اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محکوم‌له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این‌صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هرگاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
تفسیر ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی:
1- چنانچه سابقاً مالی توقیف شده باشد توقیف مازاد آن مجاز است. در این‌صورت اگر مال دیگری از محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلبش را بنماید، از توقیف مازاد رفع اثر می‌شود.
2- به عقیده آقای دکتر شمس در کتاب اجرای احکام مدنی، توقیف مازاد مستلزم آن نیست که ارزش مال معرفی شده با جمع محکوم‌به و میزان دینی که مال پیش از آن در مقابل آن بازداشت شده متناسب باشد. لذا محکوم‌له می‌تواند برای نمونه درخواست بازداشت مازاد مالی را کند که ارزش آن حتی از میزان طلب‌هایی که مال پیش از آن در مقابل آنها در رهن گرفته و بازداشت شده کمتر باشد. (در توقیف مازاد نیاز نیست ظاهراً مال، مازادی داشته باشد که بتوان توقیفش کرد بنابراین یک مال امکان حتی ده بار بازداشت هم دارد حتی اگر ارزش آن مال کم باشد.)
3- اگر مالی که توقیف مازاد آن تقاضا شده است وثیقه دینی باشد یا در برابر طلب شخص دیگری توقیف شده باشد، باید در مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی و مال منقول یا غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی قائل به تفکیک بود. مستند به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که توقیف مازاد آن درخواست شده است مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی باشد، قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را به اداره ثبت اطلاع می‌دهد. اما اگر مال منقول باشد یا غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی باشد، بازداشت مال به مرجع بازداشت‌کننده اصل مال اطلاع داده می‌شود. در هر حال در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال (توقیف اولیه)، توقیف مازاد خود به خود تبدیل به توقیف اصل مال می‌گردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران