هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
۱ – پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲ – هزینه‌هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.
پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
اگر محکوم‌به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می‌گردد و هرگاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکوم‌به را وصول نموده باشد و محکوم‌علیه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. در این‌صورت هزینه‌هائی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌مسترد می‌گردد.
دادورز (مامور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بصندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
دادورز (مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به‌ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می گردد.
راجع باحکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن‌ها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌علیه مسترد گردد.
پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش‌متصدیان اجراء می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.
مقررات این قانون شامل اجراییه‌هائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می‌باشند لیکن آن مقدار از‌اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به‌عمل آمده معتبر است.
هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شود.
تفسیر ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی:
1- در مورد اجرائیه ای که به تقاضای محکوم له صادر ولی پس از صدور آن، محکوم له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می شود ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از اینکه عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم له باشد و یا غیر، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج است. (نظریه شماره 7/93/3143 مورخه 16-12-1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
2- در صورتی که عملیات اجرایی توسط محکوم له شروع و وی قسمتی از محکوم به را از طریق مزایده وصول نماید، قطع مرور زمان و عدم پیگیری ادامه اجرای حکم به مدت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، نمی تواند به منزله انصراف وی از تعقیب اجراء تلقی گردد و بدین لحاظ مختومه نمودن پرونده پیش از پایان عملیات اجرایی قانونی نمی باشد.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره