از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این‌صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی:
اگر ارزش مالی که از محکوم‌علیه توقیف شده است بیشتر از محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی (هزینه کارشناسی، نیم عشر دولتی و ...) باشد، سه حالت متصور است:
الف- چنانچه مال توقیف شده، مال منقول قابل تجزیه باشد، تجزیه می‌گردد و به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی توقیف می‌گردد. مانند توقیف بخشی از انبار گندم، در فرضی که ارزش کل آن انبار گندم بیش از میزان محکوم‌به باشد.
ب- اگر مال توقیف شده قابل تجزیه نباشد، کل آن توقیف می‌شود؛ مانند توقیف یک دستگاه خودرو بنز متعلق به محکوم‌علیه به ارزش ده میلیارد تومان در ازای طلب دو میلیارد تومانی محکوم‌له (جمع محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی). بدیهی است که در صورت مزایده مال توقیف شده، طلب دو میلیاردی برداشت و الباقی به محکوم‌علیه مسترد می‌گردد.
ج- اگر مال توقیف شده مال غیرمنقول باشد، بخش مشاع آن به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی توقیف می‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران