تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌ حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

تفسیر ماده 413 قانون تجارت:

1- در خصوص شخص حقیقی، تاجر می‌بایست دعوای اعلام توقف خود را در دادگاه محل اقامتگاه خود مطرح نماید. (ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- همچنین در خصوص اشخاص حقوقی، مستند به مواد 590 قانون تجارت، 1002 قانون مدنی و 22 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاه محل اقامتگاه شرکت که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است اقامه گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مراد از مرکز عملیات شرکت همان مرکز عملیات اداری شرکت می‌باشد.

3- چنانچه علی‌رغم توقف عملیات تجاری تاجر، وی به تکالیف قانونی مقرر در ماده 413 قانون تجارت عمل ننماید، به دلالت بند 2 ماده 542 قانون تجارت، ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام گردد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعلام ورشکستگی

صورت حساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.

۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.

۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

‌در صورت توقف شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاءِ ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:

‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.

ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.

ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

تفسیر ماده 415 قانون تجارت:

1- نظر به ماده 415 قانون تجارت، سه گروه می‌توانند توقف تاجر را به دادگاه اعلام نمایند و صدور حکم ورشکستگی وی را درخواست کنند: خود تاجر، دادستان و طلبکاران. با این تفاوت که این درخواست برای خود تاجر یک تکلیف قانونی او نیز هست.

2- در ارتباط با اشخاص حقوقی (شرکت‌های تجاری)، مدیران شرکت به عنوان نمایندگان شخص حقوقی می‌توانند برای شرکت اعلام ورشکستگی نموده و دادخواست ورشکستگی تقدیم نمایند.

3- مستند به ماده 415 قانون تجارت حکم ورشکستگی در زمره احکام اعلامی است نه تأسیسی. لذا نیازی به صدور اجرائیه نیست.

محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

تفسیر ماده 416 قانون تجارت:

درج تاریخ توقف تاجر یا شرکت تجاری از موارد الزامی درج در حکم ورشکستگی می‌باشد چراکه آثار متعددی دارد. اما اگر تاریخ توقف توسط دادگاه معین نشده باشد، تاریخ صدور حکم تاریخ توقف محسوب می‌شود.

حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا می‌شود.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق ‌دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

تفسیر ماده 418 قانون تجارت:

1- مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی تاجر ورشکسته می‌باشد.

2- مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، بسته به مورد، نه تنها می‌تواند علی‌القاعده به قائم‌مقامی از تاجر ورشکسته (چه شخص حقیقی یا حقوقی باشد) اقامه دعوا نموده و دعاوی مطروحه را تعقیب نماید بلکه علی‌القاعده می‌تواند اگر حکمی به سود تاجر صادر و لازم‌الاجرا شده باشد، درخواست اجرا نموده و چنانچه عملیات اجرایی آغاز شده باشد به قائم‌مقامی تاجر ورشکسته، عملیات را تعقیب کند.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعلام ورشکستگی

از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا ‌به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

تفسیر ماده 420 قانون تجارت:

1- مطابق با مواد 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی، جهت ورود ثالث به دعوی کسب اجازه از دادگاه نیاز نیست اما در مورد استثنایی مندرج در ماده 420 قانون تجارت، ورود تاجر ورشکسته به دعوی، منوط به اجازه دادگاه خواهد بود.

2- اعتراض تاجر ورشکسته نسبت به رایی که علیه مدیر تصفیه صادر می‌شود علی‌القاعده شنیده نمی‌شود مگر در صورتی که دادگاه آن را «مصلحت» دانسته و قبول کند. لذا در هر مورد که دادگاه احتمال دهد که صدور رای علیه مدیر تصفیه، به قائم‌مقامی تاجر ورشکسته، به نوعی مبتنی بر تقلب و تقصیر مدیر تصفیه است، بنابر مصلحت تاجر ورشکسته، اعتراض ثالث او را نسبت به رای می‌پذیرد.

مطلب مرتبط: دعوای ورود ثالث‌ چیست؟ انواع آن کدام است؟

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

تفسیر ماده 421 قانون تجارت:

1- مطابق ماده 421 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155 - 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی تاجر، قروض مؤجل آن مبدل به حال می‌شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته را از تاریخ توقف ندارند. همچنین نظر به رای وحدت‌ رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور و با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه (تاجر) باشد، خسارت تاخیر تادیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.

2- همچنین نیک مستحضرید که مطابق ماده 408 قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می‌شود.» این حکم قانونی بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تاکید دارد و در خسارت تاخیر تادیه که از متفرعات دین اصلی است با بری‌الذمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری‌الذمه خواهد شد.

3- در فرضی که سند تجاری از سوی مدیران شرکت و به نمایندگی از آن صادر شده باشد و پس از صدور اسناد تجاری بنابه هر علتی شرکت ورشکسته شود، به صراحت رای وحدت رویه شماره 872 مورخه 11-09-1404 هیات عمومی دیوان عالی کشور، هر چند در ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادرکننده چک و صاحب امضاء پیش‌بینی شده است، لکن در شرکت‌های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی‌تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد. لذا با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 788 - 1399/03/27 خسارت تاخیر تادیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود.

هرگاه تاجر ورشکسته فته ‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه ‌فته ‌طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

۱) هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.

۲) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که بعمل آمده باشد.

۳) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌ حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌ سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.

هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله ‌بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در ‌تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که‌ موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه خواهد بود.