قانون افراز و فروش املاک مشاع
مصوب 22-08-1357 مجلس شورای ملی
افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید.
تبصره- نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
تفسیر ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع:
1- افراز به معنای تقسیم مال غیرمنقول مشاع میان مالکین به میزان سهم آنان می باشد. با انجام افراز، حالت اشاعه از بین می رود و سهم هر مالک بصورت مفروز تعیین می گردد.
2- افراز املاکی که جریان ثبتی آنان خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک می باشد.
3- اگر جریان ثبتی ملکی خاتمه نیافته باشد و یا آنکه در میان شرکاء، غایب یا محجور وجود داشته باشد، رسیدگی به درخواست افراز در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود نه اداره ثبت اسناد و املاک.
تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است، مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.
تفسیر ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع:
هر تصمیمی که از اداره ثبت دال بر قبول افراز یا رد افراز ملک صادر می شود، ظرف مدت ده روز از سوی هر یک از مالکین، قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع ملک می باشد. تصمیم دادگاه هر چه که باشد قابلیت اعتراض را نیز خواهد داشت. در صورتی که دادگاه با نظر اداره ثبت مبنی بر رد افراز، موافق نباشد، ضمن نقض تصمیم اداره ثبت، رأساً نسبت به افراز اقدام نموده و پرونده را به اداره ثبت اعاده نخواهد داد.
هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد.
تفسیر ماده 3 قانون افراز و فروش املاک مشاع:
1- اصطلاح تفکیک به معنای تقسیم مال به قطعات کوچکتر است. ممکن است که کل مال متعلق به یک نفر باشد و یا آنکه میان چند نفر بصورت مشترک باشد.
2- تفکیک معمولا در اداره ثبت اسناد و املاک انجام می شود ولی افراز تحت شرایطی هم در دادگاه انجام می شود و هم در اداره ثبت.
3- اعتراض به تفکیک در صلاحیت اداره ثبت است اما اعتراض به افرازی که توسط اداره ثبت انجام می شود در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
4- در ملک مشاع با انجام تفکیک، حالت اشاعه از بین خواهد رفت اما در افراز، هدف اصلی از بین بردن حالت مشاعی است تا در این صورت سهم هر یک از مالکین به نحو مفروز معین گردد.
ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.
تفسیر ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع:
چنانچه در دادگاه رسیدگی به درخواست افراز، با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود که ملک، غیرقابل افراز است دادگاه بدون درخواست احد از شرکاء، حق ندارد حکم بر فروش ملک را صادر نماید اما بنا بر تقاضای یک یا چند نفر از شرکاء، دادگاه دستور فروش ملک را به اجرای احکام دادگاه صادر خواهد نمود.
ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیرقابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و بطور کلی مقررات اجرایی این قانون طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد.
پرونده های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه ها مطرح می باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران