صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
تفسیر ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی:
1- دادگاه نخستین همان دادگاه بدوی است که رای تایید شده در دادگاه تجدیدنظر را صادر نموده است. لذا حتی اگر خواهان در مرحله نخستین محکوم به بی‌حقی شود اما در دادگاه تجدیدنظر حکم به نفع وی صادر گردد، مرجع صدور اجرائیه همان دادگاه نخستین است.
2- در هر مرجعی که رای نهایی شود، اجرائیه از سوی دادگاه نخستین صادر می‌شود.
3- مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی (صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است)، یک استثناء دارد و آن هم ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی است که بر اساس آن در خصوص اجرای احکام خارجی، تحت شرایطی دادگاه تجدیدنظر امر به اجرای حکم می‌دهد.
لازم به توضیح است که درخواست اجرای احکام خارجی در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد، صدور اجرائیه در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. دادگاه نخستین در جلسه فوق‌العاده به درخواست اجرای حکم خارجی رسیدگی می‌نماید اگر دادگاه مدارک متقاضی را بپذیرد و قرار قبولی تقاضا را صادر نماید، دستور اجرای حکم را می‌دهد (قرار قبولی تقاضا قابل اعتراض نیست)، اما اگر مدارک متقاضی را کافی نداند با ذکر جهات، قرار رد تقاضای اجرای حکم را صادر نماید، قرار مزبور علاوه بر آنکه به متقاضی (محکوم‌له) ابلاغ می‌گردد، به استناد ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
اگر دادگاه تجدیدنظر اعتراض را وارد بداند با فسخ قرار رد تقاضا، دستور اجرای حکم را می‌دهد و اگر با دادگاه بدوی موافق باشد و حکم را قابل اجرا نداند آن را تایید می‌کند.
مطلب مرتبط: نحوه صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) چگونه می‌باشد؟
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران