کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلف‌اند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
تفسیر ماده 107 قانون دیوان عدالت اداری:
1- مطابق با قانون اجرای احکام مدنی، تنها احکام قطعی دادگاه‌ها قابل اجرا است. بنابراین بخش اجرای احکام تنها ناظر بر احکام قطعی است.
2- اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه‌هاست و تاخیر و عدم اجرای آن نیازمند مجوز قانونی است.
3- بنا بر قاعده کلی تمایزی میان اجرای احکام توسط یا علیه اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقوق عمومی وجود ندارد. اما استثنائاً برخی قوانین در مورد محکوم‌علیه دولت مانند وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شهرداری‌ها برخی استثنائات را در مورد زمان اجرای حکم مقرر کرده است. مانند قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365.
4- تقاضای اجرای آرای صادره از دیوان نیازمند تقدیم درخواست و رعایت تشریفات تقدیم دادخواست اولیه نیست.
5- اجرای فوری به معنای ترک تشریفات قانونی اجرای احکام نیست و صرف مدت زمان معقول و متعارف توسط اداره برای اجرای حکم و اعاده وضعیت به حالت سابق بلااشکال است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران