صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌رسد.

ولی‌دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنی‌‌علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی‌علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این‌صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می‌شود؛ مگر در موردی که ولی‌دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است که در این‌صورت، مستحق قصاص نیست.

در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ولی دم، همان ورثه مقتول است به ‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

تفسیر ماده 351 قانون مجازات اسلامی:

1- مستنبط از ماده 351 قانون مجازات اسلامی، ولی دم مقتول، وراث وی می‌باشند اما زوج و زوجه علی‌رغم اینکه در زمره وراث‌ می‌باشند، حق قصاص یا گذشت را ندارند.

2- در صورتی که قصاص به دیه تبدیل شود، زوج یا زوجه نسبت به سهم‌الارث خود، از دیه، سهم خواهند برد. مضاف بر آنکه در صورت فوت صاحب حق قصاص، زوج و زوجه در مقام وارث‌ متوفی دارای حق قصاص یا عفو می‌گردند.

3- هر چند که مقنن در ماده 351 قانون مجازات اسلامی، زوج یا زوجه را دارای حق قصاص یا گذشت، ندانسته است اما حق طرح شکایت برای آنان به عنوان ورثه متوفی محفوظ است. (مستفاد از نظریه مشورتی شماره ۷/۴۱۵۶ مورخ ۲۶-۰۵-۱۳۶۷)

بیشتر بخوانید: دیه چیست؟ به چه اشخاصی تعلق می‌گیرد؟

اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد. اگر برخی از اولیای‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می‌باشند، ارث می‌برد.

هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد حتی اگر همسر مجنی‌ٌ‌علیه باشد.

اگر مجنی‌علیه یا همه اولیای‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای‌دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌‌توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی‌علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی‌علیه یا ولی‌دم به ورثه آنان منتقل می‌شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

در مورد ماده (۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولی‌دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود.

اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی‌دمی که صغیر یا مجنون است ولی‌ نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه‌ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌‌های مربوط تفویض می‌‌کند.

اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی‌دم به ‌شمار نمی‌آید و حق‌ قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.

اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می ‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌‌شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ‌مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است‌.

تفسیر ماده 360 قانون مجازات اسلامی:

1- منظور از فاضل دیه، مقداری از دیه است که در ارتباط با برخی از جرائم جهت اجرا نمودن قصاص، به جانی پرداخت می‌شود.

بیشتر بخوانید: دیه چیست؟ به چه اشخاصی تعلق می‌گیرد؟

2- فاضل دیه، حق مرتکب جرم است و او در صورت تمایل این حق را دارد که از دریافت نمودن آن منصرف شود. در این حالت، اگر اولیای دم، خواهان قصاص باشند قصاص بدون پرداخت فاضل دیه انجام خواهد شد.

3- اولیای دم این اختیار را دارند که یا اجرای قصاص با پرداخت فاضل دیه را انتخاب نمایند یا اخذ دیه مقرر شده در قانون که در هر دو حالت نیازی به قبول مرتکب جرم وجود ندارد.

مطلب مرتبط: فاضل دیه چیست؟ شرایط پرداخت آن چگونه است؟

اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

تفسیر ماده 361 قانون مجازات اسلامی:

1- مطابق با مندرجات موجود در ماده 361 قانون مجازات اسلامی، این اختیار قانونی برای مجنی‌علیه (=بزه‌دیده) یا ولی‌دم او وجود دارد که اعلام گذشت نموده و از بین بردن حق قصاص خود را معطوف به پرداخت مبلغی تحت عنوان «وجه‌المصالحه» نمایند. مبلغ وجه‌المصالحه می‌تواند کمتر یا بیشتر از مبلغ دیه کامل باشد.

2- شرط مجنی‌علیه یا اولیای‌دم برای اسقاط حق قصاص و اعلام گذشت منحصر به دریافت وجه‌المصالحه نبوده و می‌توان انجام تعهد یا هر امر مشروع دیگری را درخواست نمود.

3- تا زمانی که وجه‌المصالحه پرداخت نشده و یا فعل مورد نظر مجنی‌علیه یا اولیای‌دم انجام نشده باشد، حق قصاص ایشان به قوت خود باقی خواهد بود.

4- مصالحه و اعلام گذشت برخی از اولیای‌دم، مانع حق مابقی آنان در اجرای قصاص نخواهد بود.

5- در فرضی که اولیای‌دم پس از اعلام گذشت منجز خویش و یا پس از دریافت وجه‌المصالحه و یا انجام شرط، اقدام به قصاص مرتکب جرم نمایند، خود قصاص می‌گردند.

اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام‌ دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

تفسیر ماده 362 قانون مجازات اسلامی:

1- اعلام گذشت مجنی‌علیه یا اولیای‌دم و یا مصالحه، محدود به زمان مشخصی نبوده و امکان انجام آن پس از صدور حکم قطعی یا در زمان اجرای مجازات نیز وجود دارد. مضاف بر آنکه انجام آن نیازمند تشریفات خاصی نبوده و می‌تواند با یک توافق شخصی و خارج از دادگاه نیز بعمل آید. (لزومی به انجام مصالحه یا اعلام گذشت نزد قاضی دادگاه وجود ندارد)

2- در فرضی که شاکی اعلام گذشت خود را منوط به انجام تعهدی توسط مرتکب جرم نموده باشد اما در متن مصالحه قید شود که حتی در صورت انجام ندادن تعهد نیز حق قصاص شاکی ساقط خواهد شد، امکان قصاص مرتکب برای شاکی دیگر وجود نخواهد داشت.

3- چنان‌چه اولیای‌دم، گذشت خود را مشروط به انجام شرطی از سوی مرتکب برای مدت مشخصی نموده باشند اما مرتکب جرم، خلف وعده نموده و پس از مدتی، برخلاف شرط توافق شده عمل نموده باشد، از آنجایی که انجام شرط توسط مرتکب جرم، نقض شده است، لذا در اجرای مواد 361 و 362 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی نزد دادگاه صادر‌کننده حکم ارسال می‌شود؛ بطور مثال شخص «الف» اقدام به قتل شخص «ب» نموده است. اولیای‌دم شخص «ب» اعلام گذشت نموده به شرط آنکه مرتکب جرم تا بیست سال، در محل سکونت اولیای‌دم تردد ننماید، حال چنان‌چه مرتکب جرم پنج سال بعد خلاف شرط عمل نموده و در آن محل تردد نماید، قصاص قابل اجرا می‌گردد. (مستنبط از نظریه مشورتی شماره 7/1403/700 مورخ 1403/10/29)

گذشت یا مصالحه‌، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

تفسیر ماده 363 قانون مجازات اسلامی:

در صورتی که شاکی قبل از صدور حکم و یا حتی پس از آن، گذشت و رضایت خود را نسبت به مرتکب اعلام نماید، حق قصاص ساقط گردیده و از بین می‌رود.

مطلب مرتبط: موارد سقوط قصاص کدام‌اند؟

رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای‌دم و وارثان ‌نمی‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ قصاص‌ یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

اگر وقوع قتل‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد‌، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این‌که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده ‌است‌، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌شود.

تبصره- مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت‌های وارده بر مجنی‌علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت‌های وارده بر هر یک از مجنی‌علیهم با جنایت‌های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی‌علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌شود.

در ماده (366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی‌علیهم باشد، مانند این‌که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این‌صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

تبصره- دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.