در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحِق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره- مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی:

1- اصل قانونی بودن جرم، مجازات و دادرسی و نتایج حاصل از آن، علاوه بر آنکه در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده است دارای مبانی فقهی و شرعی نیز هست مانند 1- قاعده قُبحِ عِقاب بلابیان 2- آیه «لا یکلف الله نفساً الّا ما اتیها» و ... .

2- جرائم به اعتبار زمان وقوع به چهار دسته تقسیم می‌شوند: الف- جرم آنی یا فوری؛ ب- جرم مستمر یا متمادی؛ ج- جرم به عادت یا اعتیادی؛ د- جرم استمرار یافته یا متوالی و ادامه یافته یا مکرر یا جمعی متحد المقصد.

جرم آنی جرمی است که در یک فاصله زمانی کوتاه واقع می‌شود و به پایان می‌رسد. لازم به ذکر است که جرائم آنی تابع قانون زمان وقوع است. مانند سرقت موضوع ماده 267 قانون مجازات اسلامی، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع رای وحدت رویه 822 مورخه 31-03-1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قتل و ... .

جرم مستمر یا متمادی، جرمی است که در طول زمان ادامه دارد و پی در پی تجدید حیات می‌کند و رفتار مجرمانه مدت زمان نسبتاً طولانی دوام می‌یابد و تمامی اجزای تشکیل دهنده‌ی جرم دائماً در پی تکرار می‌باشند. جرائم مستمر تابع قانون لاحِق (موخر) است حتی اگر مجازات آن شدیدتر باشد. مانند تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، استفاده غیرمجاز از آب و برق و ... موضوع قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

لازم به توضیح است که جرم مستمر تابع قانون زمان قطع استمرار است.

جرم به عادت یا اعتیادی، جرمی است که لازمه‌ی تحقق آن تکرار رفتار مادی است و صرف یکبار انجام رفتار، جرم محسوب نمی‌شود و باید عادت مرتکب احراز شود. جرم به عادت در صورتی تابع قانون موخر (لاحِق) است که اعمال تشکیل‌دهنده عادت در زمان قانون لاحق واقع شده باشد (حتی اگر مجازات قانون لاحق شدیدتر باشد.). لذا در صورتی تابع قانون لاحق است که حداقل دو بار، رفتار مجرمانه در زمان قانون جدید واقع گردد. مانند تکدی‌گری موضوع ماده 712 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

جرم استمرار یافته یا مکرر یا متوالی، جرمی است که متشکل از چندین جرم است که هر یک به تنهایی قابل مجازات است اما به دلیل آنکه مرتکب با قصد مجرمانه واحد نسبت به بزه‌دیده واحد مبادرت به ارتکاب یک نوع جرم در دفعات می‌ورزد، مشمول مقررات جرائم مستمر است. به بیانی دیگر جرم یک جرم آنی است که آثار جرم مستمر را دارد مانند شخصی که هر شب از یک انبار 5 کیلو گندم سرقت می‌کند.

3- به رغم اینکه اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین است لکن در شش مورد استثنایی ذیل، این قوانین عطف به ماسبق می‌شوند.

الف- تصریح قانونگذار در قانون جدید مبنی بر عطف ماسبق شدن قوانین همیشه باعث سرایت قانون جدید به گذشته می‌شود. مانند ماده 354 قانون مجازات اسلامی یا تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت از معاملات خارجی

ب- قوانین تفسیری نیز همیشه عطف به ماسبق می‌شوند. چراکه قانون تفسیری قانون جدید محسوب نمی‌شوند و قانونی است که برای رفع ابهام از مقرره سابق وضع شده است مانند ماده واحده قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608)، (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 1379

ج- سومین مورد از استثنائات اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، جرائم شرعی است. احکام الهی و جرائم شرعی نیز عطف به ماسبق می‌شوند، لذا حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی همواره عطف به ماسبق می‌شوند. در این خصوص می‌بایست توجه گردد که رای وحدت رویه شماره 11 مورخه 20-03-1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور، عطف به ماسبق نشدن قوانین، منحصر به مقررات و نظامات حکومتی (همان تعزیرات غیر منصوص و اقدامات تامینی) است و منصرف از احکام الهی و حدود شرعی است. نکته دیگر آنکه جرائم شرعی تابع قانون زمان رسیدگی است.

د- قوانین شکلی نیز اصولاً عطف به ماسبق می‌شوند مگر به تصریح قانون یا برخلاف حقوق مکتسبه‌ی متهم باشند که در این‌صورت عطف به ماسبق نمی‌شوند. چراکه قوانین شکلی در راستای اجرای بهتر قانون هستند و اصولاً به گذشته عطف می‌شوند. (مندرجات ماده 11 قانون مجازات اسلامی)

هـ- قوانین جرم‌زدا یا همان نسخ مجازات قانونی (بر اساس نسخ مجازات قانونی، قانونی که سابقاً جرم بوده است دیگر جرم محسوب نمی‌شود.) نیز اصولاً عطف به ماسبق می‌شود مگر در قوانین موقت که قانون جرم‌زدا عطف به ماسبق نمی‌شود مگر به تصریح قانون. (قوانین موقت، قوانینی هستند که برای زمان یا مکان خاص وضع می‌شوند مانند قوانین ناظر بر زمان جنگ)

و- آخرین استثناء از عطف به ماسبق نشدن قوانین، قوانینی هستند که مساعد به حال متهم می‌باشند که اصولاً عطف به ماسبق می‌شوند مگر در قوانین موقت که قانون مساعد، عطف به ماسبق نمی‌شود مگر به تصریح قانون.

4- مطابق با بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قانون جدید مساعد به حال محکوم باشد، قاضی اجرای احکام موظف است خود رأساً از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تخفیف مجازات محکوم، منطبق با قانون جدید را بخواهد. خود محکوم نیز می‌تواند شخصاً تخفیف مجازات خود را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست نماید.

دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز مکلف است طبق قانون جدید، مجازات محکوم را کاهش دهد. نکته دیگر آنکه این مورد از موارد اعاده دادرسی نمی‌باشد.

قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره- در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

تفسیر ماده 11 قانون مجازات اسلامی:

1- ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قوانینی را بیان می‌نماید که نسبت به آن‌ها، قانون عطف به ماسبق می‌شوند (قانون به گذشته سرایت می‌کند.) به شرط اینکه به ضرر متهم نباشد.

2- ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی می‌باشد.

3- بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد که قوانین ناظر به صلاحیت، عطف به ماسبق می‌شود مگر آنکه پرونده سابقاً مطابق با قانون قدیم ثبت نشده باشد. به بیانی دیگر پرونده‌ها از حیث صلاحیت محاکم تابع قانون زمان ثبت پرونده است (تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری).

4- مطابق با بند ب ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم حتی اگر حکم قطعی صادر شده باشد، به گذشته سرایت می‌کند (عطف به ماسبق می‌شوند). اثر قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا بر حکم قطعی آن است که گرچه حکم قطعی قابل اعتراض نیست لکن پرونده برای بررسی به همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود و مورد از موارد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نیست. این مورد استثنایی است بر قاعده فراغ دادرس، استثنایی است بر قطعیت آرا، استثنایی است بر اعتبار امر مختوم. در این خصوص می‌بایست به این موضوع دقت گردد که قانون جدید لزوماً باید به نفع متهم بوده باشد نه ضرر وی.

5- بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد که قوانین مربوط به شیوه دادرسی نیز عطف به ماسبق می‌شود، مگر اینکه به ضرر متهم باشد مانند کاهش مدت اعتراض.

6- تمامی موارد مصرح در ماده 11 قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می‌شوند مگر آنکه به ضرر متهم باشد.

7- مطابق با بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی، افزایش مدت مرور زمان در قانون جدید عطف به ماسبق به جرائم سابق بر مرور زمان نمی‌شود چراکه به ضرر متهم است. همچنین کاهش مدت مرور زمان با توجه به آنکه به نفع متهم است به جرائم سابق بر مرور زمان نیز عطف می‌شود. نکته دیگر آنکه ایجاد مرور زمان در قانون جدید نیز به گذشته سرایت می‌کند چراکه به نفع حقوق مکتسبه متهم می‌باشد.