ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی

احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌ نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.


تفسیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی:

1- پیش از ابلاغ حکم، امکان اجرای آن وجود ندارد.

2- بنابه ظاهر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام وی برای اجرای حکم کفایت می‌کند.

3- احکام حقوقی بر خلاف احکام کیفری، به خودی خود به واحد اجرای احکام ارسال نمی‌شوند و نیاز به درخواست اجرای حکم از سوی محکوم‌له یا وکیل و یا قائم‌مقام وی دارند.

4- قائم‌مقام قانونی می‌تواند وارث، موصی‌له، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه در مورد تاجر ورشکسته و نیز منتقل‌الیه باشد. (در خصوص نمایندگی، تفسیر ذیل ماده 196 قانون مدنی مطالعه گردد.)

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.