مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

تفسیر ماده 140 قانون مجازات اسلامی:

1- منظور از مسئولیت کیفری که مقنن در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته است آن است که زمانی می‌توان افراد را به جهت اعمال ارتکابی مجرمانه آنان، مورد تعقیب و مجازات قرار داد که آنان قابلیت پاسخگویی نسبت به رفتار مجرمانه خود را داشته باشند. پر واضح است که افراد محجور بدان علت که درک صحیحی از نحوه عملکرد خویش ندارند، نمی‌توانند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

مطلب مرتبط: شرایط تحقق مسئولیت کیفری چیست؟

2- مطابق با قوانین و مقررات موجود، معیار تشخیص مسئولیت کیفری افراد در زمان ارتکاب جرم لحاظ می‌گردد بنابراین اگر کسی در حالت جنون، دیگری را به قتل برساند به لحاظ آنکه در زمان ارتکاب جرم، قوه درک و تمییز نداشته است، به قصاص عمدی محکوم نمی‌شود.

3- در صورتی که مرتکب جرم، فاقد هر یک از شرایط عام مسئولیت کیفری باشد (بلوغ، عقل و اختیار) امکان تعقیب وی وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: جنون مرتکب به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری، شخصی است.

تفسیر ماده 141 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در ماده 141 قانون مجازات اسلامی به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اشاره نموده است. مطابق با این اصل، تمامی عواقب ارتکاب جرم، متوجه مرتکب آن است و دیگران را نمی‌توان به لحاظ ارتکاب جرم فرد دیگری، محکوم نمود. ناگفته نماند که این مورد، استثنایی دارد که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته شده است. (مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر)

2- اصل شخصی بودن مجازات با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری متفاوت است در اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، مسئولیت فقط متوجه شخص مرتکب است اما گاهی اوقات ممکن است علی‌رغم مسئولیت مرتکب، دادگاه فرد دیگری را به مجازات قانونی محکوم کند. 

مطلب مرتبط: شرایط تحقق مسئولیت کیفری چیست؟

مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

تفسیر ماده 142 قانون مجازات اسلامی:

مسئولیت کیفری که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته شده است یا در نتیجه الزام قانونی ایجاد می شود یا در اثر تقصیر. گاهی اوقات ممکن است که شخص ثالثی در ارتکاب جرم دخالت نداشته باشد اما مطابق با قانون، مسئول شناخته شود در این حالت وفق قانون او مسئولیت دارد و تقصیر یا عدم تقصیر او، تاثیری در مسئولیت وی نخواهد داشت. بطور مثال در جنایت خطای محض، اگر جنایت با قسامه یا بینه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است. 

گاهی اوقات نیز افراد به حکم قانون، وظیفه انجام امور نظارتی و مراقبتی را داشته اند اما در انجام وظایف خود، کوتاهی نموده و در نتیجه این امر، جرمی از سوی شخص ثالث اتفاق افتاده است بر این اساس آن فرد، مسئول شناخته می شود. بطور مثال آشپزی در یک رستوران از مواد غذایی فاسد استفاده نموده و مدیر آن رستوران کوتاهی کرده و دقت کافی در عملکرد آشپز نداشته، در نتیجه چند نفر از مشتریان دچار مسمومیت غذایی شده اند در این حالت هم مدیر رستوران و هم آشپز هر دو مسئول خواهند بود.

در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

تفسیر ماده 143 قانون مجازات اسلامی:

1- به کرات مشاهده می‌گردد که جرم ارتکابی در نتیجه تصمیمات یک شخص حقوقی ایجاد می‌شود نه فقط یک انسان. مانند اقداماتی که یک شرکت دارویی به دروغ مردم را به خرید قرص‌های کاهش وزن ترغیب می‌نماید. جهت مسئول شناختن شخص حقوقی لازم است که جرم از سوی نماینده شخص حقوقی ارتکاب یافته باشد.

مطلب مرتبط: شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی چگونه است؟

2- وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی، جهت مسئول شناختن شخص حقوقی لازم است که ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی حادث گردیده باشد نکته قابل ذکر آن است که در خصوص جرائم رایانه‌ای، در صورتی می‌توان اشخاص حقوقی را مسئول اعمال ارتکابی دانست که جرم به نام شخص حقوقی و برای منافع آن اتفاق افتاده باشد.

3- در حالتی که شخص حقوقی دارای شعبات متعددی باشد مسئولیت فقط متوجه شعبه‌ای خواهد بود که مرتکب جرم شده است و علی‌القاعده مسئولیتی متوجه مرکز اصلی نخواهد بود مگر آنکه او نیز در ارتکاب جرم دخالت داشته باشد.

مطلب مرتبط: شرایط تحقق مسئولیت کیفری چیست؟

در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

تفسیر ماده 144 قانون مجازات اسلامی:

1- یکی از مسائل مهم در تحقق جرائم عمدی، بحث احراز عمد و سوءنیت می‌باشد این امر بدین معناست که مرتکب جرم می‌بایست قصد و تصمیم نهایی در ارتکاب جرم داشته باشد. در جرائم مطلق مانند توهین، صرف داشتن سوءنیت در رفتار مجرمانه کفایت می‌نماید اما در جرائم مقید، علاوه بر داشتن قصد فعل، قصد نتیجه نیز لازم و ضروری می‌باشد مانند جرم قتل.

2- یکی از مسائل مهم دیگر در تحقق مسئولیت عمدی بحث علم مرتکب به موضوع جرم می‌باشد. لذا اگر کسی تصور نماید که مایع داخل بطری، آب است و آن را بنوشد و بعد متوجه شود که آن مایع، مشروبات الکلی بوده است، مرتکب شرب خمر نشده است.

3- مساله مهم دیگر در تحقق عنصر معنوی در ارتکاب جرم، بحث تقارن زمانی میان قصد مجرمانه و رفتار مرتکب می‌باشد و الّا رفتار مرتکب جرم نخواهد بود. بطور مثال فردی خودروی دوستش را برای چند روز از او به امانت می‌گیرد تا به سفر برود، اما بعداً با توسل به وسایل متقلبانه، از استرداد خودرو جلوگیری می‌نماید.

تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

تبصره- تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.

تفسیر ماده 145 قانون مجازات اسلامی:

1- وجود عنصر معنوی در تحقق جرم هم شامل جرائم عمدی می‌شود و هم شامل جرائم غیرعمدی. وجود این عنصر در زمان ارتکاب جرم بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

2- در جرائم غیرعمدی نیز لازم است که میان تقصیر مرتکب و نتیجه مجرمانه، رابطه سببیّت وجود داشته باشد پس در صورت عدم احراز رابطه سببیت، مرتکب مسئول نخواهد بود. ناگفته نماند که در خصوص برخی جرائم مانند صدور چک پرداخت نشدنی، وجود عنصر معنوی مفروض بوده و نیازی ندارد که طرف مقابل وجود آن را ثابت نماید.