ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی

اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محکوم‌له توقیف ‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این‌صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌ به‌ خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود.

در این مورد هرگاه محکوم‌علیه به‌عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.