ماده 27 قانون حمایت خانواده

در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.


تفسیر ماده 27 قانون حمایت خانواده:

1- قانونگذار در خصوص روند رسیدگی به دعوای طلاق شرایطی را برشمرده است که به موجب آن در کلیه دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای طلاق می‌بایست موضوع را به داوری ارجاع دهد و وفق نظر داور اقدام به صدور رای نماید. حال اگر به هر علتی نظر داور را نپذیرد، با ذکر دلیل علت رد را بیان می‌نماید.

2- مستند به بند 2 ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ نکاح، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند. داوری در دعاوی طلاق در دادگاه خانواده موضوع ماده 27 قانون حمایت خانواده، داوری به معنای دقیق کلمه نیست بلکه نوعی میانجی‌گری جهت برقراری سازش است.


04 آذر 1402 52
مقالات دعاوی حقوقی
3 هفته قبل 3433
داوری در قراردادهای خصوصی در دهه‌های اخیر بحث داوری و تعیین داور در قراردادهای تنظیمی میان طرفین بسیار مرسوم گردیده است و افراد با تعیین داور در قراردادها، ملزم می‌گردند تا در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد، در ابتدا و پیش از هر اقدام قانونی به داور یا داورانی که در قرارداد نام برده شده است، مراجعه نموده و داور با انجام تمهیدات لازم سعی در حل اختلاف طرفین نماید. داوری که نهادی است توافق محور، به معنای توافق طرفین برای رسیدگی به اختلاف در یک مرجع خارج از دادگستری است. ناگفته نماند...
مقالات دعاوی خانواده
2 ماه قبل 3080
دعوای طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق حق طلاق در زمره حقوق غیرمالی و متعلق به زوج می‌باشد. وکالت به معنای نیابت دادن به فرد دیگر جهت انجام دادن کاری است. وکالت در طلاق به دو صورت معلق (زوج با امضای شروط دوازده‌گانه عقدنامه، در ضمن عقد نکاح به زن وکالت می‌دهد تا اگر از هر یک از آن شروط، تخلف نموده و تخلف او محرز شود، زن بتواند به وکالت از زوج، تقاضای طلاق نماید.) و یا بصورت بلاعزل یا وکالت در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.