ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه‌ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء می‌شود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تاخیر می‌افتد.
تفسیر ماده 439 قانون مجازات اسلامی:
1- اجرای صحیح قصاص عضو به حدی حائز اهمیت است که قانونگذار تاکید نموده است انجام این کار می‌بایست تحت نظارت دادستان صورت پذیرد و دادستان موظف می‌باشد تا یک هفته قبل از اجرای مجازات، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اطلاع دهد. (وفق ماده 31 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین)
2- یکی از وظایف مهم مامور اجرای احکام آن است که قبل از اجرای قصاص عضو، آلات و ادوات اجرا را بررسی کند و از استحکام آنان مطمئن شود استفاده از هر وسیله‌ای به غیر از آنچه برای اجرای حکم لازم است، ممنوع می‌باشد.
3- اگر تسری در جنایت وجود داشته باشد و بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگری وجود داشته باشد حسب مورد موانع رفع و قصاص اجرا می‌شود یا آنکه تا برطرف شدن بیم سرایت، اجرای قصاص به تاخیر می‌افتد.
مطلب مرتبط: نحوه اجرای قصاص عضو مطابق با قانون مجازات اسلامی
قصاص عضو را می‌توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی‌دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است، محکوم می‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.
تفسیر ماده 440 قانون مجازات اسلامی:
در شرایطی که بعد از اجرای قصاص عضو، جنایت وارد شده بر مجنی‌علیه، سرایت کرده و باعث فوت او شود، حق قصاص نفس برای اولیای دم او بوجود می‌آید اما آنها می‌بایست پیش از اجرای قصاص نفس، دیه عضوی که سابقاً قصاص شده است را پرداخت نمایند.
برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.
اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.
اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود به تاخیر می‌افتد.
قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بی‌حس کردن عضو او، حق مجنی‌علیه است مگر این که جنایت در حال بیهوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌ٌ‌علیه اتفاق افتاده باشد.
مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.
اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌شود.
در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران