احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (3/000/000) ریال متجاوز باشد.
ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.
تفسیر ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است که بموجب آن کلیه احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد و هم چنین کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی مانند تمکین، طلاق، ابطال رای داوری و ... قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشند.
2- متفرعات دعوا، حقوقی هستند که علاوه بر اصل خواسته، قابلیت مطالبه داشته و این مطالبه مستلزم طرح دعوای مستقلی نخواهد بود (مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و ...) و به شرط آنکه اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، حکم راجع به متفرعات دعوا نیز قابل تجدیدنظر خواهی خواهند بود.
3- گرچه طبق بند الف تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، دعاوی که بهای خواسته آنها کمتر از 50 میلیون تومان باشد، قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارند اما تصویب قانون موخر (قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402)، موجب نسخ ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌شود. جهت تبیین بهتر این موضوع با ذکر مثالی نظر خود را بیان می‌داریم. نیک آگاهید که مطابق با تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا چنانچه دعوایی راجع به اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی مطرح گردد، رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌باشد نه دادگاه صلح. حال اگر خواهان بهای خواسته خود را 2/500/000 ریال تقویم نماید، رای صادره قطعی و مستند به بند الف ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی غیرقابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران