نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
تفسیر اصل بیست و چهارم قانون اساسی:
1- آزادی مطبوعات از ملزومات بنیادین تحقق دمکراسی است. این کارکرد حیاتی از طریق بازتاب صدای اقشار مختلف مردم، نظارت بر دولت و افشای فساد و پاسخگو کردن آنان، گسترش آگاهی‌های عمومی و ایجاد محملی برای گفتگو و تبادل‌نظر انجام می‌گیرد.
2- اصل، بر آزادی مطبوعات است و موارد استثناء را تنها در حدود موارد مخل به مبانی اسلامی و حقوق عمومی تعیین می‌کند.
3- مطابق یک دیدگاه مفهوم مبانی اسلام مندرج در اصل بیست و چهارم قانون اساسی موارد زیر را شامل می‌شود: اصول پنج‌گانه دین و مذهب، توهین به مقدسات و شعائر دینی، تضعیف عقاید مردم. بنابراین مخالفت با احکام فرعی و شیوه استنباط آنها از مصادیق اخلال در مبانی اسلامی محسوب نمی‌شود.
4- حقوق عمومی نیز بنا بر یک دیدگاه به صورت زیر تعریف شده است: مواردی که با در نظر گرفتن آثار اجتماعی یک جرم و توجه به نظم و امنیت عمومی تعیین می‌شود. مواردی مانند مخالفت با عفت عمومی، افترا و تعرض به شرف و حیثیت انسانی و هتک حیثیت اشخاص، ترویج فساد، گمراه کردن مردم، فاش کردن اسرار نظامی، مطالب مخل به تمامیت ارضی و امنیت کشور، نشر اکاذیب و توطئه و تحریک مردم.
5- با این حال مبهم بودن و تفسیر بردار بودن دو مفهوم مبانی اسلام و حقوق عمومی، مکان تفاسیر گسترده از این دو مفهوم و محدود کردن آزادی مطبوعات را افزایش می‌دهد.
6- با توجه به تحولات فناورانه در عرصه اطلاعات و ارتباطات امروزه مفهوم رسانه مصادیقی گسترده‌تر از روزنامه‌ها و نشریات مکتوب را شامل می‌شود و باید پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را نیز بستری برای فعالیت رسانه‌ای دانست.
7- با توجه به استثناء بودن محدودیت‌های مطبوعات و همچنین تعیین حدود اعمال این استثناء از طریق قانون، تشخیص تخلف یک رسانه و توقیف آن باید توسط مقام قضایی و فرآیند دادرسی انجام گیرد و اعمال محدودیت و مجازات توسط مقام اداری خلاف موازین حقوق اساسی است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران