مقررات توقیف اموال منقول کدام‌اند؟

توقیف اموال منقول

بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، پس از صدور حکم قطعی دال بر محکومیت خوانده دعوا، بنابه درخواست محکوم‌له (خواهان دعوا) اجراییه توسط دادگاه نخستین صادر و به محکوم‌علیه (خوانده دعوا) ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ اجراییه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام نماید. چنان‌چه محکوم‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرا اقدام ننماید، بنابه درخواست محکوم‌له، پرونده به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد (مستنبط از ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی و هم‌چنین ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی). دادورز اجرای احکام دادگاه در بدو امر و بنابه درخواست محکوم‌له اقدام به انجام استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی و اداره راهنمایی و رانندگی جهت شناسایی اموال متعلق به محکوم‌علیه می‌نماید. پس از شناسایی اموال وی، اقدامات لازم در خصوص توقیف و فروش اموال و پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد. لازم به توضیح است که مستند به ماده 11 قانون مدنی اموال اعم است از منقول و غیرمنقول. مال منقول به مالی اطلاق می‌گردد که امکان نقل و انتقال و جابجایی آن از محلی به محل دیگر وجود داشته باشد بدون آنکه به خود آن مال یا محل آن خرابی یا خسارتی وارد آید (وفق ماده 19 قانون مدنی) لکن مال غیرمنقول مالی است که امکان جابجایی آن از محلی به محل دیگر بدون آسیب به خود یا محل وی وجود ندارد (مستند به ماده 12 قانون مدنی). علی‌الاصول با توقیف اموال منقول و متعاقب آن فروش آن از طریق مزایده، محکوم‌به و تمامی هزینه‌های اجرایی وصول می‌گردد. قانونگذار جهت توقیف اموال منقول، ضوابطی را در قانون اجرای احکام تعیین نموده است که واحد اجرای احکام دادگاه مکلف به رعایت آن می‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با مقررات توقیف اموال منقول پرداخته شود.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

مقررات توقیف اموال منقول

همانگونه که در ابتدای مقاله بیان گردید، پس از قطعیت حکم صادره و صدور اجراییه اقدامات مقتضی قانونی در خصوص توقیف اموال متعلق به محکوم‌علیه صورت می‌پذیرد. لازم به توضیح است در فرضی که مال منقول توقیف شده طبق حکم دادگاه متعلق به محکوم‌له شناخته شده باشد، در این‌صورت عین مال از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل داده خواهد شد (مستند به ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی). قانونگذار جهت توقیف اموال منقول ضوابطی را برشمرده است که در ذیل در خصوص هر یک از آنها توضیحاتی بیان می‌گردد:

1) گاهی اوقات ممکن است که مال منقول در تصرف محکوم‌علیه نبوده و در تصرف شخص ثالثی باشد. در این‌صورت جهت توقیف اموال منقول چنان‌چه شخص ثالث یا همان متصرف مال، مدعی مالکیت آن مال بوده و یا آنکه آن مال را متعلق به فرد دیگری معرفی نماید، دادورز اجرای احکام نمی‌تواند اقدام به توقیف آن مال نماید. ناگفته نماند که چنان‌چه خلاف ادعای متصرف ثابت گردد وی مکلف به جبران تمامی خسارات وارده به محکوم‌له خواهد بود. (مستند به ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی)

2) یکی از ضوابط مهم در خصوص توقیف اموال منقول معطوف به زمانی است که مال منقول متعلق به محکوم‌علیه در محلی در بسته مانند انبار، کارگاه و ... وجود داشته باشد. در این‌صورت دادورز اجرای احکام با راهنمایی محکوم‌له، اقدام به توقیف مال و سپردن آن به حافظ اموال می‌نماید. لازم به توضیح است که در صورتی که مال در محل در بسته‌ای قرار داشته و از باز کردن درب جهت توقیف اموال منقول جلوگیری بعمل آید در این‌صورت دادورز اجرای احکام مطابق با ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی با حضور مامور انتظامی اقدامات لازم را در جهت باز نمودن در انجام می‌دهد لکن در فرضی که هیچکس در محل حضور نداشته باشد علاوه بر حضور مامور انتظامی، حضور نماینده دادستان نیز ضرورت دارد.

3) جهت توقیف اموال منقول موجود در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه، دادورز اجرای احکام به آن محل مراجعه نموده و اقدام به توقیف اموال منقول می‌نماید لکن در فرضی که اموال منقول در محلی به جز محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در این‌صورت قانونگذار به دلالت ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی اصل را بر این مبنا قرار داده است که آن اموال متعلق به محکوم‌علیه نبوده و قابل توقیف نمی‌باشد مگر آنکه دلایل قوی دال بر مالکیت محکوم‌علیه وجود داشته باشد.

4) در صورتی که مال منقول معرفی شده برای توقیف، در محل سکونت زوجین وجود داشته باشد، به شرح مندرج در ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی، جهت توقیف اموال منقول می‌بایست این نکات مدنظر قرار گیرد که آنچه که معمولاً مورد استفاده زن است متعلق به وی و آنچه که معمولاً مورد استفاده مرد است متعلق به او و الباقی اموال میان ایشان مشترک خواهد بود مگر آنکه خلاف این امر ثابت گردد. همچنین اگر مال منقول در محل کار یا منزل اختصاصی محکوم‌علیه باشد، طبق اماره تصرف از آن محکوم‌علیه بوده و توقیف می‌گردد و زنانه یا مردانه بودن آن اهمیتی ندارد.

مطلب مرتبط: نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

نکات مهم در خصوص ضوابط توقیف اموال منقول

1) قانونگذار پیش از توقیف اموال منقول ضوابطی را تعیین نموده است که به موجب آن دادورز اجرای احکام موظف است که مشخصات دقیق اموال اعم از تعداد، جنس و ... را در صورت‌جلسه قید نماید (مطابق با ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی). یکی دیگر از نکات مهم پیش از توقیف اموال منقول آن است که دادورز اجرای احکام در زمان تنظیم صورت‌جلسه، زمان دقیق شروع و خاتمه توقیف اموال منقول را به نحو دقیق ذکر نموده و آن را به امضای خود و حاضران برساند. شایان ذکر است که درج تاریخ توقیف اموال منقول بدین جهت حائز اهمیت است که با ذکر این تاریخ، آثار توقیف اموال منقول نیز مشخص می‌گردد. (وفق ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی)

2) مستند به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی امکان توقیف اموال منقول که وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد، وجود دارد. شایان ذکر است به عقیده آقای دکتر شمس در کتاب اجرای احکام مدنی، توقیف مازاد مستلزم آن نیست که ارزش مال معرفی شده با جمع محکوم‌به و میزان دینی که مال پیش از آن در مقابل آن بازداشت شده متناسب باشد لذا محکوم‌له می‌تواند برای نمونه درخواست بازداشت مازاد مالی را کند که ارزش آن حتی از میزان طلب‌هایی که مال پیش از آن در مقابل آنها در رهن گرفته و بازداشت شده کمتر باشد. (در توقیف مازاد نیاز نیست ظاهراً مال، مازادی داشته باشد که بتوان توقیفش کرد بنابراین یک مال امکان حتی ده بار بازداشت هم دارد حتی اگر ارزش آن مال کم باشد.)

3) چنانچه بخشی از مال منقول متعلق به شخص ثالث باشد، نمی‌توان تمام آن مال منقول را به نفع محکوم‌له توقیف نمود. در این خصوص رئیس کل دادگستری استان تهران در بند 40 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11 تیر 1404 بیان داشته است: «اگر سهمی از اتومبیل متعلق به محکوم‌علیه باشد نمی‌توان کل اتومبیل را توقیف کرد زیرا معارض حقوق ثالث است؛ لذا به نحو مقتضی باید محکوم‌به را از آن وصول کرد.»

4) اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی امکان توقیف مال منقول مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد اما مزایده و فروش مال مزبور بدون رضایت مرتهن و توقیف‌کننده اول امکان‌پذیر نیست مگر با رعایت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی.

5) مطابق با قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1368، اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مهلت قانونی تعیین شده مصون از توقیف است و نمی‌توان برخلاف ترتیبات قانونی و قبل از انقضای مهلت مقرر وجوه موجود در حساب‌های اشخاص دولتی مزبور توقیف و به محکوم‌له داده شود. ضمناً در این مهلت قانونی به محکوم‌به، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد.