صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می ‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌رسد.

ولی‌دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنی‌‌علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی‌علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این‌صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می‌شود؛ مگر در موردی که ولی‌دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است که در این‌صورت، مستحق قصاص نیست.

در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ولی دم، همان ورثه مقتول است به ‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد. اگر برخی از اولیای‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می‌باشند، ارث می‌برد.

هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد حتی اگر همسر مجنی‌ٌ‌علیه باشد.

اگر مجنی‌علیه یا همه اولیای‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای‌دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌‌توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی‌علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی‌علیه یا ولی‌دم به ورثه آنان منتقل می‌شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

در مورد ماده (۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولی‌دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود.

اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی‌دمی که صغیر یا مجنون است ولی‌ نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه‌ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌‌های مربوط تفویض می‌‌کند.

اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی‌دم به ‌شمار نمی‌آید و حق‌ قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.

اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می ‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌ شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ‌مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است‌.

اگر مجنی علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌ المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام‌ دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

گذشت یا مصالحه‌، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

تفسیر ماده 363 قانون مجازات اسلامی:

در صورتی که شاکی قبل از صدور حکم و یا حتی پس از آن، گذشت و رضایت خود را نسبت به مرتکب اعلام نماید، حق قصاص ساقط گردیده و از بین می‌رود.

مطلب مرتبط: موارد سقوط قصاص کدام‌اند؟

رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای‌دم و وارثان ‌نمی‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ قصاص‌ یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

اگر وقوع قتل ‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد‌، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده ‌است‌، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می ‌شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌ شود.

تبصره- مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت‌ های وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت‌ های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت‌ های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی‌ علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌ شود.

در ماده (۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌ٌعلیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می ‌شود.

تبصره- دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می ‌شود.