ماده ۲-قانون مجازات اسلامی

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

تفسیر ماده 2 قانون مجازات اسلامی:

1- مطابق با قوانین و مقررات موجود، هر جرمی دارای سه عنصر مادی، معنوی و قانونی می‌باشد. منظور از عنصر مادی، انجام فعل (مانند قتل) یا ترک فعلی (مانند ترک انفاق) است که قانونگذار آن را نهی نموده است. منظور از عنصر قانونی هر جرم، میزان مجازاتی است که مقنن برای آن جرم، منظور داشته است. وفق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، رفتارهای خلاف شرع تا زمانی که جلوه قانونی نداشته باشند، جرم محسوب نخواهند شد. منظور از عنصر معنوی، داشتن قصد و سوء‌نیت مجرمانه مرتکب در ارتکاب جرم می‌باشد.

2- جرائم از جهت مدت زمان ارتکاب به دو دسته جرائم آنی و جرائم مستمر تقسیم می‌گردند. جرائم آنی به جرائمی گفته می‌شود که عنصر مادی آن در یک لحظه اتفاق می‌افتد مانند ضرب و جرح، توهین و ... اما جرائم مستمر جرائمی اند که عنصر مادی آنان تا زمان استمرار رفتار مجرمانه، ادامه می‌یابد. مانند نگهداری اموال مسروقه و ... .

3- از تعریف جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مشخص می‌گردد که صِرف اندیشه مجرمانه، جرم نیست چراکه جرم رفتاری است اعم از فعل یا ترک فعل ... .

4- ماده 2 قانون مجازات اسلامی بیانگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل اباحه است. به بیانی دیگر رفتار غیراخلاقی و غیرشرعی جرم نیست مگر آنکه در قانون پیش‌بینی شده باشد.

5- طبق تعریف جرم مندرج در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است نه شرع. لذا اگر رفتاری شرعاً یا اخلاقاً مذموم و ناپسند باشند اما مادامی‌که در قانون پیش بینی نشده باشند جرم محسوب نمی‌شوند. (اصل اباحه- اصل قانونی بودن جرم و مجازات)

6- ماده 220 و 127 قانون مجازات اسلامی، استثنایی بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

7- نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ الف- تفسیر مُضَیَّقِ قوانین کیفری ب- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است.

نتایج اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوی نیز عبارتند از: الف- قاعده تبرئه در حال شک (همان تفسیر به نفع متهم است که بر اصل برائت و قاعده درأ تکیه دارد.) ب- قاعده منع استفاده از قیاس (همان قاعده منع تفسیر موسع است).