ماده ۱۴۶

هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی ‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این‌ صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای‌ جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. ‌

تفسیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی:

1- با توجه به صدر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اموال موضوع اعتراض ثالث می تواند منقول، غیرمنقول و یا وجه نقد باشد. بنابراین شخص ثالث می تواند نسبت به مال بازداشت شده هرگونه حقی را ادعا کند، خواه ادعای مالکیت نسبت به عین یا منافع آن باشد و یا حقوقی مانند حق انتفاع نسبت به مال منقول و غیرمنقول و یا حق ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول یا ... .

2- اعتراض ثالث اجرایی فی الواقع اعتراض به مدلول رای نیست بلکه اعتراض به بازداشت مالی است که در اجرای رایی بازداشت شده، بی آنکه صدور رای و محکومیت هر کدام از طرفین برای معترض ثالث اجرایی اهمیتی داشته باشد.

3- رفع بازداشت از مالی که بازداشت شده در واقع بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا می باشد.