هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی‌ که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

تفسیر ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی:

1- اجرای احکام دادگاه‌های دادگستری نیاز به 4 مقدمه دارد: الف- قطعیت حکم (روش‌های عادی شکایت از رای نسبت به آن قابل اعمال نباشد.)، ب- ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه یا نماینده وی، ج- درخواست محکوم‌له برای اجرای حکم، د- صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه (چه ابلاغ واقعی شده باشد چه ابلاغ قانونی). (مستند به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی)

2- قطعی بودن حکم یکی از شرایط اساسی اجرای حکم است مگر در موارد استثنایی که حکم غیرقطعی نیز مورد اجرا قرار می‌گیرد مانند قواعد استثنایی اجرایِ احکامِ صادره در دعاوی سه‌گانه تصرف موضوع ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (در این خصوص واخواهی اثر تعلیقی دارد اما تجدیدنظر خواهی اثر تعلیقی ندارد.) یا صدور حکم ورشکستگی که نه واخواهی و نه تجدیدنظر خواهی اثر تعلیقی ندارد و مانع اجرای حکم نمی‌گردند یا حکم صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رای داور مستند به ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی که سبب توقف اجرای حکم داور می‌شود.

3- علاوه بر احکام، قرارهای لازم‌الاجرایی هستند که طبق قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌شوند مانند تامین خواسته.

احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌ نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

تفسیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی:

1- پیش از ابلاغ حکم، امکان اجرای آن وجود ندارد.

2- بنابه ظاهر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام وی برای اجرای حکم کفایت می‌کند.

3- احکام حقوقی بر خلاف احکام کیفری، به خودی خود به واحد اجرای احکام ارسال نمی‌شوند و نیاز به درخواست اجرای حکم از سوی محکوم‌له یا وکیل و یا قائم‌مقام وی دارند.

4- قائم‌مقام قانونی می‌تواند وارث، موصی‌له، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه در مورد تاجر ورشکسته و نیز منتقل‌الیه باشد. (در خصوص نمایندگی، تفسیر ذیل ماده 196 قانون مدنی مطالعه گردد.)

5- اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و نیازی به ابلاغ اجرائیه به محکوم‌له وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: مدت اعتبار اجرائیه دادگاه چقدر است؟

حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجراء نمی‌باشد.

تفسیر ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی:

مراد از موضوع حکم در ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی آن چیزی است که مورد ادعای خواهان بوده است و دادگاه در خصوص آن اظهارنظر می‌کند.

اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون به‌ ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌در مواردی‌ که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی‌شود‌ همچنین در مواردی که سازمان‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور ‌اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و موسسات مزبور مکلفند به‌ دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

تفسیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی:

1- احکام را از حیث قابلیت اجرا به دو نوع اعلامی (احرازی) و احکام تأسیسی (ایجادی) می‌توان تقسیم‌بندی نمود. احکام اعلامی احکامی هستند که نیاز به صدور اجرائیه ندارند چراکه تنها وضعیت سابق را احراز و اعلام می‌کنند و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست مانند تایید فسخ قرارداد. اما احکام تأسیسی احکامی هستند که حالت و الزام جدیدی ایجاد می‌نمایند که تاکنون از نظر قضایی چهره‌ی الزام‌آوری نداشته است و با صدور حکم جنبه عملی و اجرایی می‌یابند مانند الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان.

2- اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر در پنج مورد ذیل:

الف- اگر حکم جنبه اعلامی داشته باشد (احکام اعلامی برخلاف احکام تأسیسی نیازی به صدور اجرائیه ندارند.) و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نباشد مانند اعلام بطلان معامله، اثبات زوجیت، حکم رشد.

ب- اجرای احکام صادره در دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق)

ج- اجرای حکم ورشکستگی (به محض صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه کار خود را آغاز می‌کند. ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی)

د- اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق به دستور دادگاه، به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید.

ه‍- اجرای احکامی که در آنها دستگاه‌های دولتی طرف دعوی نیستند ولی اجرای حکم توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود مانند ابطال سند رسمی.

صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.

تفسیر ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی:

1- دادگاه نخستین همان دادگاه بدوی است که رای تایید شده در دادگاه تجدیدنظر را صادر نموده است.

2- در هر مرجعی که رای نهایی شود، اجرائیه از سوی دادگاه نخستین صادر می‌شود.

3- مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی (صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است)، یک استثناء دارد و آن هم ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی است که بر اساس آن درخواست اجرای احکام خارجی در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت ‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد، صدور اجرائیه در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.

در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

تفسیر ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی:

اجرائیه صادره از سوی دادگاه باید شامل موارد ذیل باشد:

1- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه محکوم‌له،

2- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه محکوم‌علیه،

3- مشخصات حکم اعم از شماره دادنامه و مرجع صادرکننده آن،

4- موضوع حکم (آنچه باید توسط محکوم‌علیه انجام شود) مانند تنظیم سند رسمی به نام محکوم‌له،

5- مشخص نمودن پرداخت هزینه اجرا که توسط محکوم‌علیه انجام می‌پذیرد.

6- امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر به علاوه مهر دادگاه.

برگ‌های اجرائیه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه‌ سابقه ابلاغ محسوب است.

تفسیر ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی:

جهت ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، آخرین آدرس وی که در پرونده دادرسی دارد سابقه ابلاغ محسوب می‌شود. جهت مطالعه سابقه ابلاغ، ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی و تفسیر ذیل آن را مطالعه بفرمایید.

در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت به‌ ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌ به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این‌صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌علیه محل‌ اقامت خود را کتباً به‌ قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ ‌می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد‌ شد.

تفسیر ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی:

چنانچه محکوم‌علیه پس از صدور اجرائیه و پیش از ابلاغ آن، فوت کند عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند که حسب مورد وارث یا ... او را معرفی نماید و پس از معرفی، اجرائیه به وارث یا ... ابلاغ می‌شود.

هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا ‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

تفسیر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی:

1- تصحیح یا ابطال اجرائیه هم می‌تواند رأساً توسط دادگاه انجام گیرد و هم به درخواست طرفین دعوی.

2- درخواست طرفین بدون پرداخت هر هزینه‌ای بر روی برگه عادی انجام می‌شود.

3- هر دادگاهی که اجرائیه را صادر می‌نماید وظیفه اصلاح یا ابطال اجرائیه را دارد.

4- هرگاه اجرائیه طبق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی بنابه هر دلیلی ابطال گردد، در صورتی که به هر علتی نظر به اجرای مفاد اجرائیه باشد دادگاه می‌بایست اجرائیه جدیدی صادر نماید و در اجرائیه جدید صادره لازم است که تشریفات ابلاغ رعایت گردد.

5- دعوای ابطال اجرائیه‌ای (در قالب دادخواست) که از دادگاه صادر می‌شود قابل شنیدن نمی‌باشد چراکه اجرائیه یک تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

مطلب مرتبط: اشتباه در صدور اجرائیه و کشف آن پیش از اقدام اجرایی