مال مشاع چیست؟ اسباب اشاعه کدام است؟

مال مشاع چیست؟

مال مشاع مالی است که دارای دو یا چند نفر شریک باشد و نتوان سهم هر یک از آنان را تشخیص داد. با مالکیت مشاعی، هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع سهیم می شوند بطور مثال اگر دو نفر یک ملکی را خریداری نمایند و یکی از آنها دو دانگ و دیگری چهار دانگ داشته باشد، هر دو شخص در کل ملک شریک می باشند. ناگفته نماند که شرکای مال مشاعی می توانند هر زمان که بخواهند مال مشاع را تقسیم نمایند مگر در مواردی که شرکاء به موجب قانون یا قراردادی از تقسیم منع شده اند (مستفاد از ماده 589 قانون مدنی). یعنی اینکه با توافق یکدیگر، ملک را به قسمت هایی تقسیم کنند و این قسمت ها را نسبت به سهم شرکاء جهت بهره برداری در اختیار آنها قرار دهد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تقسیم مال مشاع

اسباب اشاعه و مالکیت مشاع

سبب اشاعه بمعنای این است که مشخص شود که شراکت در مال مشاع چگونه ایجاد می شود و چطور مالکیت یک مال بصورت مشاعی می شود. اسباب اشاعه عبارتند از:

ارث

همانطور که می دانید اموال افراد بعد از فوتشان بصورت قهری به وراث آنان منتقل می گردد. این انتقال بصورت غیرارادی می باشد. اگر تعداد وراث بیش از یک نفر باشد، مالکیت دو نفر بر ماترک (اموال به جا مانده از مورث) از نوع مالکیت مشاعی می باشد که تابع مقررات خاص خود (شرکت قهری یعنی اشاعه قهری مانند اشاعه در ترکه) بوده و شرکاء در همه اموال موضوع ارث شریک هستند یعنی مالکیت آنان بصورت اشاعه است (وفق ماده 574 قانون مدنی). بطور مثال املاکی که از فرد متوفی به جا مانده است، بین همه ورثه بصورت مشاعی و مشترک است و هیچ کس در ارث بر دیگری اولویت ندارد حتی اگر سهم او از ارث بیشتر از دیگران باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای مطالبه سهم الارث

قرارداد

قرارداد یکی دیگر از اسباب اشاعه است. مثلا زمانی که دو نفر ملکی را اجاره می نمایند، هر دوی آنها مالک مشاعی منافع عین مستاجره می شوند و یا اینکه بطور مثال اگر دو نفر بصورت مشترک ملکی را خریداری نمایند نیز هر دو خریدار مالک مشاعی ملک می شوند (مستفاد از ماده 573 قانون مدنی). این نوع از مالکیت مشاعی که در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود، باعث ایجاد شراکت بر مال مشاع می گردد.

مطلب مرتبط: نحوه صدور دستور فروش ملک مشاع

مزج

مزج بمعنای مخلوط شدن دو مال می باشد. اگر دو مال بصورتی با یکدیگر مخلوط شوند که نتوان آن دو را از یکدیگر جدا نمود، حالت اشاعه یا مالکیت مشاع بوجود می آید بطور مثال اگر دو نفر اموال خود را در مکانی انبار نمایند بطوری که با توجه به شرایط نتوان آن اموال را از هم تشخیص داد. این نوع سبب اشاعه برخلاف دو مورد فوق الذکر، فقط در مورد اموال منقول و اشیاء اتفاق می افتد و در مورد املاک مصداقی ندارد. شایان ذکر است که مزج مادی اعم از اینکه قهری باشد یا اختیاری، در اشیایی سبب شرکت می گردد که پس از درآمیخته شدن، عرفاً قابل تشخیص از یکدیگر نباشند و پیکر واحدی را تشکیل دهد. خواه آنها از یک جنس باشند مانند مزج برنج یک شخص با برنج شخص دیگری یا از دو جنس مانند مزج آرد گندم یک شخص با آرد جو شخص دیگری.

نحوه تقسیم اموال مشاع

همانگونه که در صدر مقاله عرض گردید، مستند به ماده 589 قانون مدنی، شرکای مال مشاع هر زمان که بخواهند می توانند درخواست تقسیم مال مشترک را بخواهند مگر اینکه براساس برخی مواد قانون مدنی یا قانون خاص دیگری و یا به موجب قرارداد فی مابین از تقسیم ممنوع شده باشند. لذا شرکاء حتی در فرض تراضی، در برخی موارد در تقسیم مال مشاع محدودیت هایی دارند که این محدودیت ها عبارتند از:

الف- التزام قراردادی به بقاء شرکت (شراکت)

ب- اگر تقسیم مال مشاع موجب ضرر گردد. (بخش اخیر ماده 591 قانون مدنی)

ج- در صورتی که تقسیم مال مشاع موجب تلف گردد. (تقسیم موجب زوال مالیت مستند به ماده 595 قانون مدنی)

د- تقسیم موقوف علیهم (مستند به ماده 597 قانون مدنی)

ه- منع قانونی خاص مانند قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385

بیشتر بخوانید: نحوه تقسیم اموال مشترک منقول

مستندات قانونی مرتبط با مال مشاع

صورتجلسه نشست قضائی استان لرستان/ شهر خرم آباد مورخ 10-12-1388

آیا احد از شرکای مال مشاع منقول می تواند با طرح دعوا، بقیه شرکا را به فروش مال مشاع ملزم کند؟

نظر هیئت عالی با توجه به مواد 591 و 595 قانون مدنی و ماده 317 قانون امور حسبی و ملاک مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، در فرض سؤال هر شریک مال مشاعی می تواند ضمن دادخواست واحد تقسیم مال مشاع و در صورت غیرقابل تقسیم بودن، فروش آن را درخواست نماید. در نتیجه اتفاق‌نظر مورد تأیید است.

نظر اتفاقی با عنایت به مقررات جاری در قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد مال غیرمنقول و قاعده تسلیط، در ابتدای امر نمی‌توان شریک دیگر را ملزم به فروش کرد، اما با عنایت به وحدت ملاک از ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و با توجه به مواد 314، 317 و 326 قانون امور حسبی که مقررات راجع به تقسیم ترکه را در مورد تقسیم سایر امورات نیز جاری دانسته است و همچنین با حاکمیت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط هر شریک مالی می تواند با تقدیم دادخواست تقسیم و اثبات غیرقابل تقسیم بودن مال، شریک دیگر را ملزم به فروش نماید.

در این خصوص عده ای اعتقاد دارند که باید ابتدا با تقدیم دادخواست تقسیم موضوع غیرقابل تقسیم بودن مال مشاع منقول را به یکی از ملاک‌های تقسیم (تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد و تقسیم به افراز) اثبات کند و سپس به استناد این موضوع درخواست فروش را از دادگاه مطرح نماید. عده ای دیگر معتقدند همان‌گونه که در رد دعوایی مثل تنفیذ معامله عادی و الزام به تنظیم سند رسمی خواهان خواسته خود را به موجب دادخواست واحدی مطرح می‌کند و همان گونه که رویه عملی از گذشته تاکنون این بوده که می توان ضمن دادخواست تقسیم، درخواست فروش را در صورت غیرقابل تقسیم بودن مطرح کرد، نیاز به دو دادخواست جداگانه نخواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/97/3137 شماره پرونده: 97-127-3137 ح تاریخ نظریه: 1397/12/06

نظر به اینکه هر شریک مال مشاع در کلیه اجزاء مال مشاع به نسبت سهم خود دارای مالکیت مشاعی است و توجهاً به اینکه با توجه به مقررات مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تصرفات هر شریک در مال مشاع مستلزم رضایت سایر شرکاء مال مشاع می‌باشد، و در صورت عدم رضایت سایر شرکاء موجب ضمان وی می‌باشد، لذا دعوای الزام به تحویل یک دانگ مشاع از شش دانگ یک باب منزل مسکونی علیه سایر شرکاء مشاعی، غیر قابل استماع بوده و ردّ می‌گردد.