دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میکند:
۱- احضار مسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌله در مدت معین.
2- دستور توقیف حساب بانکی محکومٌعلیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌبه در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ.
3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی).
4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۵ (الحاقی 10-02-1402)- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در اینصورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومبه را بدون رعایت محدودیتهای جابهجایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکومله پرداخت کند.
تبصره (الحاقی 10-02-1402)- در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رای صادره از طرف محکومهعلیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر میکند و پرونده بایگانی میشود. قرار صادره به محکومله ابلاغ میشود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رای صادره از سوی محکومعلیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در اینصورت پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام میشود.
تفسیر ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری:
1- وظایف و اختیارات دادرس اجرای احکام محدود به مفاد ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری است و امکان بررسی دلایل و مستندات جدید و تصمیم بر تغییر حکم توسط این دادرس وجود ندارد.
2- چنانچه مقام اداری از پرداخت محکومبه خودداری کند و محکومبه به دستور دادگاه و از طریق توقیف حساب بانکی او انجام گیرد، این پرداخت موجب سلب عنوان و تخلف استنکاف از اجرای حکم دادگاه از آن مقام اداری نخواهد بود و همچنان مجازات مربوط به مستنکف اشاره شده در ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعمال است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران