(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.
متن سابق ماده ۱۵: «صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.»
تفسیر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری:
1- تصحیح حکم نباید موجب تغییر رای گردد چراکه پس از صدور رای، تغییر آن تخلف است.
2- تسلیم رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
3- اشتباه در استنباط از قانون قابل اصلاح نیست و مرجع ذیصلاح باید نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید نه شعبه صادرکننده رای.
4- درخواست تصحیح حکم صادره، در قالب درخواست از شعبه صادرکننده صورت می پذیرد نه تقدیم دادخواست.
5- مستند به مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای در شعبه بدوی با رئیس شعبه یا دادرس علی البدل است اما در مرحله تجدیدنظر، تصحیح رای با قضاتی است که رای را از لحاظ تحریر پراشتباه و مغلوط نوشته و تایپ شده و امضاء نموده اند.
6- در صورتی که مفاد حکم ابهام داشته باشد و به هنگام اجرای حکم تولید اشکال نماید، از شعبه ای که آن حکم را صادر نموده، خواسته می شود که نسبت به رفع ابهام اقدام نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران