قانون بیمه

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه‌ خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

‌متعهد را بیمه‌‌گر، طرف تعهد را بیمه‌‌گذار، وجهی را که بیمه‌‌گذار به بیمه‌‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

تفسیر ماده 1 قانون بیمه:

1- بیمه عملی است که به سبب آن، یک طرف (=بیمه‌گذار) متعهد به پرداخت مبلغی تحت نام «حق بیمه» می‌شود و طرف دیگر «بیمه‌گر» با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری، پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.

2- بیمه یکی از عقود معینه عهدی، معوض، عموماً الحاقی، لازم، دارای مقرراتی به طور معمول تشریفاتی و در مواردی، رضایی است.

3- حقوق ما عقد بیمه را به عنوان یکی از عقود نوظهور مورد شناسایی قانونی قرار داده و پذیرفته است. حقوق ما در مواردی که صدق می‌کند، با توجه به عبارت "در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد" در بخش پایانی ماده 1 قانون بیمه، باید به سمت جبران عینی خسارت برود نه اینکه فقط وجه معینی پرداخت شود که فقط بخشی از خسارت، جبران گردد و حتی با بیمه نیز نتوان آثار منفی آن واقعه یا حادثه را مرتفع نمود.

عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به «بیمه ‌نامه» خواهد بود.

تفسیر ماده 2 قانون بیمه:

1- بنا بر تعریف دکتر صالحی و دکتر جانعلی، بیمه نامه سندی است که به امضای بیمه گر و بیمه گذار می‌رسد و تجلی و تظاهر قرارداد بیمه می‌باشد.

2- اگر چنانچه بیمه نامه‌ای نوشته نشود و به امضای طرفین تعهد نرسد، در واقع عقدی واقع نشده است و هیچکدام از طرفین در قبال آن نسبت به یکدیگر مسئولیتی نخواهند داشت (انعقاد عقد بیمه خارج از سند کتبی، فاقد اعتبار است.). چراکه عقد بیمه یک عقد تشریفاتی می‌باشد. بدین معنی که برای انعقاد عقد علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به یک سری تشریفات دیگر دارد که اگر این تشریفات نباشد عقد باطل است. مانند عقد بیمه که اگر کتبی نباشد عقد باطل است.

در بیمه ‌نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود:

1- تاریخ انعقاد قرارداد

2- اسم بیمه‌‌گر و بیمه‌‌گذار

3- موضوع بیمه

4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.

5- ابتداء و انتهای بیمه

6- حق بیمه

7- میزان تعهد بیمه‌‌گر در صورت وقوع حادثه.

تفسیر ماده 3 قانون بیمه:

1- موارد مندرج در این ماده از قواعد آمره بوده و به حکم قانون، طرفین ملزم به رعایت آنها در تنظیم قرارداد فی مابین می‌اشند.

2- قراردادهایی مربوط به بیمه و قراردادهای حمل و نقل از جمله عقود تحمیلی هستند. در عقد تحمیلی، یکی از دو طرف به علت برخورداری از شرایط و ابزار نیرومندتر، خواسته خود را نسبت به شرایط و خصوصیات عقد به طرف دیگر تحمیل می‌کند. در این عقود شرایط و خصوصیات عقد از پیش به وسیله طرف نیرومندتر تعیین می‌گردد و هر شخصی بخواهد به تشکیل قرارداد با او مبادرت کند نمی‌تواند او را وادار به تغییر شرایط قرارداد سازد و چاره‌ای جز تسلیم در برابر خواسته‌های اقتصادی او ندارد.

موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه ‌گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌ گذار متضرر می گردد.

تفسیر ماده ۴ قانون بیمه:

۱- بر اساس قواعد عمومی قراردادها، مورد بیمه نیز باید معلوم و معین باشد.

۲- آنچه از مفاد این ماده مستفاد می گردد این است که عین مال مانند اتومبیل، خانه، مال التجاره، منفعت مالی و حق یا حقوق مالی مانند مطالباتی که بیمه گذار از اشخاص دیگر دارد. مسئولیت حقوقی مانند حوادث رانندگی و غیره ضرر بیمه گذار مانند خطرات ناشی از دزدی، بیماری، مرگ غیره. عنوان موضوع بیمه در مورد اشخاص حقیقی "مورد بیمه" و در مورد اشیاء "موضوع بیمه" نامیده می شود.

بیمه ‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از‌ طرف صاحب مال داشته باشد.

تفسیر ماده ۵ قانون بیمه:

۱- بیمه گذار باید نسبت به بقاء آنچه بیمه می نماید، ذی نفع باشد.

۲- مسئولیت هایی را که بیمه گذار در مقابل بیمه گر و یا اشخاص و کالا های بیمه شده به عهده دارد به شرح زیر می باشد:

الف) پرداخت به موقع اقساط یا حق بیمه.

ب) اطلاع به بیمه گر، بلافاصله و حداکثر در مدت ۵ روز پس از وقوع حادثه.

ج) بیان و معرفی کامل و واقعی کالا و عیوب آن در زمان تنظیم قرارداد بیمه.

د) مراقبت از موضوع بیمه به منظور جلوگیری از خسارات و حوادث.

هر کس بیمه می دهد، بیمه متعلق به خود او است مگر آنکه در بیمه ‌نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است، لیکن در بیمه حمل و نقل ‌ممکن است بیمه ‌نامه بدون ذکر اسم (‌به نام حامل) تنظیم شود.

تفسیر ماده 6 قانون بیمه:

1- بر مبنای ظاهر، اصیل بودن طرف قرارداد فرض می شود. لذا ظاهر این است که هر کس برای خود معامله می کند و اراده هیچ کس برای دیگری تعهد و التزام ایجاد نمی نماید مگر آنکه در قرارداد به نمایندگی خود تصریح کند و اختیار ایجاد التزام به نمایندگی برای دیگری را داشته باشد.

2- چنانچه طرف قرارداد بیمه، سمت نمایندگی خود را از بیمه گر مخفی نماید، به نظر می رسد قرارداد بیمه برای خود او منعقد شده و خودش متعهد پرداخت حق بیمه خواهد بود.

طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد؛ در این صورت هرگاه حادثه‌ نسبت به مال مزبور رخ دهد، از خساراتی‌ که بیمه ‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه ‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلب کار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

تفسیر ماده 7 قانون بیمه:

اشخاص مختلفی که دارای نفع بیمه ای نسبت به یک مال یا فعالیت هستند، هر یک می توانند برای مدت و موضوع واحد و در مقابل ریسک مشابه، بیمه جداگانه ای اخذ نمایند. لذا ممکن است برای اموال یا فعالیت واحد، بیمه های متعددی اخذ شود.

در صورتی که مالی بیمه شده باشد، در مدتی که بیمه باقی است، نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه ‌نمود.

تفسیر ماده 8 قانون بیمه:

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شیء، چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست و ممکن است همه قراردادها معتبر باشند. در صورتی که 3 شرط ذیل وجود داشته باشند، «تعدد بیمه» ممکن است بر خلاف «اصل غرامت» باشد:

الف- جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز کند.

ب- منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد.

ج- خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد.

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد، نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود؛ در این صورت، هر یک از بیمه ‌گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است، مسئول خواهد بود.

تفسیر ماده 9 قانون بیمه:

1- می توان دو بیمه متفاوت، یکی برای خسارت بر عین مال و دیگری، منافع ناشی از آن تهیه کرد. لذا برای تحقق بیمه مضاعف، موضوع بیمه های اموال یا مسئولیت، باید واحد باشد. چنانچه موضوع بیمه متفاوت باشد، منعی برای تعدد بیمه نیست.

2- زمانی که شیء یا مالی که قیمت مشخصی دارد، با همان بهاء نزد چند شرکت بیمه، بیمه شود، آن را «بیمه مضاعف» می نامند. لذا در صورت بروز خسارت، بیمه گذار تنها تا میزان خسارت وارد شده، محق به دریافت خسارت خواهد بود. اخذ خسارت از چند شرکت بیمه به مبلغی بیش از میزان خسارت وارده، نوعی تقلب و سوء استفاده از بیمه خواهد بود.

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌ گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است یا قیمت واقعی مال، مسئول‌ خسارت خواهد بود.

تفسیر ماده 10 قانون بیمه:

1- در صورتی که بیمه گذار قیمت واقعی مال را کمتر اعلام نموده که از پرداخت حق بیمه کمتری برخوردار شود، شرکت بیمه هم طبق این ماده به همان نسبت قیمت واقعی مال، خسارت وارد شده را با توجه به حق بیمه دریافتی پرداخت خواهد نمود. (اصل نسبیت در بیمه)

2- لازم است که قیمت بیمه شده با ارزش واقعی مورد بیمه یکسان باشد.

چنانچه بیمه‌ گذار یا نماینده او با قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه ‌دریافتی قابل استرداد نیست.

تفسیر ماده 11 قانون بیمه:

1- ملاک مقایسه مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی، ارزش در زمان انعقاد قرارداد است نه تاریخ وقوع حادثه موضوع بیمه.

2- ضمانت اجرای مذکور در ماده 11 قانون بیمه، علاوه بر بطلان عقد، حق بیمه پرداختی نیز غیرقابل استرداد است.

3- چنانچه بیمه گذار، اموال خود را به بیش از ارزش واقعی در مقابل آتش سوزی، انفجار و صاعقه بیمه نموده باشد، و این افزون بیمه گری عمدی یا با قصد تقلب نباشد، تعهد بیمه گر به موجب اصل غرامت، براساس ارزش واقعی است و بیمه گذار، فقط مبلغی اضافه حق بیمه پرداخته است. لذا در هیچ شرایطی، تعهد بیمه گر بیش از ارزش واقعی نخواهد بود.

هرگاه بیمه ‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد‌ که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌ گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه‌ گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه ‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از‌ بیمه‌ گذار مطالبه کند.

اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی ‌شود در این صورت هرگاه مطلب اظهار‌ نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌ گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه ‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد‌ را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند در صورت فسخ بیمه ‌گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌ گذار اطلاع دهد. اثر ‌فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌ گذار مسترد دارد.

‌در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در ‌صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

بیمه ‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌ گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.

بیمه ‌گذار باید جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت‌ نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد.

اولین زمان امکان و منتهی در ظرف ‌پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه ‌گر را مطلع سازد والا بیمه‌ گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه ‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که ‌خارج از اختیار او بوده است اطلاع بیمه‌ گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است ‌مخارجی که بیمه ‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه ‌گر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در‌ موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود.

هرگاه بیمه‌ گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع‌ بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌ گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمی‌ گشت باید ‌بیمه ‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند.

اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌ گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف‌ ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه ‌گر اعلام کند.

‌در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه‌ گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه‌ گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه ‌گذار حاضر برای قبولی و‌ پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه ‌گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه‌ کند و در صورتی که بیمه ‌گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از‌ اطلاع از مراتب از بیمه ‌گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند وصول اقساط ‌حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل به رضایت بیمه ‌گر به بقاء قرارداد می باشد.

در صورت فوت بیمه ‌گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل‌ الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده بیمه‌ گذار‌ بوده است در مقابل بیمه ‌گر اجراء کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل ‌الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هر یک از بیمه‌ گر یا ورثه یا منتقل‌ الیه حق فسخ ‌آن را نیز خواهند داشت بیمه‌ گر حق دارد در ظرف ۳ ماه از تاریخی که منتقل‌ الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه ‌نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند و در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب‌ افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه‌ گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه‌ گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع ببعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود.

‌اگر ورثه یا منتقل ‌الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه‌ گر مسئول بیمه خواهد بود.

هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی‌ اثر خواهد بود در‌ این صورت اگر بیمه‌ گر وجهی از بیمه‌ گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه‌ گذار مسترد دارد.

مسئولیت بیمه ‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه‌ خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه‌ گر در سند بیمه پیش‌ بینی شده باشد در این صورت بیمه‌ گر‌ ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. ‌در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه‌ گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

بیمه ‌گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگر آنکه در بیمه‌ نامه شرط خلافی شده باشد.

خسارات وارده از حریق که بیمه‌ گر مسئول آن است عبارت است از:

۱- خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.

۲- هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است.

۳- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.

۴- خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنا برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

در بیمه‌ های ذیل، خسارت به این طریق حساب می شود:

۱- در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.

۲- در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه‌ گذار می شد.

۳- در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول.

برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق‌ الزحمه که در‌ صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه‌ نامه تجاوز ‌نخواهد کرد.

در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین‌ طرفین معین شود.

بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است.

هرگاه بیمه‌ گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.

اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین ‌طرفین معین می شود.

وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند‌ بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.

بیمه ‌گذار حق دارد ذینفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آنرا به دیگری انتقال داده و بیمه‌ نامه را هم به منتقل‌ الیه تسلیم کرده‌ باشد.

در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه ‌گذار حق دارد وجه معینه در بیمه‌ نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء ‌انتقال‌ دهنده و بیمه‌ گر برسد.

اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه‌ گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن‌ با بیمه‌ گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.

بیمه ‌گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه‌ نامه شرط شده باشد.

در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه ‌گذار بیمه‌ گر از هرگونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می شود.

بیمه‌ گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌ مقام ‌بیمه‌ گذار خواهد بود و اگر بیمه‌ گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌ گر مسئول شناخته می شود.

در صورت توقف یا افلاس بیمه ‌گر بیمه‌ گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

در صورت ورشکستگی بیمه ‌گر بیمه ‌گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم‌ با معاملات بیمه عمر است.

بیمه‌ گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.

اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه‌ گذار نسبت به یکی از آن موضوعات ‌بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود ‌موضوعات مختلفه که در یک بیمه ‌نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است.

طرفین می توانند در قراردادهای بیمه امر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ۱۶ را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است‌ موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند.

این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.

مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این‌ قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب ریاست مجلس شورای ملی

مرتضی بیات - دکتر طاهری