تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌ حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

تفسیر ماده 413 قانون تجارت:

1- در خصوص شخص حقیقی، تاجر می بایست دعوای اعلام توقف خود را در دادگاه محل اقامتگاه خود مطرح نماید. (ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- همچنین در خصوص اشخاص حقوقی، مستند به مواد 590 قانون تجارت، 1002 قانون مدنی و 22 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاه محل اقامتگاه شرکت که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است اقامه گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مراد از مرکز عملیات شرکت همان مرکز عملیات اداری شرکت می باشد.

صورت حساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.

۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.

۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

‌در صورت توقف شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاءِ ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:

‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.

ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.

ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.

تفسیر ماده 415 قانون تجارت:

1- نظر به ماده 415 قانون تجارت، سه گروه می توانند توقف تاجر را به دادگاه اعلام نمایند و صدور حکم ورشکستگی وی را درخواست کنند: خود تاجر، دادستان و طلبکاران. با این تفاوت که این درخواست برای خود تاجر بک تکلیف قانونی او نیز هست.

2- در ارتباط با اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری)، مدیران شرکت به عنوان نمایندگان شخص حقوقی می توانند برای شرکت اعلام ورشکستگی نموده و دادخواست ورشکستگی تقدیم نمایند.

3- مستند به ماده 415 قانون تجارت حکم ورشکستگی در زمره احکام اعلامی است نه تاسیسی. لذا نیازی به صدر اجرائیه نیست.

محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

تفسیر ماده 416 قانون تجارت:

درج تاریخ توقف تاجر یا شرکت تجاری از موارد الزامی درج در حکم ورشکستگی می باشد چراکه آثار متعددی دارد. اما اگر تاریخ توقف توسط دادگاه معین نشده باشد، تاریخ صدور حکم تاریخ توقف محسوب می شود.

حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا می شود.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌ مقام قانونی ورشکسته بوده و حق ‌دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

تفسیر ماده 418 قانون تجارت:

1- مدیر تصفیه قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته می باشد.

2- مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، بسته به مورد، نه تنها می تواند علی القاعده به قائم مقامی از تاجر ورشکسته (چه شخص حقیقی یا حقوقی باشد) اقامه دعوا نموده و دعاوی مطروحه را تعقیب نماید بلکه علی القاعده می تواند اگر حکمی به سود تاجر صادر و لازم الاجرا شده باشد، درخواست اجرا نموده و چنانچه عملیات اجرایی آغاز شده باشد به قائم مقامی تاجر ورشکسته، عملیات را تعقیب کند.

از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا ‌به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

محکمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

تفسیر ماده 420 قانون تجارت:

اعتراض تاجر ورشکسته نسبت به رایی که علیه مدیر تصفیه صادر می شود علی القاعده شنیده نمی شود مگر در صورتی که دادگاه آن را «مصلحت» دانسته و قبول کند. لذا در هر مورد که دادگاه احتمال دهد که صدور رای علیه مدیر تصفیه، به قائم مقامی تاجر ورشکسته، به نوعی مبتنی بر تقلب و تقصیر مدیر تصفیه است، بنابر مصلحت تاجر ورشکسته، اعتراض ثالث او را نسبت به رای می پذیرد.

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.

هرگاه تاجر ورشکسته فته ‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه ‌فته ‌طلب یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

۱) هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.

۲) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که بعمل آمده باشد.

۳) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم ‌مقام قانونی آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌ حین‌ المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌ سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.

هرگاه محکمه بموجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله ‌بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین ‌المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در ‌تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

اگر در محکمه ثابت شود که معامله بطور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل، عین و منافع مالی که‌ موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه خواهد بود.