هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
تفسیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی:
1- با توجه به صدر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اموال موضوع اعتراض ثالث می‌تواند منقول، غیرمنقول و یا وجه نقد باشد. بنابراین شخص ثالث می‌تواند نسبت به مال بازداشت شده هرگونه حقی را ادعا کند، خواه ادعای مالکیت نسبت به عین یا منافع آن باشد و یا حقوقی مانند حق انتفاع نسبت به مال منقول و غیرمنقول و یا حق ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول یا ... .
2- اعتراض ثالث اجرایی فی‌الواقع اعتراض به مدلول رای نیست بلکه اعتراض به بازداشت مالی است که در اجرای رایی بازداشت شده، بی‌آنکه صدور رای و محکومیت هر کدام از طرفین برای معترض ثالث اجرایی اهمیتی داشته باشد.
3- رفع بازداشت از مالی که بازداشت شده در واقع بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا می‌باشد.
مطلب مرتبط: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟
4- مستفاد از بند 56 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران و بیان نکاتی درباره اجرای احکام مدنی، از آنجایی که قانونگذار در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است «اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است»، تاریخ مقدم به سند رسمی بر می‌گردد. لذا هرگاه شخص ثالث ادعای حقی نماید که مستند به حکم قطعی باشد هر چند تاریخ آن مؤخر بر تاریخ توقیف باشد واحد اجرای احکام باید توقیف را رفع کند.
مطلب مرتبط: نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو
5- اعتراض ثالث حکمی نسبت به احکام قطعی به استناد ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به ماده 117 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده وفق مادتین 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد. (بند 64 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران و بیان نکاتی درباره اجرای احکام مدنی)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران