حکم به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
تفسیر ماده 12 قانون مجازات اسلامی:
این ماده بیانگر اصل قانونی بودن مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی و دادرسی است. به موجب ماده 12 قانون مجازات اسلامی، هیچ مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی قابل اعمال نیست مگر اینکه در قانون (نه شرع)، پیش‌بینی شده باشد. لذا هیچ قاضی نمی‌تواند اشخاص را به مجازاتی محکوم نماید که در قانون پیش‌بینی نشده است. اصل سی و ششم قانون اساسی نیز در همین ارتباط می‌باشد.
حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.
تفسیر ماده 13 قانون مجازات اسلامی:
1- این ماده بیانگر ضمانت اجرای تخلف از اصل قانونی بودن و اعمال مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی می‌باشد. به موجب ماده 13 قانون مجازات اسلامی، تخلف از اصل قانونی بودن و اعمال مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بیشتر از نوع یا کیفیت مقرر در قانون یا حکم دادگاه و ورود خسارت، اگر از روی عمد یا تقصیر باشد موجب مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی می‌شود. به بیانی دیگر چنانچه شخصی فراتر از میزان مقرر در حکم یا قانون به مجازات یا اقدامات تامینی محکوم شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر (غفلت، مسامحه و سهل‌انگاری از مصادیق تقصیر می‌باشد.) باشد هم موجب مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی می‌شود.
2- در صورتی که شخصی فراتر از میزان مقرر شده در قانون یا حکم به مجازات یا اقدامات تامینی محکوم شود، در صورتی که نه از روی عمد و نه تقصیر باشد، خسارت زیان‌دیده از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
3- در ماده 13 قانون مجازات اسلامی که موضوع آن ورود خسارت است، شخص خاطی، قاضی صادرکننده حکم یا مجری حکم است اما در ماده 485 قانون مجازات اسلامی که موضوع آن جنایت است، خاطی مجری حکم است. که ضمانت اجرای آنها متفاوت است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران