هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی‌ که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

تفسیر ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی:

قطعی بودن حکم یکی از شرایط اساسی اجرای حکم است مگر در موارد استثنایی که حکم غیرقطعی نیز مورد اجرا قرار می گیرد.

احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌ نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

تفسیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی:

1- پیش از ابلاغ حکم، امکان اجرای آن وجود ندارد.

2- بنابه ظاهر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، ابلاغ حکم به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام وی برای اجرای حکم کفایت می کند.

3- احکام حقوقی بر خلاف احکام کیفری، به خودی خود به واحد اجرای احکام ارسال نمی شوند و نیاز به درخواست اجرای حکم از سوی محکوم له یا وکیل و یا قائم مقام وی دارند.

4- قائم مقام قانونی می تواند وارث، موصی له، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه در مورد تاجر ورشکسته و نیز منتقل الیه باشد.

حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجراء نمی‌باشد.

تفسیر ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی:

مراد از موصوع حکم آن چیزی است که مورد ادعای خواهان بوده است و دادگاه در خصوص آن اظهارنظر می کند.

اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون به‌ ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌در مواردی‌ که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی‌شود‌ همچنین در مواردی که سازمان‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور ‌اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و موسسات مزبور مکلفند به‌ دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

تفسیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی:

احکام را از حیث قابلیت اجرا به دو نوع اعلامی و احکام اجرایی می توان تقسیم بندی نمود. احکام اعلامی احکامی هستند که نیاز به صدور اجرائیه ندارد.

صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.

تفسیر ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی:

دادگاه نخستین همان دادگاه بدوی است که رای تایید شده در دادگاه تجدیدنظر را صادر نموده است.

در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

تفسیر ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی:

اجرائیه صادره از سوی دادگاه باید شامل موارد ذیل باشد:

1- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه محکوم له،

2- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه محکوم علیه،

3- مشخصات حکم اعم از شماره دادنامه و مرجع صادرکننده آن،

4- موضوع حکم (آنچه باید توسط محکوم علیه انجام شود) مانند تنظیم سند رسمی به نام محکوم له،

5- مشخص نمودن پرداخت هزینه اجرا که توسط محکوم علیه انجام می پذیرد.

6- امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر به علاوه مهر دادگاه.

برگ‌های اجرائیه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به‌عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه‌ سابقه ابلاغ محسوب است.

در مواردی‌که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی به‌عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم‌ علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت به‌ ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌ به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌علیه محل‌ اقامت خود را کتباً به‌ قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ ‌می گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن ها اطلاع داده خواهد‌ شد.

تفسیر ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی:

چنانچه محکوم علیه پس از صدور اجرائیه و پیش از ابلاغ آن، فوت کند عملیات اجرایی متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند که حسب مورد وارث یا ... او را معرفی نماید و پس از معرفی، اجرائیه به وارث یا ... ابلاغ می شود.

هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا ‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

تفسیر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی:

1- تصحیح یا ابطال اجرائیه هم می تواند راساً توسط دادگاه انجام گیرد و هم به درخواست طرفین دعوی.

2- درخواست طرفین بدون پرداخت هر هزینه ای بر روی برگه عادی انجام می شود.

3- هر دادگاهی که اجرائیه را صادر می نماید وظیفه اصلاح یا ابطال اجرائیه را دارد.

4- هرگاه اجرائیه طبق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی بنابه هر دلیلی ابطال گردد، در صورتی که به هر علتی نظر به اجرای مفاد اجرائیه باشد دادگاه می بایست اجرائیه جدیدی صادر نماید و در اجرائیه جدید صادره لازم است که تشریفات ابلاغ رعایت گردد.

5- دعوای (در قالب دادخواست) ابطال اجرائیه ای که از دادگاه صادر می شود قابل شنیدن نمی باشد چراکه اجرائیه یک تصمیم قطعی و لازم الاجرا می باشد.