فصل اول - دادگاه خانواده

به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

تفسیر ماده 1 قانون حمایت خانواده:

1- مطابق با رای وحدت رویه شماره 741 مورخه 26-03-1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مشاور پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد.

2- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع صلاحیت ذاتی است و با توجه به مفاد استعلام مبنی بر تشکیل دادگاه های خانواده از تاریخ 1/3/1395، و عنایت به مواد 1 تا 3 قانون حمایت خانواده 1391 مشعر بر اینکه در صورت تشکیل دادگاه های خانواده موضوع قانون یاد شده، تنها قضاتی که به عنوان قضات دادگاه خانواده دارای ابلاغ قضایی مربوط هستند، مجاز به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی می باشند؛ بنابراین چنانچه در یک حوزه قضایی دادگاه خانواده موضوع قانون مارّالذکر به معنای خاص آن تشکیل شود، دادرس علی‌البدل تنها در صورت داشتن ابلاغ مربوط به دادگاه خانواده، مجاز به رسیدگی به امور دعاوی مذکور (خانواده) در آن حوزه قضایی می باشد. (نظریه مشورتی شماره 7/95/825 مورخه 08-04-1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

تفسیر ماده 2 قانون حمایت خانواده:

1- قاضی مشاور دادگاه خانواده در انجام دادرسی مداخله ای ندارد و تکلیف یا اختیاری برای برگزاری جلسه دادرسی ولو با موافقت رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه ندارد، چراکه رسیدگی در این دادگاه بر عهده رئیس یا دادرس علی البدل مربوط است.

2- به دلالت ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مشاور قاضی دادگاه خانواده می بایست ظرف 3 روز از ختم دادرسی در مورد موضوع دعوی اظهارنظر نماید. بنابراین برای صدور توقف دادرسی یا دستور موقت لزومی به جلب نظر مشاور قضایی وجود ندارد.

3- با توجه به اینکه وظایف قاضی مشاور در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 مقرر گردیده که مشعر بر اظهارنظر در موضوع دعوی ظرف 3 روز پس از ختم دادرسی می باشد لذا در فرض صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوی، چون دادگاه در مورد موضوع دعوی اتخاذ تصمیم نمی نماید بلکه تصمیم شکلی می گیرد لذا موجبی برای جلب نظر قاضی مشاور وجود ندارد.

4- گرچه مطابق با صدر ماده 2 قانون حمایت خانواده رسمیت جلسات دادگاه خانواده را مقید به حضور قاضی مشاور نموده است، لکن با توجه به ذیل این ماده که اظهارنظر قاضی مشاور را صرفاً در خصوص دعاوی مفید آثار قلمداد نموده است، لذا الزام به حضور قاضی مشاور مربوط به دعاوی است و در خصوص امور دیگری که در صلاحیت دادگاه خانواده است و جنبه غیرترافعی دارد، از جمله تغییر جنسیت، اخذ نظر قاضی مشاور الزامی نیست. (نظریه شماره 7/1400/255 مورخه 12-03-1400 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

تفسیر ماده 3 قانون حمایت خانواده:

استمرار شرط تاهل برای قضات دادگاه خانواده قانوناً الزامی است و قاضی دادگاه خانواده به محض زایل شدن شرط مذکور، باید مراتب را به مقامات ذی ربط اعلام نماید تا به جای وی عضو واجد شرایط تعیین گردد.

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3. شروط ضمن عقد نکاح

4. ازدواج مجدد

5. جهیزیه

6. مهریه

7. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

8. تمکین و نشوز

9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10. حضانت و ملاقات طفل

11. نسب

12. رشد، حجر و رفع آن

13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14. نفقه اقارب

15. امور راجع به غایب مفقود‌الاثر

16. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

17. اهدای جنین

18. تغییر جنسیت

تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.

تفسیر ماده 4 قانون حمایت خانواده:

1- مستند به ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به اختلاف در اصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نمی باشد و دادگاه خانواده به عنوان دادگاه اختصاصی به دعاوی مذکور رسیدگی می نماید.

2- صلاحیت دادگاه خانواده منحصر به بندهای 18 گانه مذکور در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و توسعه و تسری آن به دیگر امور و دعاوی مستلزم نص است.

3- با توجه به بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رسیدگی به امور راجع به غایب مفقود الاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است. زیرا حکم موت فرضی نیز فرع بر مفقود الاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقود الاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده است.

4- اثبات رشد جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد، حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند.  شایان ذکر است که ولی قهری یا قیم برابر ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.

در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

تفسیر ماده 5 قانون حمایت خانواده:

احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوا، موضوع ماده 5 قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. (مستند به ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27-11-1393)

مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

تفسیر ماده 6 قانون حمایت خانواده:

1- مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجوران حق مطالبه نفقه را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند داده است.

2- اطلاق اقامه دعوی اعم از دعوای کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می باشد.

دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

تفسیر ماده 7 قانون حمایت خانواده:

1- اگر خواهان بخواهد از امتیازات مذکور در ماده 7 قانون حمایت خانواده در باب دستور موقت استفاده کند، مکلف به تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی پیش از درخواست دستور موقت می باشد. در غیر اینصورت از امتیازات خاص مقرر در ماده 7 قانون مذکور برخوردار نمی گردد.

2- اگر در اجرای ماده 7 قانون حمایت خانواده، دادگاه دستور موقت را صادر نماید و پس از مدتی متوجه گردد که اقدامش در این خصوص اشتباه بوده و موجب آسیب رسیدن به طفل می گردد، می تواند طبق ماده 45 همان قانون، به لحاظ عدم رعایت مصلحت طفل، از دستور موقت صادره عدول نماید و نسبت به رفع اثر از آن اقدام می شود.

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره- هرگاه خواهان، خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

تفسیر ماده 8 قانون حمایت خانواده:

1- رعایت مواعد قانونی که قانونگذار جهت حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر کرده است از اصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده می باشد.

2- چنانچه تحقیقات دادگاه منجر به تعیین نشانی خوانده گردد نامبرده از نشانی تعیین شده به دادرسی دعوت می گردد اما چنانچه تحقیقات دادگاه مطابق با تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده منجر به شناسایی نشانی فعلی خوانده نگردد دادگاه مطابق با ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی، از خوانده جهت رسیدگی از طریق نشر آگهی دعوت به عمل می آورد.

3- رسیدگی به درخواست تجویز تغییر جنسیت در دادگاه خانواده محل اقامت خواهان و با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخیر اندازد.

در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تامین محکوم‌ٌبه را درخواست کند.

تفسیر ماده 11 قانون حمایت خانواده:

درخواست صدور قرار تامین محکوم به طبق ماده 11 قانون حمایت خانواده، تنها پس از صدور حکم قطعی قابل پذیرش است و پیش از قطعیت حکم، قابل پذیرش نمی باشد. همچنین اخذ خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین محکوم به برابر ماده 11 منتفی است.

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مَهریه غیرمنقول باشد.

تفسیر ماده 12 قانون حمایت خانواده:

1- ماده 12 قانون مذکور، اجازه طرح دعوا و امور خانوادگی مربوط به «زوجین» را توسط زوجه در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می باشد لذا صرفاً می بایست به قدر متقین اکتفا نمود؛ بنابراین علی رغم آنکه ورثه زوج، قائم مقام مشارالیه در دعوای مَهریه بعد از فوت زوج می باشند، ولی در چنین حالتی زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت وراث زوج مرحوم، نمی تواند در محل سکونت خود طرح دعوی نماید. (نظریه مشورتی شماره 7/93/139 مورخه 01-02-1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

2- آنچه ملاک صلاحیت دادگاه برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده می باشد، «محل سکونت» زوجه است نه «محل اقامت» وی و این دو اصطلاح با هم مترادف نیستند.

هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره- ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.