صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مامورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

متن سابق تبصره ۱ ماده ۱۰: «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.»

تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌باشد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

تفسیر ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری:

1- رسیدگی دیوان، علی الاصول مستلزم اقامه دعوا و در واقع تقدیم دادخواست است و مدعی در دیوان باید برای خود حقی قائل و آن حق از لحاظ قانون شناخته شده باشد تا دعوی تحقق پیدا کند.

2- صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های دادگستری و مراجع اداری اختصاص و بالعکس از نوع صلاحیت ذاتی و متکی به اصول و قواعد آمره می باشد و هیچ یک از این مراجع حق ورود در قلمرو صلاحیت یکدیگر را ندارند.

3- صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی در صلاحیت شعب دیوان شامل سه بخش می شود:

الف- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خلاف قوانین و مقررات

ب- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی

ج- رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای قطعی صادره از مراجع اختصاصی اداری

4- تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است. اما مطالبه خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده ضمن صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف به عهده دیوان است. فی الواقع آنچه به دیوان عدالت اداری واگذار شده است رسیدگی و احراز ارکان مسئولیت مدنی که همان تقصیر واحد یا شخص طرف شکایت در ورود خسارت و رابطه سببیت است.

5- مقنن در قانون دیوان عدالت اداری تعریفی از خسارت بیان ننموده است  اما به نظر می رسد که با توجه به قانون مدنی و متون فقهی، خسارت، مالی است که باید از طرف شخصی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود. در قانون دیوان عدالت اداری، منظور از خسارت، خسارتی است که توسط دولت و در پی فعالیت های عادی و روزانه مستخدمین دولت، ممکن است به شخص یا اشخاص وارد آید و باید جبران گردد.

6- جهت جبران خساراتی که به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می آید وجود چهار شرط ذیل لازم است:

الف- ورود ضرر و زیان مادی که ناشی از فعالیت انسان بوده و قانون و عرف و شرع جبران آن را لازم می داند.

ب- زیان و خسارت باید مسلم باشد و به فعلیت رسیده باشد. لذا نمی توان به زیان فرضی و احتمالی توجه نمود.

ج- خسارت باید متوجه شخص یا اشخاص معینی شده باشد.

د- زیان وارده باید غیرعادی باشد زیرا برخی از زیان های کوچک و ناچیز که کم و بیش جزء جدا ناپذیر هرگونه فعالیت است و عرف آن ها را عادی می پندارد قابل چشم پوشی است.

در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی ‌کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می ‌ نماید.

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

متن سابق تبصره ماده ۱۱: «پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.»

تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری:

1- تضییع حقوق ناشی از تصمیمات و اقدامات و مقررات دولتی خلاف قانون است که منتهی به شکایات و تظلمات و اعتراضات از سوی مردم علیه دولت در دیوان عدالت اداری می شود و با اثبات تضییع حق در جهت اعاده آن دیوان موظف می باشد به حکم قانون نسبت به اعاده حقوق تضییع شده حکم صادر کند.

2- عمده نکات مهم تبصره ماده 11 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- آرایی شامل این تبصره می گردند که اولاً قطعی شده باشند ثانیاً وحدت موضوع و تشابه بین دو یا چند رای قطعی دیوان وجود داشته باشد. ثالثاً از شمول ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری خارج باشد و چنانچه در موارد مشابه تعارض آراء وجود داشته باشد و موضوع مشمول ماده 89 قانون دیوان باشد محکوم علیه تکلیفی به رعایت مفاد چنین رایی در موارد مشابه با وجود وحدت موضوع ندارد.

ب- تشخیص اینکه رای مشمول تبصره ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در شمول ماده 89 قانون دیوان قرار می گیرد با رئیس دیوان عدالت اداری است.

حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به ‌ شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

۲ ـ صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳ ـ صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ۱ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی درحوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون) ها، کارگروه (کمیته) ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به ‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متّبع است.

متن سابق ماده ۱۴: «مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی کشور است.»

تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.

متن سابق ماده ۱۵: «صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم ‌ گیری مجدد است، به ‌عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.»

تفسیر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری:

1- تصحیح حکم نباید موجب تغییر رای گردد چراکه پس از صدور رای، تغییر آن تخلف است.

2- تسلیم رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.

3- اشتباه در استنباط از قانون قابل اصلاح نیست و مرجع ذیصلاح باید نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید نه شعبه صادرکننده رای.

4- درخواست تصحیح حکم صادره، در قالب درخواست از شعبه صادرکننده صورت می پذیرد نه تقدیم دادخواست.

5- مستند به مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای در شعبه بدوی با رئیس شعبه یا دادرس علی البدل است اما در مرحله تجدیدنظر، تصحیح رای با قضاتی است که رای را از لحاظ تحریر پراشتباه و مغلوط نوشته و تایپ شده و امضاء نموده اند.

6- در صورتی که مفاد حکم ابهام داشته باشد و به هنگام اجرای حکم تولید اشکال نماید، از شعبه ای که آن حکم را صادر نموده، خواسته می شود که نسبت به رفع ابهام اقدام نماید.