قرار اناطه حقوقی چیست و نحوه صدور آن چگونه است؟

قرار اناطه حقوقی

در قانون آیین دادرسی مدنی از قرار اناطه بدین نحو تعریف گردیده است بر این مبنا که اگر در جریان رسیدگی به دعوایی، مساله ای مطرح گردد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری باشد، رسیدگی به دعوای اصلی متوقف می گردد تا نسبت به آن موضوع در مرجع صالح، تعیین تکلیف گردد. مقنن در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده است:

«هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.»

بیشتر بخوانید: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

صدور قرار اناطه در دعاوی کیفری

در ارتباط با صدور قرار اناطه، برداشت های مختلفی وجود داشت تا اینکه قانونگذار صراحتا در تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ اعلام نمود که صدور قرار اناطه، منحصر به اموال غیرمنقول می باشد و اموال منقول از شمول آن مستثنی شده است. در عین حال تصریح می گردد از آنجا که نحوه رسیدگی به امور کیفری با امور حقوقی متفاوت است و هم چنین اطلاق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، تسری حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری به امور حقوقی، ظاهرا خلاف قاعده می باشد.

قرار اناطه می بایست در اموری صادر گردد که اثبات نمودن ادعایی در صلاحیت دادگاه دیگری باشد بنابراین اگر رسیدگی به ادعای مطرح گردیده، نیاز به اقامه دعوا نداشته باشد، دادگاهی که به دعوای اقامه شده رسیدگی می نماید، آن ادعا را نیز مورد بررسی قرار میدهد. هم چنین در شرایطی که اثبات ادعا، نیاز به طرح دعوا داشته باشد، قانونگذار صدور اناطه را در شرایطی مجاز میداند که اثبات آن ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.

بطور مثال اگر در یک پرونده کیفری، مساله ای مانند حق مالکیت متهم مطرح گردد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، اناطه صادر می گردد و رسیدگی به جرم مطروحه تا صدور حکم قطعی از دادگاه حقوقی، متوقف می گردد. نکته مهم در صدور قرار اناطه این است که رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد و منظور از دادگاه، مراجع قضایی است و شامل مراجع غیر قضایی (اعم از اداره ثبت و ...) نمی شود. بطور مثال اگر دادخواست فروش مال مشاع تقدیم دادگاه حقوقی شود، اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد و نیاز به اعلام عدم افراز ملک از اداره ثبت باشد، بدلیل آنکه اداره ثبت، در زمره مراجع غیر قضایی است، فلذا دادگاه قرار اناطه صادر نمی نماید و ناگزیر می باشد که دعوای مطرح گردیده را به جهت عدم مطابقت با قانون، رد نماید.

شایان ذکر است که صدور قرار اناطه، غالباً منحصر به مواردی می باشد که دو دادگاه در بخش صلاحیت ذاتی از نظر نوع یا صنف با هم متفاوت باشند. بطور مثال اگر زوجه دعوای ترک انفاق را در دادگاه کیفری مطرح نماید و اگر زوج، زوجیت را منکر شود، در اینصورت زوجه می بایست در دادگاه خانواده، دعوای اثبات زوجیت را مطرح نماید بنابراین در این شرایط بدلیل آنکه دو دادگاه از نظر نوع، با یکدیگر متفاوت می باشند، فلذا قرار اناطه صادر می گردد.

معمولا رویه دادگاهها بدین صورت می باشد که بعد از صدور قرار اناطه، وقت نظارت یا وقت احتیاطی تعیین میشود و اگر خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی، طرح دعوا ننماید، قرار رد دعوای وی صادر می گردد. با صدور قرار اناطه، خواهان مکلف است که ظرف مهلت مقرر در دادگاه صالح، طرح دعوا نماید. خوانده دعوای دوم نیز همان خوانده دعوای اصلی می باشد اما گاهی اوقات ممکن است که دعوایی که به طرح شدن آن الزام شده است، بجای طرح علیه خوانده دعوای اصلی، علیه اشخاصی مطرح شود که در دعوا دخالتی نداشته اند. در این شرایط بدلیل آنکه دعوا مطابق با قانون مطرح نگردیده است، بدلیل عدم طرح دعوا علیه خوانده اصلی، دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.

بیشتر بخوانید: وقت نظارت یا وقت احتیاطی چیست؟

غیرقابل اعتراض بودن قرار اناطه

معمولا رویه قضایی بدین صورت می باشد اکثر دادگاههای حقوقی، صرف نظر از اینکه معتقدند لزوم توقف رسیدگی می تواند در قالب یک تصمیم اداری هم باشد، قرار اناطه را قابل تجدیدنظر نمی دانند زیرا قرار اناطه از قرارهای موضوع ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته باشد. ذکر این نکته الزامی می باشد که در رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوانعالی کشور، صدور این قرار در امور کیفری قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. همچنین به استناد بخش اخیر بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادره از سوی بازپرس، توسط شاکی قابل اعتراض می باشد.

مطلب مرتبط: ویژگی های قرار اناطه کیفری کدام اند؟

مستندات قانونی مرتبط با قرار اناطه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1921/95/7 شماره پرونده: 1426-1/168-95 تاریخ نظریه: 1395/08/11

چنانچه متهم با صدور قرار وثیقه به زندان اعزام شود و سپس تصمیم بر قرار اناطه باشد آیا با صدور اناطه مانند قرار منع تعقیب و ... آیا موجبات فوری متهم فراهم است یا خیر؟

موارد الغای قرار تامین کیفری در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است و صدور قرار اناطه مادام که به مختومه شدن پرونده امر با لحاظ ماده 21 این قانون منتهی نشده باشد، از موجبات لغو قرار تامین کیفری نمی باشد. بنابراین با توجه به ماده 21 قانون یاد شده، پس از صدور قرار اناطه و قطعیت آن، قاضی ملزم به فک قرار تامین صادره نیست. زیرا ممکن است پس از انقضاء یک ماه مقرر در آن ماده، همان پرونده مورد رسیدگی واقع شود بدیهی است اگر بازپرس متوجه شود که تأمین اخذ شده شدید است با عنایت به ماده 243 قانون مذکور، می تواند آن را تخفیف دهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1894/96/7 شماره پرونده: 1230-1/168-96 تاریخ نظریه: 1396/08/20

در خصوص شکایت تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی بازپرسی با استدلال عدم کفایت دلیل یا عدم احراز تحقق بزه قرار منع تعقیب صادر این قرار به تایید دادستان رسیده با ابلاغ قرار شاکی خصوص اعتراض دادگاه کیفری 2 استدلال کرده اختلاف در مالکیت است و قرار اناطه صادر می نماید و به شاکی تکلیف می نماید ظرف یک ماه طرح دعوی حقوقی کند و گواهی آن را به دادگاه تسلیم نماید در غیر این صورت به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود قرار اناطه صادره را ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر اعلام می نماید در فرجه قانونی شاکی از قرار اناطه تجدیدنظر خواهی می نماید اینک پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح است. اولاً: آیا دادگاه کیفری دو مجاز به صدور اناطه بوده است؟ ثانیاً: در فرض صحیح بودن قرار اناطه آیا قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر را دارد؟ ثالثاً: در وضعیت فعلی تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

1- در این باره در کمیسیون های این اداره کل دو نظر ارائه شده است: نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، در صورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگاه می تواند در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده ‌نماید. نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا، موضوع پرونده را از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد با توجه به مواد 21، 271، 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، باید بدون نقض قرار منع تعقیب دادسرا و با تعیین ذینفع رأساً قرار اناطه صادر و ابلاغ نماید. 2- اناطه صادره از سوی دادگاه کیفری به استناد تبصره 2 ماده 427 و ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. 3- دادگاه تجدیدنظر استان باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله ماده 450 این قانون رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.