(اصلاحی 10-02-1402)- تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان، با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد. در دادخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف- مشخصات و اقامتگاه دادخواست‌دهنده 

ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده

ث- امضاء یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده 

تبصره 1- سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذینفع بودن دادخواست‌دهنده و پرداخت هزینه دادرسی، در دادخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. دادخواست‌ها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیات عمومی ارجاع می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 10-02-1402)- در مواردی که آیین‌نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست‌دهنده باید هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است، مشخص کند.

تبصره 3 (الحاقی 10-02-1402)- هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده (87) این قانون، از شورای نگهبان استعلام می‌کند.

در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیات عمومی به شرح زیر اقدام می‌نماید:

1 (اصلاحی 10-02-1402)- در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر می‌نماید.

2- در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) این قانون عمل می‌نماید.

3 (اصلاحی 10-02-1402)- در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این‌صورت، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است.

(اصلاحی 10-02-1402)- مدیر دفتر هیات عمومی، دادخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه دادخواست مشمول ماده (85) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب‌کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

(اصلاحی 10-02-1402)- مدیر دفتر هیات عمومی نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب‌کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیات عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره- چنانچه مرجع تصویب‌کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تاخیر اندازد.

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتداء به هیات‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیات‌های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیات تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیات جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌شود.

ب- در صورتی‌که نظر سه چهارم اعضای هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می‌کند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره 1- تصمیمات هیات‌های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره 2 (اصلاحی 10-02-1402)- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد مطابق ماده (87) این قانون عمل می‌شود.

(اصلاحی 10-02-1402)- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی با وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین‌نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (12) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیأت عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.

تبصره 1 (الحاقی 10-02-1402)- پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع، رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 10-02-1402)- در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می‌یابد.

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

(اصلاحی 10-02-1402)- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:

1- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد و اجزایی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنابر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می‌کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (83) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.

2- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (1) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیات عمومی مطابق نظر فقهای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می کند.

تبصره 1 (الحاقی 10-02-1402)- فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای مناسب را ایجاد کنند.

تبصره 2 (الحاقی 10-02-1402)- چنانچه فقهای شورای نگهبان راساً مغایرت شرعی مصوبه ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.

هیات عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

(اصلاحی 10-02-1402)- هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رای وحدت رویه صادر نماید. هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رای صحیح، نسبت به صدور رای وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیات عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رای وحدت رویه اعلام می‌کند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رای هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر خواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای، مطابق رای وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخر، بلااثر می‌شود.

تفسیر ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری:

1- رای وحدت رویه در دیوان عدالت اداری در مواردی صادر می‌گردد که در خصوص موضوعی واحد بین شعب دیوان عدالت اداری، آرای متعارضی صادر شده باشد و رئیس دیوان عدالت از این اختلاف آگاه شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور دو سوم قضات دیوان عدالت و به ریاست رئیس دیوان عدالت یا معاون وی و بدون حضور دادستان کل کشور و با نظر اکثریت تشکیل و اقدام به صدور رای وحدت رویه می‌نماید.

2- گرچه رای وحدت رویه اثر قهقرایی ندارد و نسبت به گذشته بی‌اثر است اما در خصوص احکامی که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای وحدت رویه در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر خواهی را دارد. در این حالت پرونده ضمن ارجاع به شعبه تجدیدنظری که سابقاً در پرونده دخالتی نداشته است، شعبه مذکور موظف به رسیدگی و تبعیت از رای وحدت رویه صادر شده، می‌باشد.

(اصلاحی 10-02-1402)- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیات عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیات عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رای صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیات‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند (2) ماده (10) این قانون و همچنین برای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم‌الاتباع است.

تبصره- [به موجب قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 10-02-1402 نسخ صریح شده است.]

تفسیر ماده 90 قانون دیوان عدالت اداری:

رای ایجاد رویه در مواردی در دیوان عدالت اداری، صادر می‌شود که در خصوص موضوع واحدی حداقل 5 رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده باشد که در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور دو سوم قضات دیوان عدالت و به ریاست رئیس دیوان عدالت یا معاون وی و بدون حضور دادستان کل کشور و با نظر اکثریت تشکیل و اقدام به صدور رای ایجاد رویه می‌نماید.

(اصلاحی 10-02-1402)- چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیات عمومی، هر یک از آرای هیات عمومی یا آرای قطعی هیات‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیات عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیات عمومی رای صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رای صحیح اقدام می‌کند.

تفسیر ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری:

مطابق با ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، آرای وحدت رویه صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در موردی که ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون شود، می‌توان بنا به درخواست 1- رئیس قوه قضاییه؛ 2- رئیس دیوان عدالت اداری؛ 3- با تقاضای کتبی 20 نفر از قضات دیوان عدالت اداری، مجدداً در هیات عمومی مطرح نمود.

(اصلاحی 10-02-1402)- چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده (12) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رای دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (112) این قانون می‌شوند.

تفسیر ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری:

رای وحدت رویه یا ایجاد رویه دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاتباع است اما برای مراجع دادگستری لازم‌الاتباع نمی‌باشد.

(اصلاحی 10-02-1402)- آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

تفسیر ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری:

مقنن در ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری، ضمن اعتبار بخشیدن به آرای هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به مراجع قضایی و اداری تکلیف نموده است که در رسیدگی و تصمیم‌گیری های خود، رای هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان را ملاک عمل قرار دهد و رای و تصمیم یا اقدامی مغایر آرای هیات عمومی و هیات تخصصی اتخاذ ننمایند.

در صورتی که آراء هیات عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیات عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می‌نماید.

(اصلاحی 10-02-1402)- پس از صدور رای وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتدا به مقام مسئول در دستگاه اجرائی اخطار می‌نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رای صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون می‌شود.

اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین‌نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

(اصلاحی 10-02-1402)- رای صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاء می‌شود.

تبصره 1 (اصلاحی 10-02-1402)- صدور رای اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات عمومی دیوان بر عهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأت‌های تخصصی بر عهده خود آنها می‌باشد.

تبصره 2 (الحاقی 10-02-1402)- کلیه آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می‌شود.