ماده ۱۴۴
قانون اجرای احکام مدنی
در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکومله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومله شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکومله باشد خواهد داد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی:
پس از انتقال رسمی ملک مورد مزایده به نام محکومله، معادل طلب وی، تقاضای محکومعلیه مبنی بر استرداد ملک با پرداخت محکومبه و خسارات دادرسی مسموع نخواهد بود. زیرا مطابق با ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی، محکومعلیه تنها تا پیش از انتقال ملک و ظرف مدت دو ماهه میتواند مانع انتقال ملک گردد.
مطلب مرتبط: قبول مال مورد مزایده از سوی محکومله در واحد اجرای احکام مدنی
02 آذر 1402
1000
10 ماه قبل
32970
قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له
مطابق با قوانین و مقررات موجود، پس از صدور رای از سوی دادگاه و قطعیت آن، پرونده جهت اجرای حکم بنا به تقاضای محکومله (کسی که رای به نفع او صادر شده است) و پس از صدور اجرائیه، به واحد اجرای احکام دادگاه ارسال میگردد. جهت اجرای حکم، دادورز اجرای احکام، بدواً اقدام به انجام استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور و اداره راهنمایی و رانندگی مینماید تا اموال محکومعلیه (کسی که رای به ضرر وی صادر شده است) شناسایی گردد تا با توقیف...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران