کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلف‌اند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

تفسیر ماده 107 قانون دیوان عدالت اداری:

1- مطابق با قانون اجرای احکام مدنی، تنها احکام قطعی دادگاه‌ها قابل اجرا است. بنابراین بخش اجرای احکام تنها ناظر بر احکام قطعی است.

2- اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه‌هاست و تاخیر و عدم اجرای آن نیازمند مجوز قانونی است.

3- بنا بر قاعده کلی تمایزی میان اجرای احکام توسط یا علیه اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقوق عمومی وجود ندارد. اما استثنائاً برخی قوانین در مورد محکوم‌علیه دولت مانند وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شهرداری‌ها برخی استثنائات را در مورد زمان اجرای حکم مقرر کرده است. مانند قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365.

4- تقاضای اجرای آرای صادره از دیوان نیازمند تقدیم درخواست و رعایت تشریفات تقدیم دادخواست اولیه نیست.

5- اجرای فوری به معنای ترک تشریفات قانونی اجرای احکام نیست و صرف مدت زمان معقول و متعارف توسط اداره برای اجرای حکم و اعاده وضعیت به حالت سابق بلااشکال است.

(اصلاحی 10-02-1402)- شعبه دیوان پس از صدور رای مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکوم‌علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رای یا جلب رضایت محکوم‌له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رای یا عدم جلب رضایت محکوم‌له در مهلت مقرر، با درخواست محکوم‌له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود.

تفسیر ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری:

1- بر خلاف مفاد ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری، در قانون مصوب سال 1392، رای دادگاه برای اجرا ابتدا به طرفین ابلاغ می‌گردید و در صورت عدم اجرای رای ظرف یک ماه، با درخواست محکوم‌له، پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شد.

2- مهلت یک ماهه اشاره شده در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری منافاتی با اجرای فوری اشاره شده در ماده 107 قانون دیوان عدالت اداری ندارد. منظور از اجرای فوری شروع به اجرا بلافاصله پس از ابلاغ است.

3- در صورت عدم امکان اجرای یک حکم در طی یک ماه، دستگاه مربوطه باید مقدمات اجرا را فراهم کند و جهت اخذ مهلت بیشتر به واحد اجرای احکام گزارش ارائه نماید.

(اصلاحی 10-02-1402)- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرایی باشد، پرونده جهت اجرای رای به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رای در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین می‌شود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رای را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون می‌شود.

تبصره- [به موجب قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 10-02-1402 نسخ صریح شده است.]

تفسیر ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری:

1- آرای هیات عمومی و هیات‌هایی تخصصی که محتوای ابطال مصوبات و مقررات را دارد، ممکن است همواره مستلزم عملیات اجرایی نباشد. ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری ناظر به آرای نیازمند عملیات اجرایی به تشخیص رئیس دیوان است.

2- از آنجا که آرای هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال مصوبات دولتی، در حکم قانون است، قانونگذار انتشار آنها در روزنامه رسمی را ضروری دانسته است.

(اصلاحی 10-02-1402)- واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رای مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیات و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رای هیات عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره 3 (اصلاحی 10-02-1402)- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می‌گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (30)، (39) و (44) این قانون الزامی است.

تفسیر ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری:

1- اعضای موثر در مخالف با حکم -اشاره شده در تبصره یک ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری- علاوه بر اعضای حاضر در جلسه که مانع اجرای حکم می‌شوند، اعضایی که با عدم حضور مانع تشکیل جلسه یا به حد نصاب رسیدن جلسه می‌شوند را نیز در بر می‌گیرد.

2- در تبصره 3 ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری مربوط به استنکاف از ارائه پاسخ به دادگاه در فرآیند رسیدگی، ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مربوط به عدم اجرای دستور موقت و ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مربوط به عدم ارسال اسناد توسط واحدهای دولتی است.

دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:

۱- احضار مسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ‌‌له در مدت معین.

2- دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ‌به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ.

3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امورمدنی).

4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۵ (الحاقی 10-02-1402)- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یک‌ساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این‌صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکوم‌له پرداخت کند.

تبصره (الحاقی 10-02-1402)- در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رای صادره از طرف محکومه‌علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می‌کند و پرونده بایگانی می‌شود. قرار صادره به محکوم‌له ابلاغ می‌شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رای صادره از سوی محکوم‌علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این‌صورت پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می‌شود.

تفسیر ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری:

1- وظایف و اختیارات دادرس اجرای احکام محدود به مفاد ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری است و امکان بررسی دلایل و مستندات جدید و تصمیم بر تغییر حکم توسط این دادرس وجود ندارد.

2- چنانچه مقام اداری از پرداخت محکوم‌به خودداری کند و محکوم‌به به دستور دادگاه و از طریق توقیف حساب بانکی او انجام گیرد، این پرداخت موجب سلب عنوان و تخلف استنکاف از اجرای حکم دادگاه از آن مقام اداری نخواهد بود و همچنان مجازات مربوط به مستنکف اشاره شده در ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعمال است.

(اصلاحی 10-02-1402)- در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظر خواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظر خواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.

تفسیر ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری:

1- با توجه به آنکه اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های دیوان عدالت اداری از نوع صلاحیت ذاتی است، استنکاف از اجرای احکام دیوان تنها مشمول همین ماده و قانون دیوان عدالت اداری است و محملی برای اجرای ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد عدم اجرای احکام قضایی وجود ندارد.

2- مطابق دیدگاهی دیگر ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جلوگیری از اجرای احکام است که فعل مادی مثبت است و موضوعاً با مفاد ماده فعلی که استنکاف از اجرای حکم است متفاوت است.

3- موضوع جرم مذکور در ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف از اجرای رای است و رای در آیین دادرسی هم حکم و هم قرار را شامل می‌شود. اما بحث اوامر دیگر دادگاه که غیر از حکم و قرار از است از شمول این ماده خارج است.

4- فراهم نمودن مقدمات و ملزومات اجرای حکم توسط دستگاه دولتی را نمی‌توان استنکاف تلقی کرد مگر آنکه مدت زمان طولانی و غیرمتعارف ادامه یابد.

5- در مورد امکان صدور حکم استنکاف رئیس جمهور و وزرا برخی صدور حکم در این مورد توسط دیوان را ممکن می‌دانند و برخی صدور حکم انفصال و برکناری این مقامات را تابع قانون اساسی و آیین استیضاح می‌دانند.

(اصلاحی 10-02-1402)- رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

1- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهادهای اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی‌ربط واضع مقررات، اعلام می‌نماید.

2- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط به عمل می‌آورد.

تفسیر ماده 113 قانون دیوان عدالت اداری:

مفاد ماده 113 قانون دیوان عدالت اداری از ابتکارات اصلاح قانون در سال 1402 و در راستای اجرای وظیفه قوه قضائیه در جهت پیشگیری از وقوع جرم اشاره شده در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی است.

چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رای بین طرفین توافقی شود و محکوم‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکوم‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رای دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.

تفسیر ماده 114 قانون دیوان عدالت اداری:

1- در جرائم مالی با توجه به ذیل ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، جلب رضایت محکوم‌له معمولاً با ابراز رسید از سوی او مبنی بر وصول محکوم‌به صورت می‌پذیرد.

2- تشخیص اجرا یا عدم اجرای تعهدات محکوم‌علیه با واحد اجرای احکام است و در صورت ابهام از شعبه صادرکننده رای نظرخواهی می‌کند.

3- در صورت نقض توافق یا عدم اجرای کامل آن، محکوم‌له می‌تواند تقاضای ادامه عملیات اجرایی را داشته باشد یا مجدداً توافق جدید منعقد کند.

4- محتوای توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه تابع قواعد عمومی قراردادها است و در نتیجه نمی‌تواند نامشروع، مبهم یا خلاف قواعد آمره باشد.

در مواردی که محکوم‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم‌به صادر می‌نماید. در غیر این‌‌صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رای و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

تفسیر ماده 115 قانون دیوان عدالت اداری:

1- محتوای ماده 115 قانون دیوان عدالت اداری به فرض اجرا نشدن حکم اشاره دارد: 1. وجود موانع قانونی، 2. عدم امکان عملی اجرای حکم.

2- اگر موانع قانون در زمان صدور حکم نیز وجود داشته و شعبه بدون توجه به آن حکم را صادر کرده، این حکم دارای اشکال است و قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.

3- از جمله مهمترین موانع قانون در اجرای احکام دیوان عدالت اداری دو قانون ذیل است: 1. ‌قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 2. قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها.

4- امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه از دیون دولتی در قوانین و رویه قضایی وجود ندارد. استثنائاً برخی شعب دیوان حکم به ورود شکایت در این زمینه صادر کرده‌اند.

(اصلاحی 10-02-1402)- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یاد شده می‌تواند به رای صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رای قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رای قطعی و لازم‌الاجراء است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (112) این قانون اقدام می‌شود.

تفسیر ماده 116 قانون دیوان عدالت اداری:

1- ماده 116 قانون دیوان عدالت اداری هم ناظر به مواردی است که اصولاً اجرای حکم در اختیار شخصی غیر از محکوم‌علیه است و هم مواردی که اجرای حکم موکول به انجام مقدماتی توسط شخصی غیر از محکوم‌علیه است.

2- مستفاد از ماده 116 قانون دیوان عدالت اداری، در صورت عدم اعتراض ثالث، نهاد مزبور مکلف به اجرای حکم یا تمهید مقدمات است.

چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رای شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رای تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است.

تفسیر ماده 117 قانون دیوان عدالت اداری:

1- بر اساس ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری، رفع ابهام از حکم در صلاحیت «دادگاه» صادرکننده رای است و نه شخص قاضی صادرکننده رای. در نتیجه چنانچه قاضی شعبه تغییر کرده باشد، قاضی جدید به رفع ابهام از حکم می‌پردازد.

2- عدم تعیین میزان محکوم‌به و صرفاً اعلام محق بودن محکوم‌له از مصادیق ابهام است.

3- در صورتی که رای دادگاه بدوی در شعبه تجدیدنظر رسیدگی نشده باشد، «شعبه صادرکننده رای» همین دادگاه بدوی است و در صورتی که حکم دادگاه بدوی در شعبه تجدیدنظر رسیدگی شده باشد، شعبه صادرکننده رای، دادگاه تجدیدنظر است صرف‌نظر از اینکه شعبه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید یا نقض کرده باشد.

دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مکلف‌اند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.

تفسیر ماده 118 قانون دیوان عدالت اداری:

تعقیب اداری و انتظامی به بندهای 2، 3 و 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اشاره دارد.

در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسئول مربوط پس ‌از احضار بدون عذرموجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره (۲) ماده (۴۳) این قانون، اقدام می‌نماید.

تفسیر ماده 119 قانون دیوان عدالت اداری:

1- ماده 119 قانون دیوان عدالت اداری، ضمانت اجرای لزوم حضور مسئول برای اجرای احکام است.

2- تبصره 2 ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، به امکان جلب یا مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال اشاره دارد.