ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری

(اصلاحی 10-02-1402)- در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رای شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیات عمومی، نظر هیات عمومی متبع است.

تبصره (الحاقی 10-02-1402)- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.


تفسیر ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری:

1- در صورت اختلاف در صلاحیت بین مرجع عالی و مرجع تالی، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

2- گرچه طبق بند پ تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، در صورتی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضایی مانند دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کند پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌گردد و نظر دادگاه تجدیدنظر در این خصوص لازم‌الاتباع است. اما مطابق با تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که دادخواست بدواً در دیوان عدالت اداری اقامه گردد و شعبه دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صلح صادر نماید، حال اگر دادگاه صلح نیز خود را صالح نداند و قرار عدم صلاحیت صادر کند، پرونده این بار جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد نه دادگاه تجدیدنظر استان! به بیانی دیگر دیوان عالی کشور در صورتی مرجع صالح را تعیین می‌کند که اختلاف در صلاحیت ایجاد گردد (دو قرار عدم صلاحیت صادر شود.).

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.