امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر ‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

تفسیر ماده 1 قانون امور حسبی:

تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی با تصمیمات آنها در امور ترافعی تفاوت دارد، بدین محو که تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی، دارای اعتبار امر قضاوت شده نبوده و امور حسبی مشمول قاعده فراغ دادرس نیز نمی شوند.

رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی بعمل می آید.

در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می تواند انجام آن امر را‌ به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در اینصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌ کننده امر ‌می فرستد.

مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می نماید.

تفسیر ماده 6 قانون امور حسبی:

در بحث تعیین امین غایب مفقود الاثر، امین برای غایب به وسیله دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه غایب در آن است، تعیین می شود. اگر غایب در خارج از ایران اقامتگاه داشته باشد مستند به ماده 127 قانون امور حسبی دادگاهی برای رسیدگی به امور غایب صالح است که آخرین محل سکونت غایب در آن حوزه است.

اما اگر غایب نه در ایران اقامتگاه داشته باشد و نه محل سکونتش معلوم باشد، در این حالت محل اقامت یا سکونت ورثه غایب صالح است و اگر اقامتگاه آنها در چند شهر مختلف باشد، چنانچه تنها یکی از ورثه درخواست تعیین و نصب امین را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم کند، مشکلی بروز نمی کند اما در صورتی که چند نفر از آنها درخواست نماید، مستند به ماده 6 قانون امور حسبی دادگاهی که از نظر زمانی قبل از محاکم دیگر درخواست را ثبت کرده است، صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی بعمل می آید.

دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:

1- اموری که در آنها ذینفع است.

2- امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌ ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).

3- امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه ۱ و ۲ از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

4- امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می شود.

در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است ‌نخواهد بود.

روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگر ‌اینکه امر از امور فوری باشد.

درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد. درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء درخواست ‌کننده‌ می رسد.

در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت ‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود قبول نماید.

اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه ‌بیاورند و در صورتیکه نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.

‌تبصره– نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنهاست.

حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل‌ خواهد بود.

در مهلت‌ هائی که مسافت رعایت می شود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.

اشخاص ذینفع می توانند پرونده‌ های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه ‌بگیرند.

هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف‌ نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید.

اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.

در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل ‌می آید.

دادرس پس از تمام شدن بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می نماید.

تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است.

در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می تواند ترتیب سهل تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌ رونوشت نیز به او داده می شود.

تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی‌ پژوهشی و احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.

مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.

در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر ‌پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است می تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش ‌از شش ماه نگذشته باشد.

مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.

شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت ‌نامه را ثبت و‌ رسید آنرا به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگ های مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.

شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس‌ می رسد و این صورت مجلس با برگ های مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تاخیر اجرای ‌آن را بدهد.

تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می شود.

دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست بعمل می آورد و ‌پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آنرا تکمیل ‌می نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آنرا الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می نماید.

هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد ‌شدن نامی- مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا به درخواست یکی از ‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح می نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از ‌تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.

‌تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در موعد مقرر برای ‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.

هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آنرا تغییر دهد.

تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تعییر آن هم محتاج به درخواست است.

هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس هائی که رسیدگی پژوهشی می کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی ‌پژوهشی می نماید می تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن ‌برای دادستان دیوان کشور می فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ ها راجع به امور ‌حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می دهد که به دادگاه ‌ها ابلاغ شود‌ و دادگاه‌ ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده ‌و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می شود قابل پژوهش و فرجام است.

تفسیر ماده 44 قانون امور حسبی:

از جمله افرادی که می‌توانند به تصمیم دادگاه در خصوص موضوع مورد درخواست مانند صدور حکم رشد، اعتراض نمایند ولی قهری یا قیم محجور می باشند. چراکه اگر بطور مثال در دعوای اثبات رشد، دادگاه اقدام به صدور حکم رشد نماید، حکم رشد صادره به منزله خروج از حجر و‌ توانایی دخل و تصرف در امور مالی خواهد بود.

مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می تواند ‌کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید.

‌مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.

در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و ‌حکمی که در این خصوص صادر می شود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.