هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره- ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.
تفسیر ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده:
1- این امکان برای ایراینان مقیم خارج از کشور وجود دارد که دعاوی خانوادگی خود را در دادگاه‌های محل اقامت خویش مطرح نمایند اما اجرای آراء صادره در محاکم خارج از ایران، منوط به صدور حکم تنفیذ آن آراء، از محاکم ایران می‌باشد.
2- وفق تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده، ایرانیانی که در خارج از ایران، اقدام به طلاق می‌نمایند مکلف‌اند که طلاق خود را در کنسولگری جمهوری اسلامی با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار، به ثبت برسانند.
3- جاری شدن صیغه طلاق شرعی جهت تنفیذ طلاق در ایران، لازم و ضروری می‌باشد. در صورت عدم اجرای صیغه طلاق شرعی، حکم تنفیذ طلاق صادر نخواهد شد.
4- طلاق رجعی به طلاقی گفته می‌شود که مرد می‌تواند بعد از جاری شدن صیغه طلاق و در مدت عده به زن رجوع نماید و مجدد زندگی مشترک خود را آغاز کند اما طلاق بائن، به طلاقی گفته می‌شود که امکان رجوع در زمان عده برای مرد وجود ندارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران