به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

تفسیر ماده 1 قانون حمایت خانواده:

1- مطابق با رای وحدت رویه شماره 741 مورخه 26-03-1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی 1381/07/28) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشاور پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد.

2- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع صلاحیت ذاتی است و با توجه به مفاد استعلام مبنی بر تشکیل دادگاه‌های خانواده از تاریخ 1395/03/01، و عنایت به مواد 1 تا 3 قانون حمایت خانواده 1391 مشعر بر اینکه در صورت تشکیل دادگاه‌های خانواده موضوع قانون یاد شده، تنها قضاتی که به عنوان قضات دادگاه خانواده دارای ابلاغ قضایی مربوط هستند، مجاز به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی می‌باشند؛ بنابراین چنانچه در یک حوزه قضایی دادگاه خانواده موضوع قانون مارالذکر به معنای خاص آن تشکیل شود، دادرس علی‌البدل تنها در صورت داشتن ابلاغ مربوط به دادگاه خانواده، مجاز به رسیدگی به امور دعاوی مذکور (خانواده) در آن حوزه قضایی می‌باشد. (نظریه مشورتی شماره 7/95/825 مورخه 08-04-1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

3- دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی (استثنایی) می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد مگر آنچه که در قانون تصریح شده است. بالعکس دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به همه امور را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مراجع دیگر قرار گرفته است.

4- چنانچه دعوای خانوادگی در یک بخش مطرح گردد دادگاه عمومی حقوقی آن بخش به دعاوی مربوطه با رعایت تشریفات قانونی قانون حمایت از خانواده رسیدگی می‌کند مگر در دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال نکاح که می‌بایست به نزدیک‌ترین دادگاه خانواده ارجاع شود. لذا دادگاه عمومی بخش، صلاحیت رسیدگی به اصل نکاح و انحلال نکاح را ندارد.

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

تفسیر ماده 2 قانون حمایت خانواده:

1- قاضی مشاور دادگاه خانواده در انجام دادرسی مداخله‌ای ندارد و تکلیف یا اختیاری برای برگزاری جلسه دادرسی ولو با موافقت رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه ندارد، چراکه رسیدگی در این دادگاه بر عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل مربوط است.

2- به دلالت ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مشاور قاضی دادگاه خانواده می‌بایست ظرف 3 روز از ختم دادرسی در مورد موضوع دعوی اظهارنظر نماید. بنابراین برای صدور توقف دادرسی یا دستور موقت لزومی به جلب نظر مشاور قضایی وجود ندارد.

3- با توجه به اینکه وظایف قاضی مشاور در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 مقرر گردیده که مشعر بر اظهارنظر در موضوع دعوی ظرف 3 روز پس از ختم دادرسی می‌باشد لذا در فرض صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوی، چون دادگاه در مورد موضوع دعوی اتخاذ تصمیم نمی‌نماید بلکه تصمیم شکلی می‌گیرد لذا موجبی برای جلب نظر قاضی مشاور وجود ندارد.

4- گرچه مطابق با صدر ماده 2 قانون حمایت خانواده رسمیت جلسات دادگاه خانواده را مقید به حضور قاضی مشاور نموده است، لکن با توجه به ذیل این ماده که اظهارنظر قاضی مشاور را صرفاً در خصوص دعاوی مفید آثار قلمداد نموده است، لذا الزام به حضور قاضی مشاور مربوط به دعاوی است و در خصوص امور دیگری که در صلاحیت دادگاه خانواده است و جنبه غیرترافعی دارد، از جمله تغییر جنسیت، اخذ نظر قاضی مشاور الزامی نیست. (نظریه شماره 7/1400/255 مورخه 12-03-1400 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

5- قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، مشمول جهات رد دادرس موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی نیست چراکه نظر وی مشورتی بوده و انشای رای نمی‌کند.

قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

تفسیر ماده 3 قانون حمایت خانواده:

استمرار شرط تاهل برای قضات دادگاه خانواده قانوناً الزامی است و قاضی دادگاه خانواده به محض زایل شدن شرط مذکور، باید مراتب را به مقامات ذی‌ربط اعلام نماید تا به جای وی عضو واجد شرایط تعیین گردد.

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3. شروط ضمن عقد نکاح

4. ازدواج مجدد

5. جهیزیه

6. مهریه

7. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

8. تمکین و نشوز

9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10. حضانت و ملاقات طفل

11. نسب

12. رشد، حجر و رفع آن

13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14. نفقه اقارب

15. امور راجع به غایب مفقود‌الاثر

16. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

17. اهدای جنین

18. تغییر جنسیت

تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312/04/12 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372/04/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

تفسیر ماده 4 قانون حمایت خانواده:

1- مستند به ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به اختلاف در اصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نمی باشد و دادگاه خانواده به عنوان دادگاه اختصاصی به دعاوی مذکور رسیدگی می‌نماید.

2- صلاحیت دادگاه خانواده منحصر به بندهای 18 گانه مذکور در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و توسعه و تسری آن به دیگر امور و دعاوی مستلزم نص است.

3- با توجه به بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رسیدگی به امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است. زیرا حکم موت فرضی نیز فرع بر مفقودالاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده است.

4- اثبات رشد جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد، حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است که ولی قهری یا قیم برابر ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.

5- به موجب رای وحدت رویه 829 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه 16-12-1401، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر‌منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت دادگاه خانواده به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. فی‌الواقع به موجب رای وحدت رویه 829، دادگاه خانواده علی‌القاعده به روابط بین زوجین رسیدگی می‌نماید نه شخص ثالث.

همچنین از متن رای وحدت رویه مذکور استدلال می‌شود که حتی اگر مال منقولی باشد که شخص ثالث متعهد به تحویل آن به عنوان مهریه زوجه باشد نیز رسیدگی در دادگاه حقوقی انجام می‌گیرد.

در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

تفسیر ماده 5 قانون حمایت خانواده:

احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوا، موضوع ماده 5 قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. (مستند به ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27-11-1393)

مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این‌صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

تفسیر ماده 6 قانون حمایت خانواده:

1- مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجوران حق مطالبه نفقه را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند داده است.

2- اطلاق اقامه دعوی اعم از دعوای کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد.

دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

تفسیر ماده 7 قانون حمایت خانواده:

1- اگر خواهان بخواهد از امتیازات مذکور در ماده 7 قانون حمایت خانواده در باب دستور موقت استفاده کند، مکلف به تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی پیش از درخواست دستور موقت می‌باشد. در غیر این‌صورت از امتیازات خاص مقرر در ماده 7 قانون مذکور برخوردار نمی‌گردد.

2- اگر در اجرای ماده 7 قانون حمایت خانواده، دادگاه دستور موقت را صادر نماید و پس از مدتی متوجه گردد که اقدامش در این‌خصوص اشتباه بوده و موجب آسیب رسیدن به طفل می‌گردد، می‌تواند طبق ماده 45 همان قانون، به لحاظ عدم رعایت مصلحت طفل، از دستور موقت صادره عدول نماید و نسبت به رفع اثر از آن اقدام می‌شود.

مطلب مرتبط: نحوه صدور دستور موقت ملاقات فرزند

3- دستور موقت موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده چهره‌ای خاص از دستور موقت است که به موجب آن و بر خلاف دستور موقت موضوع مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت صادره بدون نیاز به سپردن تامین (خسارت احتمالی) است و نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد و همچنین موضوع آن می‌تواند با موضوع اصل دعوی یکسان باشد.

4- مدت اعتبار دستور موقت موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده 6 ماه و قابل تمدید است.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره- هرگاه خواهان، خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این‌باره تحقیق و تصمیم‌گیری می‌کند.

تفسیر ماده 8 قانون حمایت خانواده:

1- رعایت مواعد قانونی که قانونگذار جهت حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر کرده است از اصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده می‌باشد.

2- چنانچه تحقیقات دادگاه منجر به تعیین نشانی خوانده گردد نامبرده از نشانی تعیین شده به دادرسی دعوت می‌گردد اما چنانچه تحقیقات دادگاه مطابق با تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده منجر به شناسایی نشانی فعلی خوانده نگردد دادگاه مطابق با ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی، از خوانده جهت رسیدگی از طریق نشر آگهی دعوت به عمل می‌آورد.

3- رسیدگی به درخواست تجویز تغییر جنسیت در دادگاه خانواده محل اقامت خواهان و با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

4- در رسیدگی در دادگاه خانواده اصولاً تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه نیست اما استثنائاً باید مطابق تشریفات آیین دادرسی مدنی دادخواست داده شود. همچنین نحوه ابلاغ نیز تابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد اما رعایت اصول آیین دادرسی مدنی می‌بایست رعایت شود.

5- گرچه ابلاغ دادخواست به خوانده مجهول‌المکان مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صورت می‌گیرد. اما در دادگاه خانواده همراه با اعلام مجهول‌المکانی خوانده، خواهان باید آخرین اقامتگاه خوانده را نیز به دادگاه اعلام نماید. لذا امکان نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار در خصوص خوانده مجهول‌المکان مطابق با ماده 8 قانون حمایت خانواده در دعاوی خانوادگی وجود ندارد.

تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخیر اندازد.

تفسیر ماده 10 قانون حمایت خانواده:

برخلاف مقررات مندرج در ماده 99 قانون آیین دادرسی که بیان داشته است تاخیر جلسه دادرسی در دادگاه عمومی به تراضی اصحاب دعوی و فقط برای یک نوبت امکان‌پذیر است و دادگاه در صورت تراضی طرفین مکلف به تاخیر نمی‌باشد. در ماده 10 قانون حمایت خانواده مقرر شده است که تاخیر جلسه دادرسی در دادگاه خانواده به درخواست زوجین یا یکی از طرفین و برای دو نوبت امکان‌پذیر است و دادگاه مکلف به تاخیر نیست.

در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تامین محکوم‌ٌبه را درخواست کند.

تفسیر ماده 11 قانون حمایت خانواده:

درخواست صدور قرار تامین محکوم‌به طبق ماده 11 قانون حمایت خانواده، تنها پس از صدور حکم قطعی قابل پذیرش است و پیش از قطعیت حکم، قابل پذیرش نمی‌باشد. همچنین اخذ خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین محکوم‌به برابر ماده 11 منتفی است.

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مَهریه غیرمنقول باشد.

تفسیر ماده 12 قانون حمایت خانواده:

1- ماده 12 قانون حمایت خانواده، اجازه طرح دعوا و امور خانوادگی مربوط به «زوجین» را توسط زوجه در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می‌باشد لذا صرفاً می‌بایست به قدر متیقن اکتفا نمود؛ بنابراین علی‌رغم آنکه ورثه زوج، قائم‌مقام مشارالیه در دعوای مَهریه بعد از فوت زوج می‌باشند، ولی در چنین حالتی زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت وراث زوج مرحوم، نمی‌تواند در محل سکونت خود طرح دعوی نماید. (نظریه مشورتی شماره 7/93/139 مورخه 01-02-1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

2- آنچه ملاک صلاحیت دادگاه برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده می‌باشد، «محل سکونت» زوجه است نه «محل اقامت» وی و این دو اصطلاح با هم مترادف نیستند.

هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.

تفسیر ماده 13 قانون حمایت خانواده:

چنانچه دعاوی مرتبط (دو دعوا در صورتی مرتبط هستند که اتخاذ تصمیم در یکی موثر در دیگری خواهد بود.) در حوزه‌های قضایی متعدد مطرح شود، دادگاهی که دادخواست مقدم (دادگاهی که سبق ارجاع دارد) به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی را دارد لکن اگر دو یا چند دادخواست در یک روز تقدیم گردد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی خواهد کرد.

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره- ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

تفسیر ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده:

1- این امکان برای ایراینان مقیم خارج از کشور وجود دارد که دعاوی خانوادگی خود را در دادگاه‌های محل اقامت خویش مطرح نمایند اما اجرای آراء صادره در محاکم خارج از ایران، منوط به صدور حکم تنفیذ آن آراء، از محاکم ایران می‌باشد.

2- وفق تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده، ایرانیانی که در خارج از ایران، اقدام به طلاق می‌نمایند مکلف‌اند که طلاق خود را در کنسولگری جمهوری اسلامی با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار، به ثبت برسانند.

3- جاری شدن صیغه طلاق شرعی جهت تنفیذ طلاق در ایران، لازم و ضروری می‌باشد. در صورت عدم اجرای صیغه طلاق شرعی، حکم تنفیذ طلاق صادر نخواهد شد.

4- طلاق رجعی به طلاقی گفته می‌شود که مرد می‌تواند بعد از جاری شدن صیغه طلاق و در مدت عده به زن رجوع نماید و مجدد زندگی مشترک خود را آغاز کند اما طلاق بائن، به طلاقی گفته می‌شود که امکان رجوع در زمان عده برای مرد وجود ندارد.