کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

تفسیر ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری:

1- امکان تجدیدنظر خواهی از قرار عدم صلاحیت شعب دیوان وجود ندارد.

2- امکان تجدیدنظرخواهی توسط دستگاه‌های اجرایی نیز وجود دارد.

3- امروزه حق بر تجدیدنظر خواهی، از اصول اساسی دادرسی منصفانه است که بر اساس آن فرد محکوم فرصت رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه بالاتر را داشته باشد.

(اصلاحی 10-02-1402)- دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

تفسیر ماده 66 قانون دیوان عدالت اداری:

وظیفه رئیس در ارجاع دادخواست تجدیدنظر قابل تفویض به معاونین مطابق با ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری است.

(اصلاحی 10-02-1402)- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه

ب- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خوانده

پ- شماره و تاریخ صدور رای تجدیدنظر خواسته

ت- شعبه صادرکننده رای تجدیدنظر خواسته

ج- دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی

تبصره (اصلاحی 10-02-1402)- پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر، مدیر دفتر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه می‌رساند. رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر می‌کند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رای وحدت رویه موضوع ماده (89) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (90) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می‌کند.

تفسیر ماده 67 قانون دیوان عدالت اداری:

مواردی که شعبه بدون تبادل لوایح اقدام به رسیدگی و صدور رای می‌کند عبارت است از:

الف- قرار رد مورد اعتراض قرار گرفته باشد.

ب- رای مورد اعتراض مستند به رای وحدت رویه موضوع ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری باشد.

ج- رای مورد اعتراض مستند به ایجاد رویه موضوع ماده 90 قانون دیوان عدالت اداری باشد.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

تفسیر ماده 68 قانون دیوان عدالت اداری:

1- مدارک و مستنداتی که در شعبه بدوی ارائه شده و تمبر قانونی آنها ابطال شده باشد، در صورت ارائه آن مدارک در مرحله تجدیدنظر، نیاز به ابطال مجدد نخواهد داشت.

2- اقدام وفق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری در متن ماده 68 قانون دیوان عدالت اداری، به صدور اخطاریه رفع نقص و نکات آن اشاره دارد.

3- دادخواست تجدیدنظر خارج از موعد توسط قرار شعبه تجدیدنظر و دادخواست بدون نام تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او توسط قرار مدیر دفتر شعبه رد می‌شود.

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام ‌نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد رای صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

تفسیر ماده 69 قانون دیوان عدالت اداری:

1- ماده 69 قانون دیوان عدالت اداری ناظر به موردی است که شعبه تجدیدنظر در بررسی خود مشکلاتی را در دادخواست مرحله بدوی مشاهده می‌کند.

2- در ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری از عبارت «قرار رد شکایت» استفاده کرده است و در ماده 69 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «قرار رد دعوی» که این استفاده متفاوت مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.

3- برخی حقوقدانان از مفاهیم خواهان و خوانده و قرار رد دعوی برای دعاوی دیوان عدالت اداری دفاع می‌کنند. زیرا مفاهیم شاکی و طرف شکایت و رد شکایت مربوط به دعوای کیفری است.

چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید می‌کند.

تفسیر ماده 70 قانون دیوان عدالت اداری:

1- در مواردی که رای بدوی با اشتباهات زیر صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر خود رای بدوی را اصلاح و سپس در صورت عدم مشاهده اشکال دیگری در آن، رای را تایید می‌کند: الف- اشتباه در اعداد، ب- اشتباه در ارقام، ج- سهو قلم، د- اشتباه در مشخصات طرفین، ه‍- از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده است.

2- با توجه به عبارت «از قبیل ...» در صدر ماده 70 قانون دیوان عدالت اداری، مصادیق اشتباهات مذکور از باب مثال است و محدود به این موارد نیست.

چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد، رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این‌صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

تفسیر ماده 71 قانون دیوان عدالت اداری:

1- در صورتی که شعبه تجدیدنظر استدلال تجدیدنظر خواه را بپذیرد، رای شعبه بدوی را نقض خواهد نمود.

2- چنانچه تجدیدنظر خوانده از ارائه پاسخ به شعبه تجدیدنظر خودداری کند، صرف این عدم پاسخ دلیل بر محق بودن شاکی و نقض رای به سود وی نیست.

(اصلاحی 10-02-1402)- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظر خواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تایید می‌کند، در غیر این‌صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

تبصره 1 (الحاقی 10-02-1402)- شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رای شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می‌تواند قرار مقتضی را صادر کند.

تبصره 2 (الحاقی 10-02-1402)- هرگاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رای بدوی و قرار رد شکایت صادر می‌کند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌نماید.

تفسیر ماده 72 قانون دیوان عدالت اداری:

1- قرار، تصمیم دادگاه در امری ترافعی است که کلاً یا جزئاً قاطع دعوا نبوده و ناظر بر ماهیت دعوا نیست.

2- در صورت نقض قرار صادره از شعبه بدوی در شعبه تجدیدنظر، با توجه به لزوم تبعیت دادگاه تالی از دادگاه عالی، دادگاه بدوی موظف به رسیدگی ماهوی است مگر آنکه به جهتی دیگر ورود به ماهیت میسر نباشد.

3- مطابق یک دیدگاه به نظر می‌رسد تبصره ماده 72 قانون دیوان عدالت اداری ایراد عبارتی داشته باشد و قرار رد شکایت در انتهای ماده تکراری باشد.

هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

تفسیر ماده 73 قانون دیوان عدالت اداری:

1- اجرای دستور موقت در مرحله تجدیدنظر منوط به تایید رئیس دیوان عدالت اداری شده است که در نظر برخی صاحب‌نظران حقوقی ناقض استقلال قضات است.

2- لزوم تایید رئیس دیوان این‌گونه توجیه شده است که با توجه به آنکه موضوع دستور موقت توقف اجرای تصمیمات و اقدمات نهادهای دولتی است، تایید رئیس دیوان در راستای حفظ حقوق دولت است. با این حال این توجیه در دستور موقت مرحله بدوی نیز صادق است.

چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رای صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رای صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این‌صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.

تفسیر ماده 74 قانون دیوان عدالت اداری:

1- ماده 74 قانون دیوان عدالت اداری تنها ناظر به فرضی است که پرونده به مرحله تجدیدنظر نرفته باشد. در صورت طرح در مرحله تجدیدنظر امکان اعمال مقررات ماده 74 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

2- شعبه دادگاه تجدیدنظری که مطابق ماده 74 قانون دیوان عدالت اداری پرونده‌ای به آن ارجاع شده ملزم به قبول نظر قاضی شعبه بدوی مبنی بر بروز اشتباه نیست و خود باید نسبت به این ادعای بروز اشتباه، ارزیابی داشته باشد.

در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌دهد.

صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رای انجام می‌شود، مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.

تفسیر ماده 76 قانون دیوان عدالت اداری:

منظور از اشتباه در مواد هفتاد و چهار و هفتاد و پنج قانون دیوان عدالت اداری، موارد سهو قلم و اشتباه در محاسبه و رفع ابهام نیست و این موارد از طریق صدور حکم اصلاحی برطرف می‌شود.

در صورتی که رای بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رای درج می‌شود و به امضای آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

تفسیر ماده 77 قانون دیوان عدالت اداری:

مستند به ماده 77 قانون دیوان عدالت اداری، نظر اقلیت تنها در پیش‌نویس رای منعکس می‌گردد و در دادنامه اصداری قابل مشاهده نمی‌باشد. در نگاه انتقادی برخی صاحب‌نظران، مناسب‌تر بود که نظر اقلیت در دادنامه درج شود و به اطلاع اصحاب دعوا و صاحب‌نظران در جهت تقویت رویه قضایی برسد. به خصوص که جزء چهار بند د ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را مکلف به انتشار آرا قطعی با حفظ حریم خصوصی نموده است و صرف درج نظر اقلیت و بایگانی کردن آن در راستای حکم فوق نیست.

مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

(اصلاحی 10-02-1402)- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن‌شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

تبصره 1- چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این‌صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

تبصره 2 (الحاقی 10-02-1402)- در صورت اعلام خلاف بیّن‌شرع یا قانون بودن رای، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رای مجدد، متوقف می‌شود.

تفسیر ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری:

1- هر یک از ریاست قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری در صورتی که آرای قطعی شعب دیوان را دارای اشتباه بین‌شرعی یا قانونی تشخیص دهد موضوع برای بررسی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود. هرگاه شعبه تجدیدنظر اشکال را وارد تشخیص دهد رای صادره را نقض و رای صحیح را صادر می‌نماید. رای شعبه تجدیدنظر در این حالت قطعی می‌باشد مگر اینکه خلاف بین‌شرع صادر شده باشد.

2- قانونگذار با وضع ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری اولاً تجدیدنظر خواهی مجدد را نسبت به کلیه احکام قطعیت یافته شعب بدوی دیوان را در شعب تجدیدنظر پذیرفته است. ثانیاً مهلت این تجدیدنظر خواهی را محدود به زمان خاصی ننموده و آرای دیوان عدالت اداری در هر زمانی از طریق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشند و مقید به زمان خاصی نمی‌باشند. ثالثاً شعبه تجدیدنظر را ریاست قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری مشخص می‌نمایند.