حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏‌اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی‏ پیروزمند خود به‏ رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‌پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین‏ ماه‏ یک‌هزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‌الاولی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ با اکثریت‏ 98/2% کلیه‏ کسانی‏ که‏ حق‏ رای‏ داشتند، به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داد.

تفسیر اصل یکم قانون اساسی:

1- اهمیت اصل یکم قانون اساسی به عنوان اولین اصل قانون اساسی از آن جهت است که «تأسیس» و بنیانگذاری نظام جمهوری اسلامی بر اساس رای مردم را به صراحت بیان می‌کند.

2- نظام جمهوری اشاره شده در اصل یکم قانون اساسی نظامی است که کلیه کارگزاران حکومتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند و نقطه مقابل آن رژیم سلطنتی یا رژیم اشرافی است که یک یا چند تن دارای حق حاکمیت هستند.

3- امروزه اشاره به نظام جمهوری در حقیقت همان شکل‌گیری و اداره حکومت بر مبنای اصول دموکراسی است که تحقق آن شروط بسیار مهمی دارد. از جمله - حق مشارکت همگانی، - وجود آزادی‌های عمومی، فردی و حقوق بشر، - تسامح و تحمل و تکثر سیاسی و آزادی احزاب گوناگون، - حکومت اکثریت و احترام به اقلیت، - اصل برابری، - توزیع خردمندانه قدرت و رعایت اصل تفکیک قوا.

4- اضافه کردن قید اسلامی به جمهوری در اصل یکم قانون اساسی به ظاهر متناقض به نظر می‌رسد. از همین رو تفسیرها و برداشت‌های مختلفی از این مفهوم ارائه شده است. از جمله این برداشت‌ها توضیح از طریق مفاهیم شکل و محتوا است. جمهوری اسلامی شکل و محتوای آن را تعیین می‌کند. این مردم بوده‌اند که به اسلامی بودن حکومت رای داده‌اند و تصمیم گرفته‌اند اداره حکومت بر اساس موازین اسلامی باشد. تفصیل این مسئله در اصول دیگر ارائه خواهد شد.

5- اصل یکم قانون اساسی را می‌توان اشاره نمادین به «مفهوم قرارداد اجتماعی» دانست که تشکیل حکومت با رای و نظر و توافق مردم را نشان می‌دهد. این اصل صحت بعد حقوقی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد که با رای مردم تشکیل شده است.

6- اصل یکم قانون اساسی نوع حکومت را بر مبنای نظام جمهوری و شیوه حکمرانی را بر اساس احکام اسلام بیان نموده است

7- در زمینه مغایرت یا انطباق «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام نظرات مختلفی بیان شده است:

* برخی با تاکید بیشتر به اسلامیت نظام، نظام جمهوری اسلامی را نظامی می‌دانند که در آن خداوند حاکمیت دارد و هدف از آن اقامه احکام شریعت در اداره جامعه و حکومت است و جمهوریت نظام تنها به معنای اعلام رضایت مردم در برقراری چنین نظامی است. بنابراین نسبت و ارتباطی میان جمهوریت نظام اسلامی و مفاهیم «جمهوریت» و «دمکراسی» وجود ندارد.

* برخی دیگر از صاحب‌نظران، در عین قائل بودن به خواست اکثریت مسلمان جامعه و نه تمام ملت در تشکیل حکومت و قائل بودن به اجرای احکام شریعت به عنوان خصیصه اصلی یک حکومت اسلامی، قائل به سازگاری میان حکومت اسلامی و چهار عنصر حکومت جمهوری هستند. این چهار عنصر عبارت است از:

انتخابی بودن رئیس حکومت، محدود و موقت بودن دوره ریاست حکومت، موروثی نبودن حکومت، مسئولیت رئیس جمهور نسبت به اعمال خود.

* برخی قائل باورمندان به حقانیت دمکراسی و جمهوریت قائل به تعارض میان جمهوریت و اسلامیت هستند که امکان جمع میان آنها ممکن نیست.

* گروهی دیگر معتقد به سازگاری اسلامیت و جمهوریت و دمکراسی هستند. در این معنا که پویایی دین اسلامی، این مفاهیم نو و حاکم بودن انسان بر سرنوشت خویش و قانونگذاری ملی را پذیرفته است و مجلس تشکیل شده از نمایندگان مردم مانند دیگر نظام‌های دمکراتیک حق قانونگذاری و تحقق حاکمیت مردم را دارد. در نظر گرفتم احکام اسلام به عنوان حدودی که نباید قانون مغایر با آن به تصویب برسد، تعارضی با مفهوم دمکراسی ندارد. زیرا اولاً این محدودیت به خواست و نظر مردم ایجاد شده است و ثانیاً امروزه مقید شدن دمکراسی به رعایت موازین حقوق بشر نافی مفهوم دمکراسی نیست.

جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به:

۱- خدای‏ یکتا (لا اله‏ الا الله‏) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او.

۲- وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏.

۳- معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا.

۴- عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع.

۵- امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.

۶- کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه‏:

الف‏- اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏،

ب‏- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها،

ج‏- نفی‏ هرگونه‏ ستمگری‏ و ستم‏‌کشی‏ و سلطه‏‌گری‏ و سلطه‌پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏‌کند.

تفسیر اصل دوم قانون اساسی:

1- اصل دوم قانون اساسی شش پایه نظام جمهوری اسلامی را بیان می‌کند که پنج مورد اول آن همان پنج اصل دین در مذهب تشیع است: توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت. بدین ترتیب محتوای این اصل به طور کامل ماهیت اعتقادی و ایدئولوژیک نظام را نشان می‌دهد، از اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند، جایگاه وحی، اشاره به معاد که اهمیت پرداختن به زندگی اخروی در نظام اسلامی را نشان می‌دهد، اشاره به اصل امامت که در جایگاه ولایت فقیه امتداد می‌یابد.

2- با وجود پنج پایه اول، ششمین پایه یعنی کرامت انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او، اصلی حقوق بشری است که در کنار پنج اصل قبلی به عنوان پایه‌های حکومت در نظر گرفته شده است.

3- بند دوم از اصل دوم قانون اساسی به جایگاه اساسی وحی در بیان قوانین اشاره می‌کند که به زعم برخی صاحب‌نظران، وحی تنها منبع قانون بلکه خود قانون است. با این حال در مورد یگانه بودن نظام حقوقی و قانون و نظام شرعی و فقهی در ایران یا دوگانه بودن آن اختلاف‌نظر وجود دارد.

4- با وجود تاکید بر وحی در بیان قوانین چهار اصلی دینی دیگر، در شق دوم بند ششم از اصل دوم قانون اساسی به استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری اشاره شده است که نشانه‌ای بر امکان استفاده از علوم و دانش بشری و غیردینی در جمهوری اسلامی است.

5- مطابق دیدگاهی انتقادی، کرامت انسانی اشاره شده در اصل دوم قانون اساسی، نه مشابه کرامت انسانی حقوق بشری، بلکه با ماهیتی ارزشی و دینی است. زیرا به آزادی توام با مسئولیت در برابر خداوند اشاره کرده است. همچنین در استفاده از علوم و فنون بشری نیز بیشتر نیز تنها وجه فناورانه علوم مدنظر است و نه وجه دانشی و آزادی خواهانه و رهایی بخش اندیشه مدرن.

دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:

‎‎‎‎‎‎۱- ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏.

‎‎‎‎‎‎۲- بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‌های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‌ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.

‎‎‎‎‎‎۳- آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.

‎‎‎‎‎‎۴- تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏‌های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراکز تحقیق ‏و تشویق‏ محققان‏.

‎‎‎‎‎‎۵- طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.

‎‎‎‎‎‎۶- محو هرگونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏.

‎‎‎‎‎‎۷- تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.

‎‎‎‎‎‎۸- مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏.

‎‎‎‎‎‎۹- رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‌های‏ مادی‏ و معنوی‏.

‎‎‎‎‎‎۱۰- ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.

‎‎‎‎‎‎۱۱- تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور.

‎‎‎‎‎‎۱۲- پی‌ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‌های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.

‎‎‎‎‎‎۱۳- تأمین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند این‌ها.

‎‎‎‎‎‎۱۴- تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

‎‎‎‎‎‎۱۵- توسعه‏ و تحکیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.

‎‎‎‎‎‎۱۶- تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏‌دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.

تفسیر اصل سوم قانون اساسی:

1- اصل سوم قانون اساسی، 16 وظیفه کلان جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف را در نظر گرفته است. گستردگی این 16 وظیفه به گونه‌ای است که بسیاری از اصول قانون اساسی به ویژه فصل سوم و چهارم را می‌توان وظایفی خرد برای عملیاتی کردن این 16 محور دانست.

2- عبارت «دولت» در ابتدای اصل سوم قانون اساسی به تمام ارکان حکومت و به بیان دیگر به کلیت نظام جمهوری اسلامی اشاره دارد.

3- از نکات قابل توجه اصل سوم قانون اساسی، توجه به بعد معنوی جامعه به عنوان یکی از وظایف نظام سیاسی است. مسائلی مانند ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی، مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی و ... .

4- در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی علاوه بر آموزش و پرورش رایگان به تربیت بدنی رایگان هم اشاره شده است.

5- در بند نهم به رفع تبعیضات «ناروا» اشاره شده است. مفهوم مخالف این عبارت پذیرش «تبعیض روا» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این تبعیض روا می‌تواند در توجیه دو دسته از تبعیضات مورد استفاده قرار گیرد: اولاً تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان و مرد و زن بر اساس موازین اسلامی و ثانیاً امکان پذیرش مفهوم تبعیض مثبت به عنوان تبعیض روا که با هدف رفع نابرابری و جبران عقب ماندگی‌های برخی گروه‌های محروم و تحت ستم انجام می‌گیرد. مانند در نظر گرفتن سهمیه شغلی برای بانوان یا معلولین.

کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر “عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏” در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‌دار آن‏ می‌گردد.

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات (انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر اینها)، یا از راه‏ همه‌پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏‌گردد.

تفسیر اصل ششم قانون اساسی:

1- اصل ششم قانون اساسی در خصوص لزوم اداره کشور بر اساس آراء عمومی و انتخابات به عنوان یکی از مهمترین مظاهر تحقق دموکراسی را بیان می‌کند. در نظام دموکراسی مردم منشأ قدرت هستند و برگزاری انتخابات بر مبنای پذیرفتن آزادی، حق انتخاب و تشخیص مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی جلوه‌هایی از همین منشأ بودن قدرت است.

2- انتخابات مجموعه فرآیندهایی است که بر اساس آن مردم به انتخاب کارگزاران حکومتی می‌پردازند و از این طریق در شکل‌گیری نهادهای سیاسی، سیاست‌های کشور و اعمال اقتدار سیاسی مشارکت می کنند.

3- در اصل ششم قانون اساسی علاوه بر انتخابات به همه‌پرسی نیز اشاره شده است و منظور مشارکت و اعلام‌نظر مستقیم مردم در جهت تصمیم‌گیری در خصوص یک قانون یا سیاست کلان حکومت از طریق شرکت در یک رای‌گیری عمومی است.

4- عبارت «نظایر اینها» در میانه اصل ششم قانون اساسی نشان می‌دهد که برگزاری انتخابات در موارد ذکر شده مانند رییس جمهور و نمایندگان مجلس و ... تنها برخی مصادیق برای برگزاری انتخابات هستند و می‌توان بسیاری از امور و مقامات دیگر را از طریق برگزاری انتخابات تعیین کرد. از جمله آنها برگزاری انتخابات‌های اداری برای مقامات و تصمیم‌گیری‌های اداری است مانند انتخاب ریاست دانشگاه‌ها با مشارکت دانشگاهیان، انتخاب مستقیم شهردار، همه‌پرسی در مورد طرح‌های عمرانی و محلی و ... .

5- مطابق یک دیدگاه، اصل ششم قانون اساسی بیان می‌کند که در جمهوری اسلامی امور کشور تنها به «اتکاء» آرای عمومی اداره می‌شود و نه بر «مبنای» آرای عمومی. مبنای اداره کشور اصول چهارم و پنجم قانون اساسی است و آرای مردم تنها تکیه‌گاه حکومت است.

طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها (مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها) از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏‌ریزی های‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.

به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک اُمتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‌الابد غیرقابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏‌باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏‌ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.

تفسیر اصل دوازدهم قانون اساسی:

امور غیرمالی شخص را احوال شخصیه می‌گویند مانند رابطه زوجیت، حق اُبُوَت (حق پدر بر فرزند) و حق بُنُوَت (حق فرزند بر پدر). با این وجود اصل دوازدهم قانون اساسی با مسامحه ارث و وصیت را با اینکه به امور مالی مربوط هستند را جزء احوال شخصیه دانسته است.

ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ می‌شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند.

به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

هیچ‌کس‏ را نمی‏‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏‌کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون،‏ مجازات‏ می‌شود.

تفسیر اصل سی و دوم قانون اساسی:

1- محتوای اصل سی و دوم قانون اساسی، رعایت اصل امنیت فردی و منع بازداشت خودسرانه است. این اصل نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه به تصویب رسیده است.

2- مطابق اصل سی و دوم قانون اساسی امکان بازداشت افراد وجود ندارد مگر به حکم قانون مجوز مقامات صالح قضایی.

3- معمولا دو استثناء بر لزوم بازداشت با حکم قضایی ذکر می‌شود: در جرائم مشهود یا جرائم علیه امنیت ملی، بازداشت احتیاطی برای مدت کوتاه (غالباً حداکثر 24 ساعت).

4- ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز منع بازداشت خودسرانه را تصریح کرده‌اند.

5- مطابق با ماده 575 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، اگر مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی‌صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم می‌شوند.