(اصلاحی 10-02-1402)- در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظر خواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظر خواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.
تفسیر ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری:
1- با توجه به آنکه اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های دیوان عدالت اداری از نوع صلاحیت ذاتی است، استنکاف از اجرای احکام دیوان تنها مشمول همین ماده و قانون دیوان عدالت اداری است و محملی برای اجرای ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد عدم اجرای احکام قضایی وجود ندارد.
2- مطابق دیدگاهی دیگر ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جلوگیری از اجرای احکام است که فعل مادی مثبت است و موضوعاً با مفاد ماده فعلی که استنکاف از اجرای حکم است متفاوت است.
3- موضوع جرم مذکور در ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف از اجرای رای است و رای در آیین دادرسی هم حکم و هم قرار را شامل می‌شود. اما بحث اوامر دیگر دادگاه که غیر از حکم و قرار از است از شمول این ماده خارج است.
4- فراهم نمودن مقدمات و ملزومات اجرای حکم توسط دستگاه دولتی را نمی‌توان استنکاف تلقی کرد مگر آنکه مدت زمان طولانی و غیرمتعارف ادامه یابد.
5- در مورد امکان صدور حکم استنکاف رئیس جمهور و وزرا برخی صدور حکم در این مورد توسط دیوان را ممکن می‌دانند و برخی صدور حکم انفصال و برکناری این مقامات را تابع قانون اساسی و آیین استیضاح می‌دانند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران