قرار توقف رسیدگی چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

مفهوم حقوقی قرار توقف رسیدگی

رسیدگی به دعاوی حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. خواهان دعوایی که معتقد است حقی از حقوق وی مختل شده است می‌بایست اقدام به تقدیم دادخواست و درج خواسته‌های صحیح در ذیل آن نماید. پس از طرح دعوا از سوی خواهان در دادگاه حقوقی، در صورت تکمیل بودن دادخواست، وقت رسیدگی تعیین و اصحاب دعوا به دادرسی دعوت می‌گردند. بنابر مندرجات قانونی موجود بالاخص ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه در حین رسیدگی به دعوا خواهان ادعایی را مطرح نماید که رسیدگی به آن ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد، دادگاه می‌بایست تا اتخاذ تصمیم نهایی از آن مرجع صلاحیت‌دار اقدام به صدور قرار توقف رسیدگی نماید، در این‌صورت خواهان دعوا موظف است ظرف یک ماه از تاریخ صدور قرار توقف رسیدگی، در دادگاه صالح طرح دعوا نموده و رسید آن را تسلیم دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا نماید. به بیانی دیگر در صورتی که دادگاه قرار توقیف دادرسی ناشی از «اناطه» صادر نماید، با تعیین وقت احتیاطی به خواهان اخطار می‌دهد که ظرف مدت یک ماه در مرجع صالح اقامه دعوی نماید و گواهی تقدیم دادخواست آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند در صورتی که خواهان در مهلت یک ماهه در دادگاه صالح طرح دعوی نکند، نسبت به دعوای فعلی وی قرار رد دعوی صادر می‌شود. لازم به توضیح است که این قرار (=قرار توقیف رسیدگی) در دعاوی کیفری نیز قابل صدور است که مقنن در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری از آن تحت عنوان «قرار اناطه» نام برده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص قرار توقف رسیدگی و شرایط صدور آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: آثار قرار اناطه کیفری کدام‌اند؟

شرایط صدور قرار توقف رسیدگی

رسیدگی به دعاوی، می‌بایست با رعایت عدالت، نظم و تضمین حقوق اصحاب دعوا صورت پذیرد. با این حال، در مواردی بعضاً مشاهده می‌گردد که رسیدگی به دعوا بنا به دلایل قانونی امکان‌پذیر نبوده و نیازمند اثبات ادعای مطرح شده در یک مرجع دیگری باشد. در این شرایط مقنن برای جلوگیری از صدور آرای متعارض و هم‌چنین حفظ حقوق اصحاب دعوا، نهادی تحت عنوان «قرار توقف رسیدگی» را پیش‌بینی نموده است. به دلالت ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف رسیدگی، قراری است که به موجب آن، مرجع رسیدگی‌کننده به طور موقت از ادامه‌ رسیدگی به دعوا خودداری نموده و بدون آنکه ماهیت دعوا مورد قضاوت قرار گیرد، قرار توقف دادرسی را صادر و خواهان را مکلف می‌نماید که ظرف یک ماه از تاریخ صدور اقدام به طرح دعوا در مرجع صالح نماید. نکته مهم و قابل توجه آن است که صدور قرار توقف رسیدگی به معنای پایان یافتن دادرسی و یا صدور حکم نبوده بلکه تعلیق موقت جریان رسیدگی تا روشن شدن نتیجه ادعای مطرح شده می‌باشد؛ بطور مثال خواهان دعوا، اقدام به طرح دعوای بطلان معامله به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و استرداد ثمن معامله و نیز مطالبه غرامات ناشی از مستحق‌للغیر در آمدن مبیع تقدیم محکمه حقوقی نموده است، در جلسه اول دادرسی قاضی دادگاه متوجه می‌شود که دعوای کیفری‌ای در دادسرای محل وقوع جرم میان خواهان و خوانده دعوا در جریان است، لذا ایشان با این استدلال که نتیجه آن پرونده و کارشناسی‌های صورت گرفته در پرونده کیفری مؤثر در این دادرسی خواهد بود اقدام به صدور قرار توقف رسیدگی می‌نماید.

در ارتباط با شرایط صدور قرار توقف رسیدگی می‌بایست بیان گردد که جهت صدور قرار توقف رسیدگی لازم است که اولاً مانع قانونی مؤثری جهت رسیدگی به دعوا در مرجع رسیدگی‌کننده وجود داشته باشد که رفع آن مانع منوط بر طرح دعوا در یک محکمه دیگری باشد. ثانیاً ادعای مطرح شده توسط خواهان دعوا می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که نتیجه‌ آن در سرنوشت دعوای مطرح شده مؤثر واقع شود. در غیر این‌صورت، صدور قرار توقف رسیدگی فاقد توجیه قانونی خواهد بود. ثالثاً ادعای مطرح شده توسط خواهان دعوا می‌بایست به نحوی بوده باشد که امکان رسیدگی به آن در یک دادگاه دیگری وجود داشته باشد در غیر این‌صورت، دادگاه می‌بایست تصمیم مقتضی دیگری اتخاذ نماید. نکته‌ای که می‌بایست بدان دقت گردد آن است که در توقیف دادرسی در مدت توقیف، هیچ اقدام قضایی نسبت به پرونده ممکن نیست و مستلزم صدور قرار (قرار توقیف دادرسی) است.

بیشتر بخوانید: ایرادات شکلی به دعوا چیست؟ نحوه طرح آنها چگونه است؟

نکات مهم در ارتباط با قرار توقف رسیدگی

1) قرار توقف رسیدگی می‌بایست در خصوص ادعایی صادر گردد که اثبات نمودن آن ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد بنابراین اگر رسیدگی به ادعای مطرح گردیده، نیاز به اقامه دعوا نداشته باشد، دادگاهی که به دعوای اقامه شده رسیدگی می‌نماید، آن ادعا را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. لذا در فرضی که خواهان به جای جرح شهود و یا ایراد به دیگر ادله ابرازی که باید در فرآیند دادرسی انجام شود، دعوای مستقلی در این زمینه مطرح کند، با توجه به مقررات حاکم بر امر رسیدگی به دعاوی مدنی و فرآیند رسیدگی به ادله ابرازی طرفین و حقوق و تکالیف طرفین در این راستا و آثار قانونی مترتب بر آن؛ از جمله به شرح مذکور در مواد 96 و 97 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، عدم ایراد به ادله ابرازی طرف مقابل و طرح دعوای مستقل برای سلب اعتبار از ادله فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل استماع است و بر این اساس، موجبی برای توقف رسیدگی به دعوای اصلی تا زمان اتخاذ تصمیم در خصوص دعوای ابطال ادله نیست.

2) نکته مهم در صدور قرار توقف رسیدگی آن است که رسیدگی به آن ادعا باید در صلاحیت دادگاه دیگری باشد. پر واضح است که منظور از دادگاه، مراجع قضایی است و شامل مراجع غیر قضایی (اعم از اداره ثبت و ...) نمی‌شود؛ بطور مثال اگر دادخواست فروش مال مشاع تقدیم دادگاه حقوقی شود، چنان‌چه ملک دارای سابقه ثبتی باشد و نیاز به اعلام عدم افراز ملک از اداره ثبت باشد، بدلیل آنکه اداره ثبت، در زمره مراجع غیر قضایی است، فلذا دادگاه قرار توقف رسیدگی صادر نمی‌نماید و ناگزیر می‌باشد که دعوای مطرح گردیده را به جهت عدم مطابقت با قانون، رد نماید چراکه مستفاد از ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، خواهان موظف است پیش از تقدیم دادخواست دستور فروش ملک مشاع، از ثبت محل، گواهی عدم افراز ملک را اخذ و ضمیمه دادخواست خود نماید.

3) قرار توقف رسیدگی در زمره قرارهای قطعی و‌ غیر قابل اعتراض می‌باشد (مستند به ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی). ذکر این نکته الزامی می‌باشد که در رای وحدت رویه شماره 640 مورخ 1378/08/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صدور این قرار در امور کیفری (=قرار اناطه؛ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد. همچنین به استناد بخش اخیر بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادره از سوی بازپرس، توسط شاکی قابل اعتراض می‌باشد.

4) ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است که: «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است»، لذا صدور قرار توقیف رسیدگی شامل مراجع اداری نمی‌گردد.

5) قرار اناطه تنها ناظر به اعطای مهلت یک ماهه به خواهان دعوی است نه خوانده.

6) صدور قرار توقف رسیدگی در نتیجه اعمال ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دادگاه‌های صلح نیز ممکن است. چراکه مطابق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.

7) علاوه بر مقررات ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از مواردی که موجب توقف رسیدگی می‌گردد در بخش اخیر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده است. به نحوی که هرگاه در دادگاه تجدیدنظر قرار کارشناسی رأساً از سوی دادگاه صادر شود، تودیع دستمزد کارشناسی به عهده تجدیدنظر خواه خواهد بود و اگر وی پرداخت نکند، تجدیدنظر خواهی متوقف (تا زمانی که پرداخت نماید.) و حکم بدوی اجرا می‌گردد. شایان ذکر است توقف رسیدگی به معنای پایان دادرسی نیست و وقفه‌ای است که با رفع مانع، دادرسی جریان پیدا می‌کند و مقصود از ختم دادرسی، پایان تحقیقات و رسیدگی در خصوص موضوع دعوا است؛ به‌ گونه‌ای که پس از آن هیچ اقدامی جز صدور رای متصور نمی‌باشد.

8) توقیف دادرسی با تاخیر دادرسی متفاوت است. تفاوت تاخیر دادرسی و توقیف دادرسی در آن است که در تاخیر دادرسی صرفاً جلسه دادرسی به تاخیر می‌افتد اما سایر اقدامات قضایی نسبت به پرونده (مانند اخذ استعلامات ثبتی، ارجاع پرونده به کارشناسی و ...) انجام می‌گیرد. تاخیر دادرسی ماهیتاً یک تصمیم ساده قضایی می‌باشد (تاخیر دادرسی نیازی به صدور قرار ندارد.).

اما در توقیف دادرسی در مدت توقیف، هیچ اقدام قضایی نسبت به پرونده ممکن نیست و برخلاف تاخیر دادرسی یک تصمیم ساده قضایی نبوده و مستلزم صدور قرار (قرار توقیف دادرسی) است. قرار توقیف دادرسی به دادرسی پایان نمی‌دهد بلکه از ادامه آن جلوگیری می‌کند.

9) مستند به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در جریان دادرسی، یکی از طرفین دعوا فوت نماید و یا سمت نماینده یکی از طرفین زائل شود (مانند عزل قیم، عزل فوت ولی، تغییر قیم و ...)، دادگاه اقدام به صدور قرار توقیف دادرسی می‌نماید و تا معرفی قائم‌مقام یا نماینده جدید دادرسی متوقف می‌ماند. مراتب توقیف دادرسی به موجب اخطاریه‌ای به طرف دیگر اطلاع داده می‌شود.