بررسی توقیف حقوق مستخدمین در اجرای احکام مدنی

توقیف حقوق مستخدمین

زمانی که فرد بدهکار (محکوم علیه) به موجب حکم قطعی دادگاه صالح، محکوم به پرداخت وجه در حق محکوم له می گردد، پرونده پس از صدور اجرائیه به اجرای احکام دادگاه ارسال می شود. در صورتی که محکوم علیه مقدمات اجرای حکم را فراهم نیاورد، قانونگذار راه هایی را پیش بینی نموده است تا بموجب آن محکوم له بتواند طلب خود را از محکوم علیه دریافت نماید. یکی از این روش ها توقیف حقوق محکوم علیه می باشد، مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی حقوق کارمندان در صورت صدور حکم محکومیت آنان، در صورتی که متاهل باشند به میزان یک چهارم و در صورت مجرد بودن به میزان یک سوم توقیف می گردد. ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در ارتباط با توقیف حقوق مستخدمین بیان داشته است:

«از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف می شود.

تبصره ۱- توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲)- حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.»

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می باشد؟

در ارتباط با ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و توقیف حقوق مستخدمین، ذکر نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

۱) مقررات موضوع این ماده، علاوه بر کارمندان رسمی دولت، شامل کارمندان قراردادی، شرکتی و پیمانی دولت نیز می شود. همچنین ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نه تنها حقوق و مزایای کارمند رسمی یک وزارتخانه را دربرمی گیرد، بلکه دستمزد ماهانه کارگر یک درمانگاه یا دستمزد ماهانه خدمت کاری را که برای سردفتر اسناد رسمی خدمت می کند را نیز دربرمی گیرد.

۲) دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، از کارمند رسمی دولت نیز مسموع است و دادگاه می بایست مقررات مندرج در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی را رعایت نماید.

۳) مبنای محاسبه کسر یا توقیف حقوق موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، در نیروهای مسلح نیز همانند سایر کارکنان دولت بقیه دریافتی های مستخدم که مربوط به پست سازمانی او است، می باشد که شامل کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر از جمله فوق العاده شغل و فوق العاده خارج از مرکز یا کشور و بدی آب و هوا و صعوبت کار یا شیفت و … به استثنای مواردی که مربوط به کار و فعالیت بیشتر از حد و تکلیف و وظایف قانونی است مانند اضافه کار، تشویقی، حق ماموریت، پاداش، عیدی و … می باشد و خارج از موارد مذکور بدون محدودیت ماده ۹۶ برای استیفای محکوم به، قابل توقیف و کسر می باشد.

۴) صدر ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اطلاق دارد و شامل همه کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید تنها استثنای ذیل این ماده در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اشخاص یک چهارم حقوق و مزایای آنان قابل توقیف است.

۵) در صورتی که علیه کارمندان مستعفی و اخراجی که رابطه استخدامی شان قطع گردیده، حکم محکومیت صادر گردیده و اجرا شده باشد توقیف مطالبات آنان از بابت کسور بازنشستگی منع قانونی ندارد، مقررات ماده ۹۶ در مورد اینگونه کارمندان که بعد از استعفا یا اخراج دیگر کارمند دولتی نیستند قابل اعمال نیست اما در مورد کارمندانی که از وزارتخانه ای به وزارتخانه دیگر و یا به موسسات مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی منتقل می شوند چون انتقال موجب قطع رابطه استخدامی نیست مقررات ماده فوق لازم اجرا است.

۶) محدودیت ذکر شده در ماده ۹۶ راجع به عدم جوار کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق‌ کارمندان ‌کارکنان موضوع ماده مذکور در مورد ترتیب اجرای احکام دادگاهی است که صرف نظر از رضایت یا عدم رضایت محکوم علیه برای وصول ‌محکوم به و به حکم قانون از حقوق‌ آنان کسر می شود اما اگر کارمندان مذکور قبلا در مورد کسر مبلغی بیش از آنچه در ماده ۹۶ یاد شده با سازمان متبوع خود توافق کرده باشند چنین توافقی خارج از شمول ماده مذکور است و اجرای آن منع قانونی ندارد.

۷) مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند از حقوق محکوم علیه به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف نماید و این مورد ارتباطی با معسر بودن یا نبودن محکوم علیه ندارد و منصرف از بحث اعسار به تقسیط است.

۸) در مورد محکومیت های مالی متعدد محکوم علیه که هم زمان برای او اجرائیه های متعددی صادر شده باشد به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، بندهای مذکور در این ماده بعنوان حق تقدم رعایت خواهد شد. ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد:

«در هر مورد که اجرائیه های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:

۱- اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد‌. محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت.

۲- خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.

۳- نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.

۴- بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.»

۹) اعمال تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف مزایای کارمند دولت ناظر به مواردی است که مستخدم دولت بر اثر دین و یا تعهد به پرداخت وجه الکفاله یا وجه التزام محکوم شده باشد. بنابراین اگر مستخدم دولت، التزام به حضور شخصی با تعیین وجه التزام نموده و یا اینکه کفالت شخصی را نماید و بر اثر تخلف به دستور دادستان باید وجه التزام یا وجه الکفاله را پرداخت کند در صورت امتناع از پرداخت، مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در مورد او اجرا می گردد اما در مورد وثیقه، اعمال مقررات ماده ۹۶ با وجود وثیقه موضوعاً منتفی است و باید مبلغ وجه الوثاقه از محل وثیقه تامین شود.

10) با عنایت به مفاد تبصره ماده 9 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقسیط محکوم به، مانع کسر یک سوم و یا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیست.