کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

تفسیر ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری:

1- امکان تجدیدنظر خواهی از قرار عدم صلاحیت شعب دیوان وجود ندارد.

2- امکان تجدیدنظرخواهی توسط دستگاه‌های اجرایی نیز وجود دارد.

3- امروزه حق بر تجدیدنظر خواهی، از اصول اساسی دادرسی منصفانه است که بر اساس آن فرد محکوم فرصت رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه بالاتر را داشته باشد.

(اصلاحی 10-02-1402)- دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

تفسیر ماده 66 قانون دیوان عدالت اداری:

وظیفه رئیس در ارجاع دادخواست تجدیدنظر قابل تفویض به معاونین مطابق با ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری است.

(اصلاحی 10-02-1402)- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه

ب- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خوانده

پ- شماره و تاریخ صدور رای تجدیدنظر خواسته

ت- شعبه صادرکننده رای تجدیدنظر خواسته

ج- دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی

تبصره (اصلاحی 10-02-1402)- پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر، مدیر دفتر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه می‌رساند. رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر می‌کند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رای وحدت رویه موضوع ماده (89) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (90) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می‌کند.

تفسیر ماده 67 قانون دیوان عدالت اداری:

مواردی که شعبه بدون تبادل لوایح اقدام به رسیدگی و صدور رای می‌کند عبارت است از:

الف- قرار رد مورد اعتراض قرار گرفته باشد.

ب- رای مورد اعتراض مستند به رای وحدت رویه موضوع ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری باشد.

ج- رای مورد اعتراض مستند به ایجاد رویه موضوع ماده 90 قانون دیوان عدالت اداری باشد.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

تفسیر ماده 68 قانون دیوان عدالت اداری:

1- مدارک و مستنداتی که در شعبه بدوی ارائه شده و تمبر قانونی آنها ابطال شده باشد، در صورت ارائه آن مدارک در مرحله تجدیدنظر، نیاز به ابطال مجدد نخواهد داشت.

2- اقدام وفق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری در متن ماده 68 قانون دیوان عدالت اداری، به صدور اخطاریه رفع نقص و نکات آن اشاره دارد.

3- دادخواست تجدیدنظر خارج از موعد توسط قرار شعبه تجدیدنظر و دادخواست بدون نام تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او توسط قرار مدیر دفتر شعبه رد می‌شود.

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام ‌نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد رای صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

تفسیر ماده 69 قانون دیوان عدالت اداری:

1- ماده 69 قانون دیوان عدالت اداری ناظر به موردی است که شعبه تجدیدنظر در بررسی خود مشکلاتی را در دادخواست مرحله بدوی مشاهده می‌کند.

2- در ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری از عبارت «قرار رد شکایت» استفاده کرده است و در ماده 69 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «قرار رد دعوی» که این استفاده متفاوت مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.

3- برخی حقوقدانان از مفاهیم خواهان و خوانده و قرار رد دعوی برای دعاوی دیوان عدالت اداری دفاع می‌کنند. زیرا مفاهیم شاکی و طرف شکایت و رد شکایت مربوط به دعوای کیفری است.

چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید می‌کند.

تفسیر ماده 70 قانون دیوان عدالت اداری:

1- در مواردی که رای بدوی با اشتباهات زیر صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر خود رای بدوی را اصلاح و سپس در صورت عدم مشاهده اشکال دیگری در آن، رای را تایید می‌کند: الف- اشتباه در اعداد، ب- اشتباه در ارقام، ج- سهو قلم، د- اشتباه در مشخصات طرفین، ه‍- از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده است.

2- با توجه به عبارت «از قبیل ...» در صدر ماده 70 قانون دیوان عدالت اداری، مصادیق اشتباهات مذکور از باب مثال است و محدود به این موارد نیست.

چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد، رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این‌صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

تفسیر ماده 71 قانون دیوان عدالت اداری:

1- در صورتی که شعبه تجدیدنظر استدلال تجدیدنظر خواه را بپذیرد، رای شعبه بدوی را نقض خواهد نمود.

2- چنانچه تجدیدنظر خوانده از ارائه پاسخ به شعبه تجدیدنظر خودداری کند، صرف این عدم پاسخ دلیل بر محق بودن شاکی و نقض رای به سود وی نیست.

(اصلاحی 10-02-1402)- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظر خواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تایید می‌کند، در غیر این‌صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

تبصره 1 (الحاقی 10-02-1402)- شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رای شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می‌تواند قرار مقتضی را صادر کند.

تبصره 2 (الحاقی 10-02-1402)- هرگاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رای بدوی و قرار رد شکایت صادر می‌کند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌نماید.

تفسیر ماده 72 قانون دیوان عدالت اداری:

1- قرار، تصمیم دادگاه در امری ترافعی است که کلاً یا جزئاً قاطع دعوا نبوده و ناظر بر ماهیت دعوا نیست.

2- در صورت نقض قرار صادره از شعبه بدوی در شعبه تجدیدنظر، با توجه به لزوم تبعیت دادگاه تالی از دادگاه عالی، دادگاه بدوی موظف به رسیدگی ماهوی است مگر آنکه به جهتی دیگر ورود به ماهیت میسر نباشد.

3- مطابق یک دیدگاه به نظر می‌رسد تبصره ماده 72 قانون دیوان عدالت اداری ایراد عبارتی داشته باشد و قرار رد شکایت در انتهای ماده تکراری باشد.

هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

تفسیر ماده 73 قانون دیوان عدالت اداری:

1- اجرای دستور موقت در مرحله تجدیدنظر منوط به تایید رئیس دیوان عدالت اداری شده است که در نظر برخی صاحب‌نظران حقوقی ناقض استقلال قضات است.

2- لزوم تایید رئیس دیوان این‌گونه توجیه شده است که با توجه به آنکه موضوع دستور موقت توقف اجرای تصمیمات و اقدمات نهادهای دولتی است، تایید رئیس دیوان در راستای حفظ حقوق دولت است. با این حال این توجیه در دستور موقت مرحله بدوی نیز صادق است.

چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رای صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رای صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این‌صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.

تفسیر ماده 74 قانون دیوان عدالت اداری:

1 مطابق با موازین مندرج در ماده 74 قانون دیوان عدالت اداری در فرضی که قاضی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری متوجه این موضوع شود که در رای اصداری وی، اشتباهی رخ داده است در صورتی که پرونده بنا بر هر علتی به یکی از شعب تجدیدنظر ارسال نشده باشد، وی می‌تواند پرونده را با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عدالت اداری، به شعبه تجدیدنظر ارسال نماید.

2- از آنجایی که انسان جایزالخطا می‌باشد فلذا وقوع اشتباه در صدور رای توسط قضات نیز امری محتمل می‌باشد. اشتباه قاضی در رای صادره خویش می‌تواند به جهت اشتباه او در انطباق موضوع پرونده با قوانین موضوعه و یا اشتباه در استنباط موضوع و یا سهوالقلم در مشخصات اصحاب دعوا و ... بوده باشد.

3- از آنجایی که به محض صدور رای توسط قاضی، قاعده فراغ دادرس ایجاد شده و وی از انجام هرگونه اقدامی نسبت به پرونده ممنوع می‌شود فلذا در صورت وقوع اشتباه در رای اصداری، مقنن طرق مختلفی را جهت اصلاح رای پیش‌بینی نموده است. یکی از این موارد ماده 74 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد که در واقع تضمینی است در جهت تامین صحت آراء صادر گردیده از دیوان عدالت اداری.

4- وفق مندرجات مضبوط در ماده 74 قانون دیوان عدالت اداری با ارسال پرونده به شعبه تجدیدنظر، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، اشتباه را وارد تشخیص دهد، رای صادره را نقض و در صورتی که رای صادر شده بصورت قرار باشد، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال می‌نماید. ضمن آنکه شعبه تجدیدنظری که مطابق ماده 74 قانون دیوان عدالت اداری پرونده‌ای به آن ارجاع شده ملزم به قبول نظر قاضی شعبه بدوی مبنی بر بروز اشتباه نیست و خود باید نسبت به این ادعای بروز اشتباه، ارزیابی داشته باشد.

5- اعلام اشتباه از سوی قاضی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در صورت مطرح بودن پرونده در شعبه دادگاه تجدیدنظر امکان‌پذیر نمی‌باشد و وی زمانی می‌تواند اعلام اشتباه نماید که پرونده بنا به هر علتی به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده باشد.

در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌دهد.

تفسیر ماده 75 قانون دیوان عدالت اداری:

1- قانونگذار در ماده 75 قانون دیوان عدالت اداری شرایطی را پیش‌بینی نموده است که به موجب آن در صورتی که قضات دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رای اصداری، دچار اشتباه اعم از شکلی یا ماهوی شده باشند، در صورت پی بردن به اشتباه خویش می‌بایست مراتب را با ذکر علت به رییس دیوان عدالت اداری اعلام نمایند. در این شرایط رییس دیوان پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد نمود.

2- مقررات ماده 75 قانون دیوان عدالت اداری تضمینی می‌باشد در جهت تامین صحت آراء صادر گردیده از دیوان عدالت اداری.

3- اعلام اشتباه در ماده 75 قانون دیوان عدالت اداری مقید به مهلت خاصی نبوده و در هر زمان امکان اعلام اشتباه وجود دارد.

4- صرف اعلام اشتباه اعم از ماهوی یا شکلی توسط قاضی صادرکننده رای قطعی کفایت ننموده بلکه اعلام اشتباه از سوی شاکی می‌بایست مستند به دلایل محکمه‌پسند بوده باشد مضاف بر آنکه حتی در صورتی که قاضی صادرکننده رای قطعی اشتباه را بپذیرد و به رییس دیوان هم اعلام نماید و رییس دیوان هم پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب هم‌عرض ارجاع دهد، قضات دادگاه هم‌عرض هیچ تکلیفی به تبعیت از نظر قاضی صادرکننده اعلام اشتباه نداشته و مستقل تصمیم می‌گیرند. فلذا ممکن است یا همان رای تایید شود یا به جهت دیگری شکایت شاکی را رد کنند یا آنکه شکایت شاکی را وارد دانسته و رای صادره را نقض نمایند.

صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رای انجام می‌شود، مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.

تفسیر ماده 76 قانون دیوان عدالت اداری:

1- مطابق با مندرجات موجود در ماده 76 قانون دیوان عدالت اداری، سهو قلم یا اشتباه در محاسبه و یا رفع ابهام توسط شعبه صادرکننده رای، منتج به صدور حکم اصلاحی می‌شود که شامل مواد 74 و 75 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

2- در خصوص صدور حکم اصلاحی موضوع ماده 76 قانون دیوان عدالت اداری لازم به توضیح است که اولاً تصحیح رای با همان قاضی یا قضاتی است که رای را تحریر، تایپ و امضاء نموده‌اند. ثانیاً تصحیح حکم فقط معطوف به موارد مندرج در ماده 76 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد و در صورتی که اشتباهی اعم از شکلی یا ماهوی توسط قاضی یا قضات در دادنامه اصداری ایجاد شده باشد، مقررات مندرج در مواد 74 و 75 قانون دیوان عدالت اداری حکم‌فرما خواهد بود. ثالثاً تسلیم رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می‌باشد. رابعاً چنانچه پرونده در یکی از شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح باشد، امکان صدور حکم تصحیحی توسط شعبه بدوی صادرکننده رای وجود ندارد.

3- اصلاح و تصحیح حکم با درخواست ذی‌نفع صورت می‌گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد.

4- رای تصحیحی در صورتی قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود که رای اصلی، قابل تجدیدنظر بوده باشد.

مواد قانونی مرتبط: ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402

در صورتی که رای بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رای درج می‌شود و به امضای آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

تفسیر ماده 77 قانون دیوان عدالت اداری:

مستند به ماده 77 قانون دیوان عدالت اداری، نظر اقلیت تنها در پیش‌نویس رای منعکس می‌گردد و در دادنامه اصداری قابل مشاهده نمی‌باشد. در نگاه انتقادی برخی صاحب‌نظران، مناسب‌تر بود که نظر اقلیت در دادنامه درج شود و به اطلاع اصحاب دعوا و صاحب‌نظران در جهت تقویت رویه قضایی برسد. به خصوص که جزء چهار بند د ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را مکلف به انتشار آرا قطعی با حفظ حریم خصوصی نموده است و صرف درج نظر اقلیت و بایگانی کردن آن در راستای حکم فوق نیست.

مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

(اصلاحی 10-02-1402)- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن‌شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

تبصره 1- چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این‌صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

تبصره 2 (الحاقی 10-02-1402)- در صورت اعلام خلاف بیّن‌شرع یا قانون بودن رای، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رای مجدد، متوقف می‌شود.

تفسیر ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری:

1- در فرضی که هر یک از شعبات دیوان عدالت اداری (اعم از بدوی و تجدیدنظر) رای قطعی صادر نموده باشد که با ارائه دلایل محکمه‌پسند ثابت شود که رای قطعی صادر گردیده خلاف بین شرع یا قانون بوده است، چنانچه از طریق رئیس دیوان تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری گردد، رییس دیوان فقط برای یک مرتبه پرونده را با ذکر دلایل به شعبه تجدیدنظر جهت رسیدگی ماهوی ارجاع خواهد داد. شعبه هم‌عرض بصورت خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. لازم به ذکر است که چنانچه رای مورد اعتراض از شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، در صورت پذیرش اعتراض، پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع داده می‌شود.

2- منظور از بین قانون در ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری، آن است که صراحت قانونی در خصوص موضوع پرونده وجود دارد اما منظور از بین شرع، آن است که اجماع فقها وجود دارد به نحوی که نظر مخالفی در آن خصوص دیگر وجود ندارد.

3- در تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری نیازی به تقاضای صدور دستور موقت نمی‌باشد چراکه به محض آنکه اعتراض توسط رییس دیوان یا رییس قوه قضاییه مورد پذیرش قرار گیرد، به خودی خود، اجرای رای متوقف خواهد شد.

4- شاکی می‌تواند به کرات درخواست اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری را مطرح نماید اما رسیدگی در دیوان فقط یک مرتبه انجام می‌گیرد فلذا اگر درخواست فوق، یک مرتبه پذیرفته شده و به شعبه تجدیدنظر ارسال شود و در آن مرجع رای به ضرر شاکی صادر شود، دیگر نمی‌توان نسبت به آن رای اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری را تقاضا نمود اما نکته مهم و قابل توجه آن است که حتی اگر توسط رییس دیوان عدالت اداری اعمال ماده فوق‌الاشاره انجام گیرد و رسیدگی گردد، برای شاکی هم‌چنان امکان مراجعه به رییس قوه قضاییه وجود دارد و می‌تواند از این طریق نیز اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری را مطرح نماید.