ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

تفسیر ماده 24 قانون حمایت خانواده:

دادگاه خانواده شهرستانی که زوج در آن شهرستان زندانی است صالح به رسیدگی در مورد طلاق می باشد و زوجه باید در دادخواست محل زندان و بند آن را نیز مشخص کند.

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.

تفسیر ماده 25 قانون حمایت خانواده:

1- مستند به ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27-11-1393، در طلاق های توافقی، پرداخت هزینه مطابق تعرفه، بر عهده زوجین می باشد.

2- پس از ارجاع پرونده به مراکز مشاوره خانواده از سوی دادگاه، چنانچه زوجین از طلاق انصراف دهند، مراکز مربوطه با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. (ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27-11-1393)

در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

تفسیر ماده 27 قانون حمایت خانواده:

قانونگذار در خصوص روند رسیدگی به دعوای طلاق شرایطی را برشمرده است که به موجب آن در کلیه دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی، قاضی رسیدگی کننده به دعوای طلاق می بایست موضوع را به داوری ارجاع دهد و وفق نظر داور اقدام به صدور رای نماید حال اگر به هر علتی نظر داور را نپذیرد، با ذکر دلیل علت رد را بیان می نماید.

پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره ۱- محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره ۲- در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند.

دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دائر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

تفسیر ماده 29 قانون حمایت خانواده:

1- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/96/2979 مورخه 05-12-1396، در خصوص امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در طی زندگی مشترک بیان داشته است که مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به استناد تبصره ماده 336 قانون مدنی ارتباطی به طلاق نداشته و در زمان زندگی مشترک زوجین و یا فوت زوج نیز قابل انجام است.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

2- اعمال مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در خصوص تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان در زمان صدور رای برای طلاق، با توجه به اطلاق آن هم شامل موردی است که زوج خواهان طلاق است و هم شامل موردی است که زوجه یا هر دو نفر زوجین خواستار طلاق هستند و با توجه به اطلاق آن نیازی نیست که زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست برای مطالبه حقوق مالی خود نماید و ... . (برگرفته از نظریه مشورتی شماره 7/93/514 مورخه 07-03-1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

3- شرط تنصیف دارایی مندرج در عقدنامه و مطالبه آن نیاز تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. چراکه مطابق با ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه باید درباره شرط تنصیف دارایی زوج (بر فرض درج آن در سند نکاحیه و توافق طرفین) ضمن رای خود اظهارنظر نماید چراکه شرط تنصیف دارایی از جمله شروط ضمن عقد و از مندرجات سند ازدواج است.

بیشتر بخوانید: شرط تنصیف دارایی زوج و نحوه مطالبه آن

در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

تفسیر ماده 31 قانون حمایت خانواده:

1- جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق در دفتر طلاق قانونگذار مقرر نموده است که حتما می بایست گواهی پزشک دال بر بارداری یا عدم بارداری به سردفتر ارائه گردد. اما اگر زوجین نسبت به بارداری اختلافی نداشته باشند ثبت و اجرای صیغه طلاق امکان پذیر می باشد این امر بدین معناست که بارداری زوجه مانع از ثبت و اجرای صیغه طلاق نخواهد بود.

مطلب مرتبط: گواهی عدم بارداری چیست؟

2- بارداری یا عدم بارداری زن در ثبت واقعه طلاق دارای آثار حقوقی می باشد. از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف- مدت عده طلاق زن باردار تا زمان وضع حمل او می باشد و به این ترتیب تا وضع حمل، در طلاق رجعی، مرد حق رجوع خواهد داشت و ظاهرا تا آن‌ موقع، نمی بایست طلاق به ثبت برسد.

بیشتر بخوانید: نفقه چیست و در چه صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد؟

ب- مدت نفقه زن باردار در طلاق رجعی و بائن تا زمان وضع حمل او می باشد. در طلاق رجعی زن می بایست تا زمان وضع حمل در منزل شوهر سکونت داشته باشد.

در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.

مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.

تبصره- دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

تفسیر ماده 33 قانون حمایت خانواده:

پس از اتمام مهلت فرجام خواهی یا پس از ابلاغ رای فرجامی، زوجین ظرف 6 ماه فرصت دارند تا جهت اجرای صیغه طلاق در یکی از دفاتر طلاق حاضر شوند. اگر زوج‌ در ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به طرفین ابلاغ می نماید که جهت اجرای صیغه طلاق حاضر شوند در شرایطی که زوج حاضر نشود و یا عذر موجهی اعلام ننماید، سردفتر صیغه طلاق را جاری خواهد نمود.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره- هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.

تفسیر ماده 34 قانون حمایت خانواده:

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، طرفین می بایست ظرف سه ماه جهت اجرای صیغه طلاق در دفتر طلاق حاضر شوند در صورتی که این مهلت منقضی شود و طرفین به هر علت مراجعه ننموده باشند، گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط می گردد.

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده 34 این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

تفسیر ماده 35 قانون حمایت خانواده:

1- مطابق با ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، در صورت طرح دعوای اعسار از سوی زوج در جهت پرداخت حقوق مالی زوجه، اعتبار گواهی عدم امکان سازش از بین نرفته و تا پایان رسیدگی به دعوای اعسار زوج به قوت خود باقیست.

2- نیک آگاهید که دادگاه وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده مکلف است ضمن رای صادره اعم از حکم و گواهی عدم امکان سازش، تکلیف حقوق زوجه را نیز مشخص نماید. لذا اجرا و ثبت طلاق در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، منوط به سپردن کلیه حقوق زوجه مطابق رای دادگاه توسط زوج به حساب سپرده امانی اجرای احکام دادگاه مربوطه است که مطابق مقررات، از سوی دادگاه اعلام می شود و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام می شود.

هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده رای و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می‌گیرد.

در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رای نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.