به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.
تفسیر ماده 1 قانون حمایت خانواده:
1- مطابق با رای وحدت رویه شماره 741 مورخه 26-03-1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مشاور پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد.
2- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع صلاحیت ذاتی است و با توجه به مفاد استعلام مبنی بر تشکیل دادگاه های خانواده از تاریخ 1/3/1395، و عنایت به مواد 1 تا 3 قانون حمایت خانواده 1391 مشعر بر اینکه در صورت تشکیل دادگاه های خانواده موضوع قانون یاد شده، تنها قضاتی که به عنوان قضات دادگاه خانواده دارای ابلاغ قضایی مربوط هستند، مجاز به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی می باشند؛ بنابراین چنانچه در یک حوزه قضایی دادگاه خانواده موضوع قانون مارّالذکر به معنای خاص آن تشکیل شود، دادرس علی‌البدل تنها در صورت داشتن ابلاغ مربوط به دادگاه خانواده، مجاز به رسیدگی به امور دعاوی مذکور (خانواده) در آن حوزه قضایی می باشد. (نظریه مشورتی شماره 7/95/825 مورخه 08-04-1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره