(اصلاحی 29-01-1400)- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386/04/05» یا رتبه‌بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب‌حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌گردد.
تبصره 1 (الحاقی 13-08-1397)- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره 2 (الحاقی 13-08-1397)- به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب‌حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
تبصره 3 (الحاقی 13-08-1397)- هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 6 قانون صدور چک:
1- مطابق با مندرجات منعکس گردیده در ماده 6 قانون صدور چک، تمامی دسته چک‌ها می‌بایست از طریق اعتبارسنجی صادر شوند و هم‌چنین می‌بایست به هر برگ چک، مدت اعتبار و شناسه ویژه، اختصاص داده شود. بطور مثال اگر برای فردی با احتساب عواملی اعم از خوش حساب یا بد حساب بودن، داشتن چک برگشتی و ... اعتبار 600 میلیون تومانی در نظر گرفته شده باشد این امر بدان معنا است که مجموع چک‌های برگشتی که وی می‌تواند صادر نماید تا سقف 600 میلیون تومان خواهد بود در این‌صورت اگر او یک چک 300 میلیون تومانی صادر نموده باشد، تا زمانی که این چک پرداخت نشود، مبلغ چک بعدی که وی می‌تواند صادر کند تا سقف 300 میلیون تومان خواهد بود نه بیشتر.
2- بانک با توجه به اعتبارسنجی مخاطبان، اقدام به اعطای دسته چک با اعتبار مشخص به آنان می‌نماید.
3- در صورتی که فردی دارای حساب جاری بوده اما دسته چک نداشته باشد می‌تواند در هر سال حداکثر 5 مرتبه از بانک، تقاضای صدور چک موردی نماید. چک موردی، همانند سایر چک‌ها نمی‌تواند در وجه حامل باشد و مختص پرداخت‌های وعده‌دار است. (مستند به تبصره 2 ماده 6 قانون صدور چک)
4- قوانین مربوط به چک‌های عادی در چک‌های موردی نیز وجود دارد.
5- در صورتی که فردی مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود، نموده باشد، مرتکب جرم گردیده و به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. چنان‌چه فردی به مرتکب جرم در دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری وی کمک کند، به معاونت در جرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. (به صراحت تبصره 3 ماده 6 قانون صدور چک)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران