صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها

ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره 1 (اصلاحی 10-02-1402)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مامورین واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

تبصره 3 (الحاقی 10-02-1402)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

تفسیر ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری:

1- رسیدگی دیوان، علی‌الاصول مستلزم اقامه دعوا و در واقع تقدیم دادخواست است و مدعی در دیوان باید برای خود حقی قائل و آن حق از لحاظ قانون شناخته شده باشد تا دعوی تحقق پیدا کند.

2- صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه‌های دادگستری و مراجع اداری اختصاص و بالعکس از نوع صلاحیت ذاتی و متکی به اصول و قواعد آمره می‌باشد و هیچ یک از این مراجع حق ورود در قلمرو صلاحیت یکدیگر را ندارند.

3- صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی در صلاحیت شعب دیوان شامل سه بخش می‌شود:

الف- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خلاف قوانین و مقررات

ب- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی

ج- رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای قطعی صادره از مراجع اختصاصی اداری

4- تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است. اما مطالبه خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده ضمن صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف به عهده دیوان است. فی‌الواقع آنچه به دیوان عدالت اداری واگذار شده است رسیدگی و احراز ارکان مسئولیت مدنی که همان تقصیر واحد یا شخص طرف شکایت در ورود خسارت و رابطه سببیّت است.

5- مقنن در قانون دیوان عدالت اداری تعریفی از خسارت بیان ننموده است اما به نظر می‌رسد که با توجه به قانون مدنی و متون فقهی، خسارت، مالی است که باید از طرف شخصی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود. در قانون دیوان عدالت اداری، منظور از خسارت، خسارتی است که توسط دولت و در پی فعالیت‌های عادی و روزانه مستخدمین دولت، ممکن است به شخص یا اشخاص وارد آید و باید جبران گردد.

6- جهت جبران خساراتی که به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌آید وجود چهار شرط ذیل لازم است:

الف- ورود ضرر و زیان مادی که ناشی از فعالیت انسان بوده و قانون و عرف و شرع جبران آن را لازم می‌داند.

ب- زیان و خسارت باید مسلم باشد و به فعلیت رسیده باشد. لذا نمی‌توان به زیان فرضی و احتمالی توجه نمود.

ج- خسارت باید متوجه شخص یا اشخاص معینی شده باشد.

د- زیان وارده باید غیرعادی باشد زیرا برخی از زیان‌های کوچک و ناچیز که کم و بیش جزء جداناپذیر هرگونه فعالیت است و عرف آن‌ها را عادی می‌پندارد قابل چشم‌پوشی است.

7- رسیدگی به اختلافات مردم و دولت اگر ناشی از اعمال حاکمیتی باشد، در مراجع اداری قابل پیگیری است که عالی‌ترین مرجع اداری، دیوان عدالت اداری می‌باشد. اما اگر اختلافات مردم و دولت ناشی از اعمال تصدی باشد، قابل پیگیری در مراجع قضایی خواهد بود.

اعمال حاکمیتی اعمالی هستند که دولت به عنوان یک قدرت برتر این اعمال را انجام می‌دهد و اشخاص دیگری مجاز به انجام این اعمال نیستند مانند دریافت مالیات و ...

اما اعمال تصدی اعمالی هستند که دولت به عنوان یک شخص حقوقی این اعمال را انجام می‌دهد و سایر اشخاص نیز می‌توانند انجام دهند مانند انعقاد عقود و ...

در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره (اصلاحی 10-02-1402)- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری:

1- تضییع حقوق ناشی از تصمیمات و اقدامات و مقررات دولتی خلاف قانون است که منتهی به شکایات و تظلمات و اعتراضات از سوی مردم علیه دولت در دیوان عدالت اداری می‌شود و با اثبات تضییع حق در جهت اعاده آن دیوان موظف می‌باشد به حکم قانون نسبت به اعاده حقوق تضییع شده حکم صادر کند.

2- عمده نکات مهم تبصره ماده 11 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- آرایی شامل این تبصره می‌گردند که اولاً قطعی شده باشند. ثانیاً وحدت موضوع و تشابه بین دو یا چند رای قطعی دیوان وجود داشته باشد. ثالثاً از شمول ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری خارج باشد و چنانچه در موارد مشابه تعارض آراء وجود داشته باشد و موضوع مشمول ماده 89 قانون دیوان باشد محکوم‌علیه تکلیفی به رعایت مفاد چنین رایی در موارد مشابه با وجود وحدت موضوع ندارد.

ب- تشخیص اینکه رای مشمول تبصره ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در شمول ماده 89 قانون دیوان قرار می‌گیرد با رئیس دیوان عدالت اداری است.

حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲- صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳- صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ۱- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

تبصره 2 (الحاقی 10-02-1402)- رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیر مجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیات (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.

تفسیر ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری:

1- رای وحدت رویه در مواردی که در خصوص موضوعی واحد بین شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارضی صادر شده باشد و رئیس دیوان عدالت اداری از این اختلاف مطلع گردد، صادر می‌گردد.

2- رای ایجاد وحدت رویه زمانی صادر می‌گردد که در خصوص موضوعی واحد حداقل 5 رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده باشد.

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به ‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

(اصلاحی 10-02-1402)- در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رای شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیات عمومی، نظر هیات عمومی متبع است.

تبصره (الحاقی 10-02-1402)- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

تفسیر ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری:

1- در صورت اختلاف در صلاحیت بین مرجع عالی و مرجع تالی، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

2- گرچه طبق بند پ تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، در صورتی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضایی مانند دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کند پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌گردد و نظر دادگاه تجدیدنظر در این خصوص لازم‌الاتباع است. اما مطابق با تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که دادخواست بدواً در دیوان عدالت اداری اقامه گردد و شعبه دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صلح صادر نماید، حال اگر دادگاه صلح نیز خود را صالح نداند و قرار عدم صلاحیت صادر کند، پرونده این بار جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد نه دادگاه تجدیدنظر استان! به بیانی دیگر دیوان عالی کشور در صورتی مرجع صالح را تعیین می‌کند که اختلاف در صلاحیت ایجاد گردد (دو قرار عدم صلاحیت صادر شود.).

(اصلاحی 10-02-1402)- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.

تفسیر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری:

1- تصحیح حکم نباید موجب تغییر رای گردد چراکه پس از صدور رای، تغییر آن تخلف است.

2- تسلیم رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.

3- اشتباه در استنباط از قانون قابل اصلاح نیست و مرجع ذی‌صلاح باید نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید نه شعبه صادرکننده رای.

4- درخواست تصحیح حکم صادره، در قالب درخواست از شعبه صادرکننده صورت می‌پذیرد نه تقدیم دادخواست.

5- مستند به مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای در شعبه بدوی با رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل است اما در مرحله تجدیدنظر، تصحیح رای با قضاتی است که رای را از لحاظ تحریر پراشتباه و مغلوط نوشته و تایپ شده و امضاء نموده‌اند.

6- در صورتی که مفاد حکم ابهام داشته باشد و به هنگام اجرای حکم تولید اشکال نماید، از شعبه‌ای که آن حکم را صادر نموده، خواسته می‌شود که نسبت به رفع ابهام اقدام نماید.