در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره ۱– در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره ۲– اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.
تفسیر ماده 220 قانون مجازات اسلامی:
1- این ماده یکی از استثنائات ماده 2 قانون مجازات اسلامی در خصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
2- مطابق با اصل یکصد و شصت و هفتم قانونی اساسی، هرجا که قانون ساکت است باید از شرع حکم قضیه استخراج شود. یکی از مثال‌ها از حدودی که در قانون مجازات اسلامی نیامده است حد ارتداد (برگشتن از اسلام) است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران