نحوه تقسیم وجوه بدست آمده از محکوم علیه و رعایت حق تقدم

تقسیم وجوه بدست آمده از محکوم علیه و رعایت حق تقدم

روال متداول در واحد اجرای احکام دادگاه در تقسیم وجوهی بدست آمده از محکوم علیه آن است که معمولا این وجوه به صندوق دادگستری سپردن شده و قبض آن در پرونده بایگانی شده و در هر صورت بنا به تقاضای محکوم له، هر آنچه که به نفع او در دادنامه قید شده باشد (محکوم به) به وی پرداخت و هزینه های اجرایی (هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته است مانند حق الزحمه ارزیاب) که انجام داده است به وی داده شده و هم زمان حق اجرای حکم نیز برداشت شده و اگر مبلغی باقی مانده باشد بنا به درخواست محکوم علیه به او عودت داده می شود. نکته حائز اهمیت در پرداخت وجوه یاد شده آن است که در زمانی که یا یک محکوم له وجود داشته باشد و یا آنکه در فرض تعدد محکوم لهم، وجوه بدست آمده کفاف تمامی محکوم به و سایر هزینه ها را بدهد، اجرای حکم آسان و بدون پیچیدگی خواهد بود اما همیشه اینطور نیست و در فروضی که چند محکوم له وجود داشته باشد و یا آنکه وجوه بدست آمده برای پرداخت محکوم به کافی نباشد، رعایت حق تقدم در پرداخت میان محکوم لهم حائز اهمیت خواهد بود. در این مقاله به بررسی نحوه تقسیم وجوه بدست آمده از محکوم علیه و رعایت حق تقدم در واحد اجرای احکام مدنی می پردازیم.

مطلب مرتبط: هزینه های ضروری اجرای حکم کدام اند؟

در تقسیم وجوه بدست آمده از محکوم علیه فروض ذیل قابل تصور می باشد: 

۱) در زمانی که محکوم علیه تاجر ورشکسته باشد.

اگر محکوم علیه تاجر ورشکسته باشد اما حکم ورشکستگی او صادر نشده باشد روال اجرای حکم مانند غیرتاجر خواهد بود اما اگر حکم ورشکستگی او در جریان عملیات اجرایی صادر شده باشد، پرداخت هر وجهی از اموال تاجر ورشکسته، مطابق با ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی می بایست با رعایت مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی انجام گیرد که این امر توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می پذیرد. 

مطلب مرتبط: فوت یا حجر محکوم له و جلوگیری از جریان اجرای حکم

۲) در زمانی که محکوم علیه غیرتاجر باشد.

اگر محکوم علیه غیرتاجر باشد و وجوهی از او به هر نحوی اخذ و بازداشت شده باشد و یک اجرائیه در مورد وی صادر شود می بایست میان حالتی که محکوم له یک نفر باشد با حالتی که تعدد محکوم لهم وجود دارد، تفاوت قائل شد. 

مطلب مرتبط: فوت و حجر محکوم علیه و جلوگیری از جریان اجرای حکم

۲-الف) صدور یک اجرائیه در مورد یک محکوم علیه و یک محکوم له

در زمانی که اجرائیه صادر می گردد و محکوم له پرونده یک شخص است (اعم از حقیقی یا حقوقی) و محکوم به، وجه نقد و یا اینکه تبدیل به وجه نقد شده باشد، این میزان از محل وجوهی که از محکوم علیه اخذ شده به محکوم له (کسی که حکم به نفع وی صادر شده است) پرداخت و هم زمان حق اجرا (نیم عشر دولتی) نیز برداشت شده و اگر مبلغی باقی بماند به محکوم علیه برگردانده می شود. اما در حالتی که وجوه حاصله کمتر از محکوم به باشد ولی محکوم علیه اموال دیگری نیز داشته باشد بنا به تقاضای محکوم له، آن اموال توقیف و به فروش رسانیده شده و اجرای حکم انجام می گیرد. پس در این شرایط اجرای حکم با دشواری روبرو نخواهد شد اما مشکل اساسی زمانی خواهد بود که وجوه بدست آمده از محکوم علیه، جوابگوی پرداخت تمامی هزینه های اجرایی (محکوم به، حق اجرا، هزینه های اجرای حکم) نباشد در اینصورت مساله رعایت حق تقدم مطرح می گردد. (مستنبط از ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی)

جهت رفع این مشکل قانونگذار مقرراتی را وضع نموده است که مطابق با آنها، اگر اموال بدست آمده از محکوم علیه پاسخگوی تمامی هزینه های فوق نباشد، در ابتدا از وجوه بدست آمده، هزینه هایی که محکوم له در جریان دادرسی انجام داده مانند هزینه کارشناسی، هزینه آگهی مزایده و … به او پرداخت می شود (هزینه های اجرایی در اولویت قرار دارد) و اگر چیزی باقی بماند محکوم به، به او پرداخت می گردد و در انتها حق اجرای حکم (نیم عشر دولتی) برداشت می شود. ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

«در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از‌ طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می شود.»

بطور مثال اگر میزان محکوم به یکصد و بیست میلیون تومان باشد و تنها یکصد میلیون تومان از محکوم علیه شناسایی شده باشد و ده میلیون تومان نیز هزینه های اجرایی باشد، در اینصورت ابتدا هزینه هایی که محکوم له بابت اجرای حکم پرداخته (ده میلیون تومان) به او پرداخت می شود و باقیمانده آن معادل نود میلیون تومان بایت بخشی از محکوم به در اختیار محکوم له قرار می گیرد. در این فرض محکوم له به تمام حق خود نمی رشد چراکه وجوه شناسایی شده از محکوم علیه کمتر از محکوم به و هزینه های اجرایی می باشند.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می باشد؟

۲-ب) صدور یک اجرائیه در مورد یک محکوم علیه و دو یا چند محکوم له

در زمانی که یک اجرائیه صادر می شود و یک محکوم علیه و دو یا چند محکوم له وجود دارد، اگر اموال بدست آمده از محکوم علیه، کفاف تمامی هزینه ها را بدهد، مشکلی برای اجرای حکم وجود نخواهد داشت. اما اگر اموال بدست آمده کفاف محکوم به و هزینه های اجرای حکم و نیز حق اجرا را ندهد، در اینصورت می بایست بین حالتی که میان محکوم لهم حق تقدم وجود ندارد و حالتی که میان آنان حق تقدم وجود دارد، تفاوت قائل شد. 

اگر یک اجرائیه بر علیه محکوم علیه صادر شده باشد و در آن اجرائیه بیش از یک محکوم له وجود داشته باشد، اگر وجوه بدست آمده برای پرداخت هزینه های اجرا و تمامی محکوم به هر یک از محکوم لهم کافی نباشد می بایست در ابتدا هزینه های اجرایی پرداخت شود و مانده آن در صورتی که هیچ حق تقدمی میان محکوم لهم وجود نداشته باشد به نسبت محکوم به آنها به تناسب میان آنان تقسیم می گردد. جهت روشن تر شدن موضوع به بیان یک مثال می پردازیم. چنانچه در پرونده ای محکوم به مندرج در اجرائیه یک میلیارد تومان باشد و محکوم لهم همان اجرائیه چهار نفر باشند که نفر اول 10 درصد، نفر دوم، 20 درصد و نفرات سوم و چهارم هر یک 35 درصد محکوم به را داشته باشند و به درخواست محکوم لهم جمعاً مبلغ هشتصد میلیون تومان از محکوم علیه شناسایی و بدست آمده باشد، ابتدا هزینه های اجرایی پرداخت می شود (در مثال حاضر فرض می گردد هزینه های اجرایی ده میلیون تومان شده است)، سپس الباقی مبلغ از وجوه بدست آمده (در مثال مذکور 790 میلیون تومان)،  میان محکوم لهم به نسبت سهمی آنها در محکوم به تقسیم می شود یعنی ده درصد آن به نفر اول (79 میلیون تومان) و بیست درصد به نفر دوم (158 میلیون تومان) و نفرات سوم و چهارم هر یک 35 درصد (276 میلیون و پانصد هزار تومان) داده می شود. در این حالت با توجه به کسری مبلغ شناسایی شده از محکوم علیه، محکوم لهم به کلیه حقوق خود نرسیده و حق اجرا نیز گرفته نشده است. در این حالت اجرای حکم ادامه پیدا می کند.

مطلب مرتبط: اشتباه در صدور اجرائیه و کشف آن پیش از اقدام اجرایی

حال فرض کنید یک اجرائیه بر علیه محکوم علیه صادر شده باشد و در آن اجرائیه بیش از یک محکوم له وجود داشته باشد به طوری که برخی از محکوم لهم بر دیگران دارای حق تقدم باشند، هر مبلغی که از محکوم علیه شناسایی گردد ابتدا هزینه های اجرایی پرداخت می شود و الباقی با رعایت حق تقدم محکوم لهم بین آنها تقسیم می گردد. دارندگان حق تقدم در ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است. بدین نحو که در ابتدا محکوم له طبقه اول تمامی محکوم به را به میزانی که به دیگران مقدم باشد دریافت نموده و بعد محکوم له طبقه دوم به میزانی که حق تقدم دارد و … . اگر مبلغی باقی بماند میان تمامی محکوم لهم (اعم از کسانی که حق تقدم داشته اند و با رعایت حق تقدم هم چنان طلبکار مانده اند و کسانی که حق تقدم نداشته اند) به نسبت طلبشان تقسیم می شود.

2-ج) صدور اجرائیه در مورد دو یا چند محکوم علیه و یک یا چند محکوم له

اگر یک اجرائیه در مورد دو یا چند نفر صادر شود و محکوم له یک یا چند نفر باشند، در صورتی که وجوه بدست آمده برای پرداخت محکوم به و تمامی هزینه های اجرایی کافی باشد، وجوه میان محکوم له یا محکوم لهم تقسیم می شود اما اگر وجوه بدست آمده جهت پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی نباشد، به طرق مقرر در فوق همانگونه که بیان گردید، عمل می گردد.