• اشتراک گذاری |

قانون حمایت خانواده

مصوب 01-12-1391

04 آذر 1402 7661


ماده 1

به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.


تفسیر ماده 1 قانون حمایت خانواده:

1- مطابق با رای وحدت رویه شماره 741 مورخه 26-03-1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مشاور پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد.

2- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع صلاحیت ذاتی است و با توجه به مفاد استعلام مبنی بر تشکیل دادگاه های خانواده از تاریخ 1/3/1395، و عنایت به مواد 1 تا 3 قانون حمایت خانواده 1391 مشعر بر اینکه در صورت تشکیل دادگاه های خانواده موضوع قانون یاد شده، تنها قضاتی که به عنوان قضات دادگاه خانواده دارای ابلاغ قضایی مربوط هستند، مجاز به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی می باشند؛ بنابراین چنانچه در یک حوزه قضایی دادگاه خانواده موضوع قانون مارّالذکر به معنای خاص آن تشکیل شود، دادرس علی‌البدل تنها در صورت داشتن ابلاغ مربوط به دادگاه خانواده، مجاز به رسیدگی به امور دعاوی مذکور (خانواده) در آن حوزه قضایی می باشد. (نظریه مشورتی شماره 7/95/825 مورخه 08-04-1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)


ماده 2

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.


تفسیر ماده 2 قانون حمایت خانواده:

1- قاضی مشاور دادگاه خانواده در انجام دادرسی مداخله ای ندارد و تکلیف یا اختیاری برای برگزاری جلسه دادرسی ولو با موافقت رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه ندارد، چراکه رسیدگی در این دادگاه بر عهده رئیس یا دادرس علی البدل مربوط است.

2- به دلالت ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مشاور قاضی دادگاه خانواده می بایست ظرف 3 روز از ختم دادرسی در مورد موضوع دعوی اظهارنظر نماید. بنابراین برای صدور توقف دادرسی یا دستور موقت لزومی به جلب نظر مشاور قضایی وجود ندارد.

3- با توجه به اینکه وظایف قاضی مشاور در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 مقرر گردیده که مشعر بر اظهارنظر در موضوع دعوی ظرف 3 روز پس از ختم دادرسی می باشد لذا در فرض صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوی، چون دادگاه در مورد موضوع دعوی اتخاذ تصمیم نمی نماید بلکه تصمیم شکلی می گیرد لذا موجبی برای جلب نظر قاضی مشاور وجود ندارد.

4- گرچه مطابق با صدر ماده 2 قانون حمایت خانواده رسمیت جلسات دادگاه خانواده را مقید به حضور قاضی مشاور نموده است، لکن با توجه به ذیل این ماده که اظهارنظر قاضی مشاور را صرفاً در خصوص دعاوی مفید آثار قلمداد نموده است، لذا الزام به حضور قاضی مشاور مربوط به دعاوی است و در خصوص امور دیگری که در صلاحیت دادگاه خانواده است و جنبه غیرترافعی دارد، از جمله تغییر جنسیت، اخذ نظر قاضی مشاور الزامی نیست. (نظریه شماره 7/1400/255 مورخه 12-03-1400 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)


ماده 3

قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.


تفسیر ماده 3 قانون حمایت خانواده:

استمرار شرط تاهل برای قضات دادگاه خانواده قانوناً الزامی است و قاضی دادگاه خانواده به محض زایل شدن شرط مذکور، باید مراتب را به مقامات ذی ربط اعلام نماید تا به جای وی عضو واجد شرایط تعیین گردد.


ماده 4

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

  1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

  2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

  3. شروط ضمن عقد نکاح

  4. ازدواج مجدد

  5. جهیزیه

  6. مهریه

  7. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

  8. تمکین و نشوز

  9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

  10. حضانت و ملاقات طفل

  11. نسب

  12. رشد، حجر و رفع آن

  13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

  14. نفقه اقارب

  15. امور راجع به غایب مفقود‌الاثر

  16. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

  17. اهدای جنین

  18. تغییر جنسیت

تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.


تفسیر ماده 4 قانون حمایت خانواده:

1- مستند به ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به اختلاف در اصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نمی باشد و دادگاه خانواده به عنوان دادگاه اختصاصی به دعاوی مذکور رسیدگی می نماید.

2- صلاحیت دادگاه خانواده منحصر به بندهای 18 گانه مذکور در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و توسعه و تسری آن به دیگر امور و دعاوی مستلزم نص است.

3- با توجه به بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رسیدگی به امور راجع به غایب مفقود الاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است. زیرا حکم موت فرضی نیز فرع بر مفقود الاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقود الاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده است.

4- اثبات رشد جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد، حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند.  شایان ذکر است که ولی قهری یا قیم برابر ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.


ماده 5

در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.


تفسیر ماده 5 قانون حمایت خانواده:

احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوا، موضوع ماده 5 قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. (مستند به ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27-11-1393)


ماده 6

مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.


تفسیر ماده 6 قانون حمایت خانواده:

1- مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجوران حق مطالبه نفقه را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند داده است.

2- اطلاق اقامه دعوی اعم از دعوای کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می باشد.


ماده 7

دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.


تفسیر ماده 7 قانون حمایت خانواده:

1- اگر خواهان بخواهد از امتیازات مذکور در ماده 7 قانون حمایت خانواده در باب دستور موقت استفاده کند، مکلف به تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی پیش از درخواست دستور موقت می باشد. در غیر اینصورت از امتیازات خاص مقرر در ماده 7 قانون مذکور برخوردار نمی گردد.

2- اگر در اجرای ماده 7 قانون حمایت خانواده، دادگاه دستور موقت را صادر نماید و پس از مدتی متوجه گردد که اقدامش در این خصوص اشتباه بوده و موجب آسیب رسیدن به طفل می گردد، می تواند طبق ماده 45 همان قانون، به لحاظ عدم رعایت مصلحت طفل، از دستور موقت صادره عدول نماید و نسبت به رفع اثر از آن اقدام می شود.


ماده 8

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره- هرگاه خواهان، خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.


تفسیر ماده 8 قانون حمایت خانواده:

1- رعایت مواعد قانونی که قانونگذار جهت حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر کرده است از اصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده می باشد.

2- چنانچه تحقیقات دادگاه منجر به تعیین نشانی خوانده گردد نامبرده از نشانی تعیین شده به دادرسی دعوت می گردد اما چنانچه تحقیقات دادگاه مطابق با تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده منجر به شناسایی نشانی فعلی خوانده نگردد دادگاه مطابق با ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی، از خوانده جهت رسیدگی از طریق نشر آگهی دعوت به عمل می آورد.

3- رسیدگی به درخواست تجویز تغییر جنسیت در دادگاه خانواده محل اقامت خواهان و با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.


ماده 9

تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.


ماده 10

دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخیر اندازد.


ماده 11

در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تامین محکوم‌ٌبه را درخواست کند.


تفسیر ماده 11 قانون حمایت خانواده:

درخواست صدور قرار تامین محکوم به طبق ماده 11 قانون حمایت خانواده، تنها پس از صدور حکم قطعی قابل پذیرش است و پیش از قطعیت حکم، قابل پذیرش نمی باشد. همچنین اخذ خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین محکوم به برابر ماده 11 منتفی است.


ماده 12

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مَهریه غیرمنقول باشد.


تفسیر ماده 12 قانون حمایت خانواده:

1- ماده 12 قانون مذکور، اجازه طرح دعوا و امور خانوادگی مربوط به «زوجین» را توسط زوجه در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می باشد لذا صرفاً می بایست به قدر متقین اکتفا نمود؛ بنابراین علی رغم آنکه ورثه زوج، قائم مقام مشارالیه در دعوای مَهریه بعد از فوت زوج می باشند، ولی در چنین حالتی زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت وراث زوج مرحوم، نمی تواند در محل سکونت خود طرح دعوی نماید. (نظریه مشورتی شماره 7/93/139 مورخه 01-02-1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

2- آنچه ملاک صلاحیت دادگاه برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده می باشد، «محل سکونت» زوجه است نه «محل اقامت» وی و این دو اصطلاح با هم مترادف نیستند.


ماده 13

هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.


ماده 14

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.


ماده 15

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره- ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.



ماده 16

به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.

تبصره- در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.


ماده 17

اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.


ماده 18

در حوزه‌های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.


ماده 19

مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

تبصره- دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می‌کند.



ماده 20

ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.


ماده 21

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱- باردارشدن زوجه

۲- توافق طرفین

۳- شرط ضمن عقد

تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.


ماده 22

هرگاه مَهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.


تفسیر ماده 22 قانون حمایت خانواده:

1- چنانچه خصوصیات سکه از سوی دادگاه مشخص نگردد، انتخاب نوع آن به عهده زوج (محکوم علیه) می باشد.

2- در صورتی که زوج نسبت به پرداخت اقساط مهریه اقدام ننماید، با رعایت ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، تا احراز عدم استطاعت وی بر پرداخت اقساط، حبس می گردد.

3- چنانچه حکم به پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در عقدنامه در چنین حالتی، در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن از جمله حبس محکوم علیه (اعمال مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394) تاثیری ندارد، ناگفته نماند در صورت طرح دعوای اعسار مفاد ماده 7 قانون مذکور می بایست لحاظ گردد.


ماده 23

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره- چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می‌شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.


تفسیر ماده 23 قانون حمایت خانواده:

1- این ماده با ماده 1040 قانون مدنی مرتبط است.

2- چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین به مفاد گواهی، بدون مانع است.

3- در ارتباط با بیماری خطرناکی که منجر به خسارت به جنین می گردد، لازم است که زوجین علاوه بر نظارت و مراقبت، نسبت به جلوگیری از بچه دار شدن، پیشگیری موثری را تحت نظارت مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پزشک متخصص انجام دهند.



ماده 24

ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.


تفسیر ماده 24 قانون حمایت خانواده:

دادگاه خانواده شهرستانی که زوج در آن شهرستان زندانی است صالح به رسیدگی در مورد طلاق می باشد و زوجه باید در دادخواست محل زندان و بند آن را نیز مشخص کند.


ماده 25

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.


تفسیر ماده 25 قانون حمایت خانواده:

1- مستند به ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27-11-1393، در طلاق های توافقی، پرداخت هزینه مطابق تعرفه، بر عهده زوجین می باشد.

2- پس از ارجاع پرونده به مراکز مشاوره خانواده از سوی دادگاه، چنانچه زوجین از طلاق انصراف دهند، مراکز مربوطه با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. (ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27-11-1393)


ماده 26

در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.


ماده 27

در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.


ماده 28

پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره ۱- محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره ۲- در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند.


ماده 29

دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دائر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.


ماده 30

در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.


ماده 31

ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.


ماده 32

در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.


ماده 33

مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید.

تبصره- دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رای صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.


ماده 34

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره- هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.


ماده 35

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می‌آید.


ماده 36

هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رای و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.


ماده 37

اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می‌گیرد.


ماده 38

در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.


ماده 39

در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رای نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.



ماده 40

هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.


تفسیر ماده 40 قانون حمایت خانواده:

1- حضانت در لغت به معنی پروردن است. در اصطلاح پرورش طفل است به وسیله ابوین و اقارب وی. شروط عمومی حضانت عبارتند از: الف- اسلام ب- عقل ج- فاسق نبودن 4- کفایت و لیاقت داشته باشد. 5- حضانت کننده بیماری سرایت کننده نداشته باشد.

2- هرچند ضمانت اجراهای مندرج در مواد 40 و 41 قانون حمایت خانواده 91 در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت تسری ندارد و مختص «حکم» است، لیکن وقتی در خصوص موضوعی از سوی دادگاه، دستور موقت صادر میگردد، مبین این است که دادگاه فوریت تعیین تکلیف نسبت به آن را احراز نموده است؛ بنابراین، توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت وفق مقررات قانونی مجاز است لیکن چنانچه ممانعت، از ناحیه خود طفل باشد، به هیچ وجه نمی توان به قوه قهریه متوسل شد. (نظریه مشورتی شماره 7/94/94 مورخه 19-01-1394 اداره حقوقی قوه قضاییه)


ماده 41

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره- قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.


ماده 42

صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند.


تفسیر ماده 42 قانون حمایت خانواده:

1- بر اساس ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اذن پدر یا مادر و یا کسی که حضانت بر عهده او است، جهت خروج فرد کمتر از 18 سال یا مجنونی که پدر و مادر او از هم جدا شده اند ضروری است. مگر اینکه دادگاه خروج کودک یا مجنون از کشور را به مصلحت بداند که در این صورت اجازه کسی که حضانت کودک یا مجنون را بر عهده دارد نیاز نیست، اما شخصی که می خواهد صغیر یا مجنون را خارج کند باید برای تضمین بازگرداندن تامین منسب نزد دادگاهی که در خصوص حضانت و ملاقات رسیدگی کرده است بسپارد.

2- به لحاظ اینکه طلاق زوجین در سیستم پلیس گذرنامه ثبت نمی شود، مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد می تواند با مراجعه به این مرجع و ارائه مستندات قانونی اعم از وجود رابطه مادر و فرزندی و حکم حضانت، فرزند خود را ممنوع الخروج نموده تا چنانچه پدر قصد خروج فرزند را داشته باشد، اجباراً اجازه مادر را اخذ نماید.


ماده 43

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.


ماده 44

در صورتی که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.


ماده 45

رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است.


ماده 46

حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.


ماده 47

دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.


تفسیر ماده 47 قانون حمایت خانواده:

چنانچه محکوم علیه از کارکنان باشد با توجه به اطلاق نص ماده 47 قانون حمایت خانواده، دادگاه می تواند نفقه را به میزانی تعیین نماید که، بسته به مورد، از ثلث یا ربع حقوق و مزایای محکوم علیه تجاوز کند؛ از این رو چنانچه در اجرای حکمی که علیه مردی صادر گردیده، حتی بسته به مورد، ربع حقوق و مزایای او بازداشت شده باشد باز هم دادگاه می تواند در اجرای ماده 47 قانون یاد شده، هر میزان دیگری از حقوق و مزایای او را، به عنوان نفقه همسر وی یا اشخاص واجب النفقه تعیین کند. (جلد دوم کتاب اجرای احکام مدنی- دکتر عبدالله شمس)



ماده 48

میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تامین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است:

۱- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره- اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود.

۲- دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

۴- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌گردد.

تبصره- مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.



ماده 49

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.


ماده 50

هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره- هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.


ماده 51

هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.


ماده 52

هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا بر خلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.


ماده 53

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.


ماده 54

هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.


ماده 55

هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.


ماده 56

هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.


ماده 57

آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.


ماده 58

از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۳

۲- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱/۲/۲۰

۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹

۴- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۹/۱۳

۵- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶

۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۲

۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳

۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های (۳) و (۶) قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۶/۳

۹- مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲

۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۵/۸

۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۱

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل