دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار، در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
تفسیر ماده ۱۴ قانون تجارت:
1- برای آنکه تاجر بتواند از ارزش حقوقی دفاتر تجاری به سود خود بهره ببرد وجود شرایط ذیل الزامی می باشد:
الف- دعوی باید میان تجار باشد و هر دو طرف تاجر باشند. لذا چنانچه یک بنگاه تجاری بخواهد به دفاتر تجاری خود علیه شخص غیرتاجر استناد نماید، دادگاه نمی تواند آن را به عنوان دلیل بپذیرد. حتی اگر دفاتر تجاری مطابق مقررات تنظیم و مرتب شده باشند.
ب- دومین شرط قابلیت استناد تاجر به دفاتر تجاری خود بر علیه تاجر دیگر، مرتب بودن آن دفتر و تنظیم آن مطابق قانون تجارت است.
ج- سومین شرط تجاری بودن اختلاف میان دو تاجر است. لذا اگر موضوع مورد اختلافی که در محکمه طرح شده است ناشی از معاملات غیر تجاری باشد، تاجر نمی تواند به دفتر تجاری خود جهت اثبات ادعا علیه تاجر دیگر استناد نماید.
2- به موجب ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی "قید دین در دفتر تجار، به منزله اقرار کتبی است." لازم به ذکر است عدم ذکر دین در دفتر تجاری به معنی عدم وجود آن نیست.
3- به موجب ماده 1297 قانون مدنی "دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری علیه تاجر دیگر، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می شود، مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند."
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران