حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98/2% کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
تفسیر اصل یکم قانون اساسی:
1- اهمیت اصل یکم قانون اساسی به عنوان اولین اصل قانون اساسی از آن جهت است که «تأسیس» و بنیانگذاری نظام جمهوری اسلامی بر اساس رای مردم را به صراحت بیان می‌کند.
2- نظام جمهوری اشاره شده در اصل یکم قانون اساسی نظامی است که کلیه کارگزاران حکومتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند و نقطه مقابل آن رژیم سلطنتی یا رژیم اشرافی است که یک یا چند تن دارای حق حاکمیت هستند.
3- امروزه اشاره به نظام جمهوری در حقیقت همان شکل‌گیری و اداره حکومت بر مبنای اصول دموکراسی است که تحقق آن شروط بسیار مهمی دارد. از جمله - حق مشارکت همگانی، - وجود آزادی‌های عمومی، فردی و حقوق بشر، - تسامح و تحمل و تکثر سیاسی و آزادی احزاب گوناگون، - حکومت اکثریت و احترام به اقلیت، - اصل برابری، - توزیع خردمندانه قدرت و رعایت اصل تفکیک قوا.
4- اضافه کردن قید اسلامی به جمهوری در اصل یکم قانون اساسی به ظاهر متناقض به نظر می‌رسد. از همین رو تفسیرها و برداشت‌های مختلفی از این مفهوم ارائه شده است. از جمله این برداشت‌ها توضیح از طریق مفاهیم شکل و محتوا است. جمهوری اسلامی شکل و محتوای آن را تعیین می‌کند. این مردم بوده‌اند که به اسلامی بودن حکومت رای داده‌اند و تصمیم گرفته‌اند اداره حکومت بر اساس موازین اسلامی باشد. تفصیل این مسئله در اصول دیگر ارائه خواهد شد.
5- اصل یکم قانون اساسی را می‌توان اشاره نمادین به «مفهوم قرارداد اجتماعی» دانست که تشکیل حکومت با رای و نظر و توافق مردم را نشان می‌دهد. این اصل صحت بعد حقوقی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد که با رای مردم تشکیل شده است.
6- اصل یکم قانون اساسی نوع حکومت را بر مبنای نظام جمهوری و شیوه حکمرانی را بر اساس احکام اسلام بیان نموده است
7- در زمینه مغایرت یا انطباق «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام نظرات مختلفی بیان شده است:
* برخی با تاکید بیشتر به اسلامیت نظام، نظام جمهوری اسلامی را نظامی می‌دانند که در آن خداوند حاکمیت دارد و هدف از آن اقامه احکام شریعت در اداره جامعه و حکومت است و جمهوریت نظام تنها به معنای اعلام رضایت مردم در برقراری چنین نظامی است. بنابراین نسبت و ارتباطی میان جمهوریت نظام اسلامی و مفاهیم «جمهوریت» و «دمکراسی» وجود ندارد.
* برخی دیگر از صاحب‌نظران، در عین قائل بودن به خواست اکثریت مسلمان جامعه و نه تمام ملت در تشکیل حکومت و قائل بودن به اجرای احکام شریعت به عنوان خصیصه اصلی یک حکومت اسلامی، قائل به سازگاری میان حکومت اسلامی و چهار عنصر حکومت جمهوری هستند. این چهار عنصر عبارت است از:
انتخابی بودن رئیس حکومت، محدود و موقت بودن دوره ریاست حکومت، موروثی نبودن حکومت، مسئولیت رئیس جمهور نسبت به اعمال خود.
* برخی قائل باورمندان به حقانیت دمکراسی و جمهوریت قائل به تعارض میان جمهوریت و اسلامیت هستند که امکان جمع میان آنها ممکن نیست.
* گروهی دیگر معتقد به سازگاری اسلامیت و جمهوریت و دمکراسی هستند. در این معنا که پویایی دین اسلامی، این مفاهیم نو و حاکم بودن انسان بر سرنوشت خویش و قانونگذاری ملی را پذیرفته است و مجلس تشکیل شده از نمایندگان مردم مانند دیگر نظام‌های دمکراتیک حق قانونگذاری و تحقق حاکمیت مردم را دارد. در نظر گرفتم احکام اسلام به عنوان حدودی که نباید قانون مغایر با آن به تصویب برسد، تعارضی با مفهوم دمکراسی ندارد. زیرا اولاً این محدودیت به خواست و نظر مردم ایجاد شده است و ثانیاً امروزه مقید شدن دمکراسی به رعایت موازین حقوق بشر نافی مفهوم دمکراسی نیست.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران