در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره ۱– در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره ۲– اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
تفسیر ماده 219 قانون مجازات اسلامی:
1- مطابق با موازین مندرج در قانون مجازات اسلامی، نوع، میزان و کیفیت اجرای حدود در شرع مقدس اسلام مشخص شده است و قاضی دادگاه اختیاری در کاهش، تعلیق و ... ندارد. نکته مهم و قابل توجه آن است که سقوط یا تبدیل مجازات‌های حدی، صرفاً از طریق توبه یا عفو ممکن می‌باشد.
2- منظور مقنن از عفو در ماده 219 قانون مجازات اسلامی، عفو خاص می‌باشد چراکه وفق ماده 97 قانون مجازات اسلامی، عفو عام مختص جرائم تعزیری است.
مطلب مرتبط: عفو چیست؟ انواع آن کدام است؟
3- عفو عام بر حسب قانون عفو و از سوی مجلس اعطاء می‌شود که به موجب آن عنصر قانونی جرم از بین رفته و به همراه با آن آثار تبعی نیز ساقط می‌گردد و مختص جرائم تعزیری است. اما عفو خاص از سوی رهبر و پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه اعطاء می‌گردد و علاوه بر جرائم تعزیری، در جرائم حدی نیز اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید: نحوه اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی چگونه است؟
در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.
تفسیر ماده 220 قانون مجازات اسلامی:
1- این ماده یکی از استثنائات ماده 2 قانون مجازات اسلامی در خصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
2- مطابق با اصل یکصد و شصت و هفتم قانونی اساسی، هرجا که قانون ساکت است باید از شرع حکم قضیه استخراج شود. یکی از مثال‌ها از حدودی که در قانون مجازات اسلامی نیامده است حد ارتداد (برگشتن از اسلام) است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران