ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.
تفسیر ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع:
چنانچه در دادگاه رسیدگی به درخواست افراز، با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود که ملک، غیرقابل افراز است دادگاه بدون درخواست احد از شرکاء، حق ندارد حکم بر فروش ملک را صادر نماید اما بنا بر تقاضای یک یا چند نفر از شرکاء، دادگاه دستور فروش ملک را به اجرای احکام دادگاه صادر خواهد نمود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران