بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه‌ خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

‌متعهد را بیمه‌‌گر، طرف تعهد را بیمه‌‌گذار، وجهی را که بیمه‌‌گذار به بیمه‌‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

تفسیر ماده 1 قانون بیمه:

1- بیمه عملی است که به سبب آن، یک طرف (=بیمه‌گذار) متعهد به پرداخت مبلغی تحت نام «حق بیمه» می‌شود و طرف دیگر «بیمه‌گر» با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری، پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.

2- بیمه یکی از عقود معینه عهدی، معوض، عموماً الحاقی، لازم، دارای مقرراتی به طور معمول تشریفاتی و در مواردی، رضایی است.

3- حقوق ما عقد بیمه را به عنوان یکی از عقود نوظهور مورد شناسایی قانونی قرار داده و پذیرفته است. حقوق ما در مواردی که صدق می‌کند، با توجه به عبارت "در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد" در بخش پایانی ماده 1 قانون بیمه، باید به سمت جبران عینی خسارت برود نه اینکه فقط وجه معینی پرداخت شود که فقط بخشی از خسارت، جبران گردد و حتی با بیمه نیز نتوان آثار منفی آن واقعه یا حادثه را مرتفع نمود.

عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به «بیمه ‌نامه» خواهد بود.

تفسیر ماده 2 قانون بیمه:

1- بنا بر تعریف دکتر صالحی و دکتر جانعلی، بیمه نامه سندی است که به امضای بیمه گر و بیمه گذار می‌رسد و تجلی و تظاهر قرارداد بیمه می‌باشد.

2- اگر چنانچه بیمه نامه‌ای نوشته نشود و به امضای طرفین تعهد نرسد، در واقع عقدی واقع نشده است و هیچکدام از طرفین در قبال آن نسبت به یکدیگر مسئولیتی نخواهند داشت (انعقاد عقد بیمه خارج از سند کتبی، فاقد اعتبار است.). چراکه عقد بیمه یک عقد تشریفاتی می‌باشد. بدین معنی که برای انعقاد عقد علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به یک سری تشریفات دیگر دارد که اگر این تشریفات نباشد عقد باطل است. مانند عقد بیمه که اگر کتبی نباشد عقد باطل است.

در بیمه ‌نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود:

1- تاریخ انعقاد قرارداد

2- اسم بیمه‌‌گر و بیمه‌‌گذار

3- موضوع بیمه

4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.

5- ابتداء و انتهای بیمه

6- حق بیمه

7- میزان تعهد بیمه‌‌گر در صورت وقوع حادثه.

تفسیر ماده 3 قانون بیمه:

1- موارد مندرج در این ماده از قواعد آمره بوده و به حکم قانون، طرفین ملزم به رعایت آنها در تنظیم قرارداد فی مابین می‌اشند.

2- قراردادهایی مربوط به بیمه و قراردادهای حمل و نقل از جمله عقود تحمیلی هستند. در عقد تحمیلی، یکی از دو طرف به علت برخورداری از شرایط و ابزار نیرومندتر، خواسته خود را نسبت به شرایط و خصوصیات عقد به طرف دیگر تحمیل می‌کند. در این عقود شرایط و خصوصیات عقد از پیش به وسیله طرف نیرومندتر تعیین می‌گردد و هر شخصی بخواهد به تشکیل قرارداد با او مبادرت کند نمی‌تواند او را وادار به تغییر شرایط قرارداد سازد و چاره‌ای جز تسلیم در برابر خواسته‌های اقتصادی او ندارد.

موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه ‌گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌ گذار متضرر می گردد.

تفسیر ماده ۴ قانون بیمه:

۱- بر اساس قواعد عمومی قراردادها، مورد بیمه نیز باید معلوم و معین باشد.

۲- آنچه از مفاد این ماده مستفاد می گردد این است که عین مال مانند اتومبیل، خانه، مال التجاره، منفعت مالی و حق یا حقوق مالی مانند مطالباتی که بیمه گذار از اشخاص دیگر دارد. مسئولیت حقوقی مانند حوادث رانندگی و غیره ضرر بیمه گذار مانند خطرات ناشی از دزدی، بیماری، مرگ غیره. عنوان موضوع بیمه در مورد اشخاص حقیقی "مورد بیمه" و در مورد اشیاء "موضوع بیمه" نامیده می شود.

بیمه ‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از‌ طرف صاحب مال داشته باشد.

تفسیر ماده ۵ قانون بیمه:

۱- بیمه گذار باید نسبت به بقاء آنچه بیمه می نماید، ذی نفع باشد.

۲- مسئولیت هایی را که بیمه گذار در مقابل بیمه گر و یا اشخاص و کالا های بیمه شده به عهده دارد به شرح زیر می باشد:

الف) پرداخت به موقع اقساط یا حق بیمه.

ب) اطلاع به بیمه گر، بلافاصله و حداکثر در مدت ۵ روز پس از وقوع حادثه.

ج) بیان و معرفی کامل و واقعی کالا و عیوب آن در زمان تنظیم قرارداد بیمه.

د) مراقبت از موضوع بیمه به منظور جلوگیری از خسارات و حوادث.

هر کس بیمه می دهد، بیمه متعلق به خود او است مگر آنکه در بیمه ‌نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است، لیکن در بیمه حمل و نقل ‌ممکن است بیمه ‌نامه بدون ذکر اسم (‌به نام حامل) تنظیم شود.

تفسیر ماده 6 قانون بیمه:

1- بر مبنای ظاهر، اصیل بودن طرف قرارداد فرض می شود. لذا ظاهر این است که هر کس برای خود معامله می کند و اراده هیچ کس برای دیگری تعهد و التزام ایجاد نمی نماید مگر آنکه در قرارداد به نمایندگی خود تصریح کند و اختیار ایجاد التزام به نمایندگی برای دیگری را داشته باشد.

2- چنانچه طرف قرارداد بیمه، سمت نمایندگی خود را از بیمه گر مخفی نماید، به نظر می رسد قرارداد بیمه برای خود او منعقد شده و خودش متعهد پرداخت حق بیمه خواهد بود.

طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد؛ در این صورت هرگاه حادثه‌ نسبت به مال مزبور رخ دهد، از خساراتی‌ که بیمه ‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه ‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلب کار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

تفسیر ماده 7 قانون بیمه:

اشخاص مختلفی که دارای نفع بیمه ای نسبت به یک مال یا فعالیت هستند، هر یک می توانند برای مدت و موضوع واحد و در مقابل ریسک مشابه، بیمه جداگانه ای اخذ نمایند. لذا ممکن است برای اموال یا فعالیت واحد، بیمه های متعددی اخذ شود.

در صورتی که مالی بیمه شده باشد، در مدتی که بیمه باقی است، نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه ‌نمود.

تفسیر ماده 8 قانون بیمه:

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شیء، چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست و ممکن است همه قراردادها معتبر باشند. در صورتی که 3 شرط ذیل وجود داشته باشند، «تعدد بیمه» ممکن است بر خلاف «اصل غرامت» باشد:

الف- جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز کند.

ب- منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد.

ج- خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد.

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد، نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود؛ در این صورت، هر یک از بیمه ‌گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است، مسئول خواهد بود.

تفسیر ماده 9 قانون بیمه:

1- می توان دو بیمه متفاوت، یکی برای خسارت بر عین مال و دیگری، منافع ناشی از آن تهیه کرد. لذا برای تحقق بیمه مضاعف، موضوع بیمه های اموال یا مسئولیت، باید واحد باشد. چنانچه موضوع بیمه متفاوت باشد، منعی برای تعدد بیمه نیست.

2- زمانی که شیء یا مالی که قیمت مشخصی دارد، با همان بهاء نزد چند شرکت بیمه، بیمه شود، آن را «بیمه مضاعف» می نامند. لذا در صورت بروز خسارت، بیمه گذار تنها تا میزان خسارت وارد شده، محق به دریافت خسارت خواهد بود. اخذ خسارت از چند شرکت بیمه به مبلغی بیش از میزان خسارت وارده، نوعی تقلب و سوء استفاده از بیمه خواهد بود.

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌ گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است یا قیمت واقعی مال، مسئول‌ خسارت خواهد بود.

تفسیر ماده 10 قانون بیمه:

1- در صورتی که بیمه گذار قیمت واقعی مال را کمتر اعلام نموده که از پرداخت حق بیمه کمتری برخوردار شود، شرکت بیمه هم طبق این ماده به همان نسبت قیمت واقعی مال، خسارت وارد شده را با توجه به حق بیمه دریافتی پرداخت خواهد نمود. (اصل نسبیت در بیمه)

2- لازم است که قیمت بیمه شده با ارزش واقعی مورد بیمه یکسان باشد.