ماده ۵۵
قانون اجرای احکام مدنی
در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این‌صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.
تفسیر ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی:
چنانچه مالی از قبل در وثیقه بوده باشد، محکوم‌له می‌تواند ضمن پرداخت دیون محکوم‌علیه، آن مال را آزاد نماید و تمام آن مال را در توقیف خود نگه دارد.
01 آذر 1402
32
1 سال قبل
2578
دعوای تایید بطلان معامله به جهت در رهن بودن ملک
مطابق با تعریفی که مقنن از عقد رهن بیان نموده است، عقد رهن به عقدی گفته می شود که طی آن، مدیون (بدهکار) مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) می دهد، به رهن دهنده، راهن و به طرف دیگر او مرتهن گفته می شود (مستنبط از ماده ۷۷۱ قانون مدنی). مرتهن مطابق با مندرجات قانونی موجود، در دریافت و استیفای طلب خود از مورد رهن، بر دیگران برتری دارد این موضوع در ماده ۷۹۳ قانون مدنی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. مستنبط از ماده...
1 سال قبل
6599
نحوه صدور دستور فروش ملک مشاع
مطابق با قانون، ملکی که میان دو یا چند نفر مشترک باشد، ملک مشاع نامیده می شود. به عنوان مثال یک مال مشاع، سه شریک دارد و سهم هر یک از شرکاء دو دانگ می باشد. اگر مال غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی است، میان چند نفر مشترک باشد و مطابق با نظر اداره ثبت، غیرقابل افراز، تشخیص داده شود، هر یک از مالکین این حق را دارند که از دادگاه درخواست فروش ملک مشاع را مطرح نمایند. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه صدور دستور...
تایید بطلان معامله به جهت در بازداشت بودن مورد معامله
زمانی که ملکی بنا به هر علتی در اداره اجرای ثبت یا هر مرجع دیگری مانند اجرای احکام دادگستری به یکی از جهات قانونی، در بازداشت باشد و علی‌رغم در بازداشت بودن، معامله‌ای نسبت به آن صورت بگیرد، شخصی که مال به نفع او در بازداشت است می‌تواند تقاضای بطلان آن معامله را نماید. فی‌الواقع بازداشت بودن، از موجبات عدم نفوذ و بطلان قرارداد است. مقنن صراحتاً در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی به این موضوع اشاره نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران