرار رد تقاضای اجرای حکم را صادر نماید، قرار مزبور علاوه بر آنکه به متقاضی (محکوم‌له) ابلاغ می‌گردد، به استناد ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
اگر دادگاه تجدیدنظر اعتراض را وارد بداند با فسخ قرار رد تقاضا، دستور اجرای حکم را می‌دهد و اگر با دادگاه بدوی موافق باشد و حکم را قابل اجرا نداند آن را تایید می‌کند.
2- ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی، استثنایی بر ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی است چراکه اصل بر آن است که صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است مگر در شرایط مقرر در ماده 176 قانون مذکور.
مطلب مرتبط: شرایط اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران چیست؟
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران